تساءل أعضاء في مجلس أمانة عمان الكبرى عن الآلية التي تدار بها الأمانة وكيفية اتخاذ القرارات فيها، والتفرد باتخاذ القرارات الإدارية دون الرجوع للمجلس، والتي كان آخرها قرار الأمين باستحداث منصب "مساعد أمين عمان" ضمن التغييرات المتوقعة في الأمانة خلال الفترة المقبلة، معتبرين القرار مخالفاً لنظام الخدمة المدنية وقرارات رئاسة الوزراء بهذا الخصوص، نظراً لعدم حاجة الأمانة الفعلية لاستحداث الشاغر في ظل ما تعانيه من ضغوط مالية كبيرة وترهل إداري.
عضو مجلس الأمانة عن منطقة العبدلي المهندس مازن عطية أبدى استياءه من آلية تعاطي الإدارة العليا للأمانة وكبار موظفيها مع الأعضاء واتخاذ القرارات دون الرجوع للمجلس والحصول على موافقته حيال هذه القرارات، معتبراً ذلك مخالفاً للقوانين والأنظمة المعمول وابتعاد عن الدور الحقيقي للمجلس بالمشاركة بصنع القرار في الأمانة وخدمة دافعي الضرائب.
وأكد لـ"السبيل" عدم حاجة الأمانة لاستحداث أي مناصب جديدة خصوصاً في المواقع المتقدمة والعليا بعد تمديد رئاسة الوزراء لنائب الأمين الحالي المهندس فوزي مسعد للسنة القادمة، مطالباً الأمين باستغلال مدة تواجد مسعد والكادر الوظيفي الموجود للبحث عن بدائل كفؤة ضمن فريق العمل الموجود بدلاً من استحداث المناصب وتكبيد الأمانة، وبالتالي "دافع الضرائب" أعباء مالية إضافية دون مبرر حقيقي.
ولفت عطية إلى أنه سيبادر لاستمزاج رأي أعضاء المجلس حول آليات إدارة الأمانة وتوقيع مذكرة من 10 أعضاء على الأقل لعقد جلسة طارئة لمناقشة أوضاع الأمانة وآلية اتخاذ القرارات دون استشارة الأعضاء ومدى تأثر الأمانة بالقرارات المتخذة.
وتناقلت وسائل إعلامية مؤخراً تسريبات منسوبة لمصادر مطلعة في أمانة عمان الكبرى ان أمينها عقل بلتاجي يسعى لاستحداث منصب جديد يحمل مسمى "مساعد أمين عمان"، متوقعة ان يغادر المهندس فوزي مسعد والذي يشغل منصب مدير المدينة منصبه ضمن التشكيلات القادمة بعد ان وافق مجلس الوزراء على التمديد له لمدة عام بعد بلوغه سن الستين.
استهجان..
من جانبه أبدى عضو مجلس الأمانة المعين يوسف أبو غليون استهجانه من تعاطي إدارة الأمانة مع أعضاء مجلسها واستبعادهم عند اتخاذ القرارات، معلناً رفضه استغلال المناصب الإدارية للتنفيعات والمحسوبيات ولأن تكون مصلحة عمان وأهلها الحافز الرئيس لاتخاذ القرارات.
وأوضح في حديث لـ"السبيل" أنه لم يستمع لحيثيات قرار استحداث مناصب جديدة حتى اللحظة إلا من خلال الصحف والمواقع الإخبارية، حيث تعمد إدارة الأمانة لاتخاذ القرارات خصوصاً الخلافية منها دون استشارة أعضاء مجلسها وهو ما يبقي على الأمور ضمن المنطقة الرمادية.
وشدد أبو غليون على أنه ضد أي قرار لا يخدم الأمانة وأهالي عمان بأي صورة جاء إن لم يكن له مبرر أو حاجة فعلية لخدمة الأمانة لرفضه استغلال المنصب الرسمي للغايات الشخصية، داعياً أعضاء المجلس لبحث القرارات الأخيرة للأمانة ضمن جلستهم للجلسة نصف الشهرية التي ستعقد السبت القادم تحت بند ما يستجد من أعمال.
لا نستشار..
عضو المجلس عن منطقة اليرموك رانيا الكوز أيدت ما ذهب إليه زملاؤها من استبعاد إدارة الأمانة لأعضاء المجلس وعدم استشارتهم في اتخاذ القرارات، وأشارت الى عدم علمها بصدور قرارات باستحداث مناصب وتعيينات داخل الأمانة أو مذكرة للتباحث في القرارات إلا من خلال وسائل الإعلام.
وأكدت لــ"السبيل" أن عمل مجلس الأمانة وإدارتها تكاملي يهدف لخدم المدينة وساكنيها بتقديم أفضل الخدمات والابتعاد عن التنفيعات والقضايا الجانبية للوصول بخدمات متميزة وشاملة لمختلف مناطق العاصمة.
الإعلام يخبرنا بالقرارات..
من ناحية أخرى تساءل عضو مجلس الأمانة عن منطقة المقابلين عبطان الغرير عن آلية اتخاذ القرارات في الأمانة وعن أسباب استثناء إدارة الأمانة وموظفيها للمجلس من اتخاذ القرارات والاكتفاء بإعلامهم بالقرارات والتعميميات، ملمحاً الى عدم طرح أي بنود عن تعيينات أو استحداث مناصب أو إقالات على جدول أعمال المجلس للنقاش وأن الأعضاء يعلمون بالقرارات من خلال وسائل الإعلام أو التسريبات الشخصية.
ونفى في حديثه لـــ"السبيل" استشارة أعضاء المجلس باتخاذ قرارات التعيين أو الإقاله في الأمانة، مشيراً إلى أن الأمانة بوضعها الراهن لا تحتاج للمزيد من المناصب والتعيينات وأنها بحاجة لاستغلال الكوادر الموجودة وتقليص الأعداد الفائضة لخدم المدينة بالشكل الأنسب.
وأشار الغرير إلى أن تقديم الخدمات شهد تحسناً ملحوظاً في الفترة الأخيرة إلا أن الأمانة تعاني من التضخم في أعداد العاملين وارتفاع نسبة الرواتب من الحجم الكلي للميزانية وهو ما يتطلب الحد من التعيينات الإضافية والاكتفاء بالموجود.
في المقابل فإن أمانة عمان لم توضح رأيها ولم يتسن الحصول على رأيها بهذا الموضوع في انتظار اتضاح الصورة.
