وأضاف سلامة في تصريح لمراسل الأناضول، أن الحكومة الأردنية تستقبل في هذه الاثناء طلبات الشركات المؤهلة لتنفيذ المشروع، وذلك بعد أن تم طرح المناقصة الخاصة مؤخرًا.

ويتضمن المشروع الذكور، إقامة محطة تحلية على البحر الأحمر، جنوب الأردن، ومن ثم إعادة ضخ المياه الصالحة للشرب إلى كل من مناطق جنوب الأردن و"إسرائيل" والأراضي الفلسطينية، وضخ المياه المالحة إلى البحر الميت، لرفع منسوب المياه فيه.

وكان الأردن و "إسرائيل" وقعا في شباط/ فبراير الماضي، اتفاقية تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع ناقل البحرين، بحضور ممثلين عن البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية.

وضمن المرحلة الأولى، سيحصل الأردن على 50 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، فيما ستحصل الأراضي الفلسطينية على 30 مليون متر مكعب، و20 مليون متر مكعب ستشريها "إسرائيل" من الأردن بسعر التكلفة، فيما سيحصل الأردن من" إسرائيل" على 50 مليون متر مكعب من المياه، بسعر 38 قرشًا للمتر المكعب الواحد (0,53 سنت أميركي)، وذلك في المناطق الشمالية للأردن.

وقال وزير المياه الأردني "حازم الناصر"، في تصريحات سابقة، إن المشروع سيشكل "حلًا إبداعيًا خلاقًا يتمثل بتحلية مياه البحر، وسيعمل على تأمين احتياجات الأردن المتزايدة للتنمية والتطور خلال الفترات المقبلة".

وأشار الوزير الأردني إلى أن المشروع الذي تقدر كلفته بحوالي 900 مليون دولار، سيوفر سحب 300 مليون م3/ سنويًا من مياه البحر الأحمر، في المرحلة الأولى، ولتصل إلى 2 مليار م3/ سنويا، في المراحل اللاحقة.

وبحسب خبراء، فإن مشروع "ناقل البحرين"، يعد مشروعًا استراتيجيًا مهمًا بالنسبة للأردن، الذي يعاني من شح المصادر المائية، فيما انتقد خبراء آخرون المشروع، معتبرين أنه "يحقق منافعًا لإسرائيل، تفوق المنافع التي سيجنيها الأردن وفلسطين، وأنه سيساعدها على إقامة مزيد من المستوطنات في منطقة النقب"، وفق تعبيرهم