اخبار البلد- فهد الخيطان
كشف موقع "خبرني" الإخباري، أمس، عن أن إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وافقت، أخيرا، على صفقة شراء قطعة أرض تزيد مساحتها على 500 دونم بجانب طريق المطار، تعود ملكيتها لـ13 وريثا، بينهم رئيس الوزراء الأسبق وعضو مجلس الأعيان فيصل الفايز. وقدر الموقع قيمة الصفقة بنحو 30 مليون دينار. والجدير بالذكر أن "الغد"، وفي مقال للزميلة رئيسة التحرير جمانة غنيمات، يوم الثلاثاء الماضي، بعنوان "الضمان: مخاوف مشروعة"، قد أشارت إلى الصفقة المذكورة والخلاف حولها داخل مؤسسة "الضمان".
المؤكد أن هذه الصفقة ستثير في الأيام المقبلة جدلا واسعا في البلاد. وما يضفي سخونة على الجدل، ارتباطها برئيس وزراء أسبق. وعندها، سيكون من السهل على الكثيرين تصنيفها تحت بند الصفقات المشبوهة، لتنفيع شخصيات نافذة على حساب أموال الأردنيين. هذا أقل ما سيقال عن الصفقة.
لكن دعونا هذه المرة على الأقل، نجري محاكمة عادلة للصفقة قبل أن نسارع إلى إصدار الحكم بتجريمها.
وهنا تبرز أهمية موقف مؤسسة الضمان الاجتماعي، ومدى تجاوبه مع هذا الاقتراح.
ثمة أسئلة أساسية يتعين على إدارة "الضمان" الإجابة عنها، قبل قول كلمة الفصل في الصفقة.
هل لدى صندوق استثمار أموال الضمان سياسة معتمدة باستثمار مدخراته في تجارة الأراضي؟
إذا كان الجواب بـ"نعم"، فكم قطعة أرض اشترى "الصندوق" هذا العام، أو العام الماضي؟
ما هو موقف إدارة "الصندوق" إذا ما تقدم مواطن بعرض للصندوق لبيع قطعة أرض يملكها في نفس المنطقة أو الحوض الذي توجد فيه قطعة الأرض مدار الصفقة؟ هل سيفاوض لشرائها أم لا؟
وهل لدى "الصندوق" الاستعداد لشراء قطع أراض في مواقع أخرى من المملكة؟
ما هي الأسس المعتمدة من قبل "الصندوق" لشراء الأراضي؟ وهل هناك لائحة معلنة بهذا الخصوص؟
ماذا ينوي "الصندوق" أن يفعل بقطعة الأرض المذكورة؟ هل ينوي إقامة مشروع عليها، أم بيعها في وقت لاحق؟
هل هناك دراسة جدوى قبل اتخاذ القرار، تفيد بأن بيع قطعة الأرض بعد سنة أو سنتين سيجلب مكاسب للصندوق؟
هل بادر "الصندوق" إلى تقديم عرض للمالكين لشراء قطعة الأرض، أم أن المبادرة كانت من أصحابها؟
هل هناك في لوائح "الصندوق" ما يمنع إبرام صفقات مع مسؤولين في الدولة؟ ومن الناحية الدستورية، هل يحق لعضو مجلس الأعيان أن يكون طرفا مستفيدا في صفقة مع مؤسسة رسمية؟
من مصلحة جميع الأطراف؛ الرأي العام أولا، كما مؤسسة الضمان الاجتماعي ورئيس الوزراء الأسبق، أن تجيب إدارة "الصندوق" على أسئلة الصفقة، لعلنا نُرسي، ولو لمرة واحدة، أسلوبا جديدا في إدارة النقاش حول قضايانا العامة، بعيدا عن لغة الاتهام والتشكيك، والأحكام المسبقة.
السجال ينبغي أن يدور حول المعلومات والحقائق، لا التكهنات والافتراضات.
إذا تمت الصفقة فعلا، كما جاء في التقارير الإعلامية، فعلى إدارة "الصندوق" أن تصدر بيانا تفصيليا، يتضمن إجابات وافية عن الأسئلة الواردة، والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
أجوبة "الصندوق" هي التي ستحدد إن كانت الصفقة مشروعة أم مشبوهة.
