ما الذي يجري على غذاء وطعام الأردنيين هذه الأيام؛ فبعد إقرار القانون والسماح بنشر أسماء المطاعم والفنادق والمولات والمخابز المعروفة بالقانون
وبينما يتذكر الأردنيون المرحوم وزير الصحة الاسبق المرحوم د.عبدالرحيم ملحس الذي دخل مع حيتان الدواء والغذاء في التسعينيات "حربا طاحنة"، وهو صاحب الكلمة المشهورة "غذاؤنا ودواؤنا فاسدان ويريدون إطعامنا زبالة العالم"
وبينما يتذكر الأردنيون المرحوم وزير الصحة الاسبق المرحوم د.عبدالرحيم ملحس الذي دخل مع حيتان الدواء والغذاء في التسعينيات "حربا طاحنة"، وهو صاحب الكلمة المشهورة "غذاؤنا ودواؤنا فاسدان ويريدون إطعامنا زبالة العالم"
وبعد أن أطلق المرحوم هذه التصريحات دفع الثمن غاليا حيث هاجمه نواب طالبوه بالاعتذار، ثم قادوا حملة ضده وتمت إقالته من الوزارة على شكل استقالة
واليوم ويربط البعض في غياب وزير الصحة عبداللطيف وريكات القوي "الداعم الاكبر لحملات الغذاء والدواء على الفاسدين" ضغوطا لا مرئية من الحيتان، خاصة شحنات القمح غير الصالحة
وعودة على ذي بدء حيث ان الامس لا يختلف عن اليوم رغم مرور اكثر من عشرين عاما.
رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب رائد حجازين كشف لـ"السبيل" سابقا انه تلقى اتصالات و"تهديدات" من بعض المتضررين على هاتفه من نمر "خاصة"، تنتقد فرض عقوبات مشددة في مشروع قانون الغذاء والدواء على المستوردين تصل لـ( 3000ــــ 5000 ) دينار مع عقوبات سجن تصل إلى من ثلاثة شهور إلى ستة شهور، كاشفا أن زمن العقوبات سجن شهر والاستبدال ودفع غرامة ( 200 ـ300 ) دينار ولى من غير عودة.
وفي خضم ذلك وحسب مختصين، كشفت الحملة الأخيرة للغذاء والدواء أمورا خطرة، حيث اغلقت وأحالت على المحكمة مولات كبرى ومطاعم ومخابز ومستودعات غذائية وملاحم ومحال بيع ألبان، وعددا من السوبر ماركات في ثلاث محافظات هي عمّان والزرقاء واربد، وبعد استشارة ديوان التشريع نشر قائمة بأسماء المطاعم والمؤسسات الغذائية والتجارية المخالفة بعد احالتها على القضاء.
وأتلفت فرق التفتيش التابعة لـ"الغذاء" نحو 28.4 طن مواد غذائية في مناطق طالها انقطاع التيار الكهربائي، من بينها 3 أطنان لحوم حمراء ودواجن مجمدة وخضار مجمدة كانت في مرحلة الذوبان.
العاصمة عمّان حازت الجزء الأكبر من اتلافات المواد الغذائية بواقع 21.561 طن، تلتها محافظة الزرقاء بإتلاف 5.584 أطنان، ثم محافظتي اربد والكرك على التوالي بما مجموعه 1.25 طن
وبينما ينشط "حيتان" ومتنفذون لإدخال اغذية غير صالحة، يؤكد مختصون أن الإعلان عن أسماء المخالفين وفق القانون الجديد سليم مئة بالمئة على قائمة سوداء يتم تجميع الأماكن المخالفة فيها والإعلان عنها، لأنه وقياسا بتجارب الآخرين، فإن الإعلان عن أسماء المنشآت المخالفة كان من أكثر الوسائل الرادعة للفاسدين المتاجرين على حساب صحة المواطنين.
وأمام ذلك، ووسط الاجواء المحمومة، والانفتاح الاقتصادي، ورغبة "الشطار الجدد" في الهرولة في سلم الثراء، استفحلت في السنوات الأخيرة ظاهرة سيطرة "حيتان الفساد"، وبات ظهورهم على سطح الأحداث علنا أكثر من ذي قبل، ولم يعد خفيا على الحلبة أنهم يلعبون دورا مركزيا في كبح القرارات التي تعاكس مصالحهم.
لكن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء هايل عبيدات قال إن غذاء ودواء الاردنيين سليم، مهددا بأنه سيأتي يوم نتحدث فيه عن الضغوطات التي تمارس على المؤسسة
واستطرد عبيدات بأنه توجد إرادة سياسية من الدولة لإسناد موقف المؤسسة للحصول على غذاء ودواء آمنين
ولفت عبيدات الى أن ابرز المخالفات التي ضبطتها المؤسسة تنوعت بين سوء التخزين في ظروف غير ملائمة، او عدم ملاءمة المكان لتخزين المواد الغذائية، مشيرا إلى وجود احتيال وتلاعب بطبيعة اللحوم والأسماك المجمدة وبيعها على أنها طازجة
وينفى عبيدات ما تردد عن تعرضه شخصيا و العاملين في المؤسسة لأي تهديدات، أو مضايقات من متنفذين على خلفية الحملة النشطة التي شنتها المؤسسة.
يذكر ان حجم المستوردات الأردن الغذائية بلغ ما يقارب 2.4 مليار دولار، مقارنة بعامي 2009 و2010 التي كانت 1.7، وهذه الزيادة تغري ضعاف النفوس وهواة صعود قطار الربح السريع باستيراد أغذية غير صالحة تشكل استنزافا للعملة الأجنبية والاقتصاد الوطني.
واليوم ويربط البعض في غياب وزير الصحة عبداللطيف وريكات القوي "الداعم الاكبر لحملات الغذاء والدواء على الفاسدين" ضغوطا لا مرئية من الحيتان، خاصة شحنات القمح غير الصالحة
وعودة على ذي بدء حيث ان الامس لا يختلف عن اليوم رغم مرور اكثر من عشرين عاما.
رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب رائد حجازين كشف لـ"السبيل" سابقا انه تلقى اتصالات و"تهديدات" من بعض المتضررين على هاتفه من نمر "خاصة"، تنتقد فرض عقوبات مشددة في مشروع قانون الغذاء والدواء على المستوردين تصل لـ( 3000ــــ 5000 ) دينار مع عقوبات سجن تصل إلى من ثلاثة شهور إلى ستة شهور، كاشفا أن زمن العقوبات سجن شهر والاستبدال ودفع غرامة ( 200 ـ300 ) دينار ولى من غير عودة.
وفي خضم ذلك وحسب مختصين، كشفت الحملة الأخيرة للغذاء والدواء أمورا خطرة، حيث اغلقت وأحالت على المحكمة مولات كبرى ومطاعم ومخابز ومستودعات غذائية وملاحم ومحال بيع ألبان، وعددا من السوبر ماركات في ثلاث محافظات هي عمّان والزرقاء واربد، وبعد استشارة ديوان التشريع نشر قائمة بأسماء المطاعم والمؤسسات الغذائية والتجارية المخالفة بعد احالتها على القضاء.
وأتلفت فرق التفتيش التابعة لـ"الغذاء" نحو 28.4 طن مواد غذائية في مناطق طالها انقطاع التيار الكهربائي، من بينها 3 أطنان لحوم حمراء ودواجن مجمدة وخضار مجمدة كانت في مرحلة الذوبان.
العاصمة عمّان حازت الجزء الأكبر من اتلافات المواد الغذائية بواقع 21.561 طن، تلتها محافظة الزرقاء بإتلاف 5.584 أطنان، ثم محافظتي اربد والكرك على التوالي بما مجموعه 1.25 طن
وبينما ينشط "حيتان" ومتنفذون لإدخال اغذية غير صالحة، يؤكد مختصون أن الإعلان عن أسماء المخالفين وفق القانون الجديد سليم مئة بالمئة على قائمة سوداء يتم تجميع الأماكن المخالفة فيها والإعلان عنها، لأنه وقياسا بتجارب الآخرين، فإن الإعلان عن أسماء المنشآت المخالفة كان من أكثر الوسائل الرادعة للفاسدين المتاجرين على حساب صحة المواطنين.
وأمام ذلك، ووسط الاجواء المحمومة، والانفتاح الاقتصادي، ورغبة "الشطار الجدد" في الهرولة في سلم الثراء، استفحلت في السنوات الأخيرة ظاهرة سيطرة "حيتان الفساد"، وبات ظهورهم على سطح الأحداث علنا أكثر من ذي قبل، ولم يعد خفيا على الحلبة أنهم يلعبون دورا مركزيا في كبح القرارات التي تعاكس مصالحهم.
لكن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء هايل عبيدات قال إن غذاء ودواء الاردنيين سليم، مهددا بأنه سيأتي يوم نتحدث فيه عن الضغوطات التي تمارس على المؤسسة
واستطرد عبيدات بأنه توجد إرادة سياسية من الدولة لإسناد موقف المؤسسة للحصول على غذاء ودواء آمنين
ولفت عبيدات الى أن ابرز المخالفات التي ضبطتها المؤسسة تنوعت بين سوء التخزين في ظروف غير ملائمة، او عدم ملاءمة المكان لتخزين المواد الغذائية، مشيرا إلى وجود احتيال وتلاعب بطبيعة اللحوم والأسماك المجمدة وبيعها على أنها طازجة
وينفى عبيدات ما تردد عن تعرضه شخصيا و العاملين في المؤسسة لأي تهديدات، أو مضايقات من متنفذين على خلفية الحملة النشطة التي شنتها المؤسسة.
يذكر ان حجم المستوردات الأردن الغذائية بلغ ما يقارب 2.4 مليار دولار، مقارنة بعامي 2009 و2010 التي كانت 1.7، وهذه الزيادة تغري ضعاف النفوس وهواة صعود قطار الربح السريع باستيراد أغذية غير صالحة تشكل استنزافا للعملة الأجنبية والاقتصاد الوطني.
