أخبار البلد -
علل الناطق الرسمي باسم كتلة الاصلاح النيابية النائب امجد المسلماني، عدم إنشاء استثمارات في المناطق السياحية، وذلك نتيجة الطريقة والآلية المتبعة في تسعير الاراضي والتكلفة العالية لها، وعدم توفر البيئة المناسبة للاستثمار، وخوف المسؤول المباشر من اتخاذ القرار. وبين النائب بأن ما دامت الحكومة تتبع تلك الآلية لن نشاهد استثمارات جديدة في المناطق التنموية ، والتي لم نشاهد فيها مشاريع جديدة منذ اعوام وحالها كما هو، وإنما مجرد صور وفيديوهات وشروحات ومخططات وبنيه تحتيه بدون نتائج. وذكر النائب المسلماني بانه ما دامت اسعار الاراضي مرتفعة، لن نتقدم اي خطوة للامام ولن نحقق اي نتائج بانشاء استثمارات جديدة، مشيرا الى ان كل من سيفكر بالاستثمار لن يجد البيئة المناسبة للمنافسة، حيث يتم احتساب اسعار الاراضي حسب الاسعار في السوق، وليس من المعقول ان يحصل مستثمر بدأ استثماره قبل عدة سنوات على سعر اقل بكثير من المستثمر الذي يرغب باقامة مشروع جديد، حيث تغيب العدالة بذلك ويسمح للمستثمر الاول بتخفيض اسعاره والمنافسة بقوة في السوق، بينما تحرم المستثمر الجديد وتعرضه لخسائر كبيرة. ولم يكن مجدي له إطلاقا واقترح المسلماني ، مناقشة آلية وطرق جذب الاستثمار، من خلال طرح قطع اراضي لمشروع معين يتم تقديمه بعطاء للجميع حيث يتمكن الراغبين في الاستثمار تقديم عروضهم وبالنهاية الشخص الذي رسي عليه العطاء تقديم الجدوى الاقتصادية والملائه المالية، التي سيقدمها وكفالة بنكية وعدد الايدي العاملة التي سيقوم بتوظيفها لهذا المشروع مقابل الحصول على الارض باسعار رمزية وحوافز اضافية . . واكد أنه في حال لم ترغب الحكومه ببيع الاراضي، يمكن تأجيرها والاستفادة من اقامة المشاريع عليها وذلك اسوة بباقي الدول التي توفر فرص استثمارية مما يشجع على الاستثمار فيها، وينعكس ذلك على نشاطها الاقتصادي ونوه المسلماني الى مواضيع هامه من ابرزها عدم السماح للمستثمر لبيع اي جزء من المشروع لغايات جلب السيولة المالية حيث ان هناك شركات تبيع المشروع للمواطن الاردني و الاجنبي من خلال مخططات احيانا تكون وهمية ولا تمثل الواقع, وان يكون هدفنا هو البحث على المستثمر الذي لديه الرغبة الفعلية وان لايكون هدفه فقط الاستحواذ على الارض لغايات تجميدها وبيعها حيث ان هناك اراضي اخذت ولم تنفذ عليها مشاريع لغاية الان ويعرضوها للبيع الى مستثمرين باسماء شركات مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة .
