أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور ابراهيم سيف، أن محطة ماركا عادت للعمل بشكل كامل بعد ان تم توصيل الكوابل على آخر محول خرج من الخدمة نتيجة الحادث الذي وقع في المحطة في فترة مر فيها الأردن بظروف طقس واحمال لم يشهدها في تاريخه.
وقال سيف، في تصريح لـ"الغد" أمس، إن هذه الحادثة التي لم يكن من المفروض حدوثها، لن تمر دون تحقيق في الاسباب التي ادت بهدف الاستفادة منها وضمان عدم تكرارها مستقبلا؛ حيث سيتم اعداد توصيات بهذا الشأن.
الا ان سيف شدد على ان العطل في المحطة والذي نتج عن حريق شب في أحد الكوابل الارضية سببه الحرارة التي وصلت إلى مستويات قياسية رفعت الاحمال ايضا إلى مستويات استثنائية.
وبين ان كوادر المحطة كانوا فيها خلال وقوع الحريق ما حال دون وصول النيران المشتعلة للمحولات بشكل كامل وحصر الحريق في كوابل تم اصلاحها، مؤكدا ان الحريق نتج عن الحرارة العالية، تزامنا مع الضغط الزائد على الاحمال الكهربائية.
وبين سيف ان هذه المحطة قديمة في الاساس وتعمل في الخدمة منذ السبعينيات إلا انه تم منذ سنوات تحديث كوابلها ومعداتها.
وقال أن الاولوية كانت اصلاح المحطة واعادة التيار المقطوع عن آلاف المستهلكين من المناطق التي تغذيها المحطة في ماركا وما حولها، مؤكدا ان هذه الحادثة لم يشهدها قطاع الكهرباء منذ 30 سنة، بينما تقل كفاءة وحدات التوليد عادة كلما ارتفعت درجات حرارة الطقس.
وبين انه التقى مع الصناعيين الذي طالبوا بالدرجة الأولى بإعادة التيار إلى صناعاتهم المتضررة باقصى سرعة ممكنة.
يأتي ذلك في وقت اشتكى فيه مواطنون من طول مدة انقطاعات التيار عن مناطقهم التي تغذيها هذه المحطة، وأدى لدى البعض منهم إلى عطل في أجهزة منزلية لديهم وتلف مواد غذائية نتيجة انقطاع الكهرباء عن الثلاجات فترة طويلة.
مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، المهندس عبدالفتاح الدرادكة، أكد أن المحطة عادت اعتبارا من فجر أمس إلى العمل بشكل كامل وان النظام الكهربائي بأكمله يعمل بكل طاقته التوليدية.
وبين ان قطاع الكهرباء مستعد بشكل دائم لمواجهة مختلف الظروف الجوية الا انه تحصل في بعض الاوقات أخطاء ليست بالحسبان تؤثر على مكونات هذا النظام.
وقال الدرادكة ان البدائل متوفرة في حال الأعطال العادية إلا ان ما حصل في محطة ماركا كان استثنائيا في وقت ارتفعت فيه احمال الكهرباء بنسبة 20 % عن الاحمال الطبيعية، مؤكدا انه لم يتم قطع الكهرباء عن المناطق المتضررة في شرق عمان دون غيرها.
وأوضح الدرادكة ان اجمالي الاحمال المقطوعة كان 80 ميغاواط من أصل 3300 ميغاواوط أعلى حمل تم تسجيله في تلك الفترة.
أما الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تحرير القاق، فقالت ان الهيئة ستعد تقريرا عن مسببات الحادثة قبل توجيه الاتهامات بالتقصير والاهمال.
وفي خصوص تعويض المتضررين، قالت القاق ان قانون الكهرباء يضم بنودا تتضمن ان الظروف القاهرة لا تلزم الشركات المعنية بتقديم تعويض عن الانقطاعات، مشيرا إلى ان كل هذه التفاصيل ستتضح في التقرير الذي تعمل الهيئة على اعداده حاليا.
يشار إلى ان حمل النظام سجل مستوى تاريخي منذ بداية تأثير الموجة الحارة على المملكة حتى بلغ 3300 ميغاواط وهو مستوى لم يسبق تسجيله، فيما رافق ذلك انقطاعات متفرقة للتيار نتجت عن اعطال سببتها الحرارة العالية والغبارعلى الشبكات والاسلاك.
وقال سيف، في تصريح لـ"الغد" أمس، إن هذه الحادثة التي لم يكن من المفروض حدوثها، لن تمر دون تحقيق في الاسباب التي ادت بهدف الاستفادة منها وضمان عدم تكرارها مستقبلا؛ حيث سيتم اعداد توصيات بهذا الشأن.
الا ان سيف شدد على ان العطل في المحطة والذي نتج عن حريق شب في أحد الكوابل الارضية سببه الحرارة التي وصلت إلى مستويات قياسية رفعت الاحمال ايضا إلى مستويات استثنائية.
وبين ان كوادر المحطة كانوا فيها خلال وقوع الحريق ما حال دون وصول النيران المشتعلة للمحولات بشكل كامل وحصر الحريق في كوابل تم اصلاحها، مؤكدا ان الحريق نتج عن الحرارة العالية، تزامنا مع الضغط الزائد على الاحمال الكهربائية.
وبين سيف ان هذه المحطة قديمة في الاساس وتعمل في الخدمة منذ السبعينيات إلا انه تم منذ سنوات تحديث كوابلها ومعداتها.
وقال أن الاولوية كانت اصلاح المحطة واعادة التيار المقطوع عن آلاف المستهلكين من المناطق التي تغذيها المحطة في ماركا وما حولها، مؤكدا ان هذه الحادثة لم يشهدها قطاع الكهرباء منذ 30 سنة، بينما تقل كفاءة وحدات التوليد عادة كلما ارتفعت درجات حرارة الطقس.
وبين انه التقى مع الصناعيين الذي طالبوا بالدرجة الأولى بإعادة التيار إلى صناعاتهم المتضررة باقصى سرعة ممكنة.
يأتي ذلك في وقت اشتكى فيه مواطنون من طول مدة انقطاعات التيار عن مناطقهم التي تغذيها هذه المحطة، وأدى لدى البعض منهم إلى عطل في أجهزة منزلية لديهم وتلف مواد غذائية نتيجة انقطاع الكهرباء عن الثلاجات فترة طويلة.
مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، المهندس عبدالفتاح الدرادكة، أكد أن المحطة عادت اعتبارا من فجر أمس إلى العمل بشكل كامل وان النظام الكهربائي بأكمله يعمل بكل طاقته التوليدية.
وبين ان قطاع الكهرباء مستعد بشكل دائم لمواجهة مختلف الظروف الجوية الا انه تحصل في بعض الاوقات أخطاء ليست بالحسبان تؤثر على مكونات هذا النظام.
وقال الدرادكة ان البدائل متوفرة في حال الأعطال العادية إلا ان ما حصل في محطة ماركا كان استثنائيا في وقت ارتفعت فيه احمال الكهرباء بنسبة 20 % عن الاحمال الطبيعية، مؤكدا انه لم يتم قطع الكهرباء عن المناطق المتضررة في شرق عمان دون غيرها.
وأوضح الدرادكة ان اجمالي الاحمال المقطوعة كان 80 ميغاواط من أصل 3300 ميغاواوط أعلى حمل تم تسجيله في تلك الفترة.
أما الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تحرير القاق، فقالت ان الهيئة ستعد تقريرا عن مسببات الحادثة قبل توجيه الاتهامات بالتقصير والاهمال.
وفي خصوص تعويض المتضررين، قالت القاق ان قانون الكهرباء يضم بنودا تتضمن ان الظروف القاهرة لا تلزم الشركات المعنية بتقديم تعويض عن الانقطاعات، مشيرا إلى ان كل هذه التفاصيل ستتضح في التقرير الذي تعمل الهيئة على اعداده حاليا.
يشار إلى ان حمل النظام سجل مستوى تاريخي منذ بداية تأثير الموجة الحارة على المملكة حتى بلغ 3300 ميغاواط وهو مستوى لم يسبق تسجيله، فيما رافق ذلك انقطاعات متفرقة للتيار نتجت عن اعطال سببتها الحرارة العالية والغبارعلى الشبكات والاسلاك.
