بلغ رصيد الدين العام بنهاية النصف الأول من العام الحالي  21.3 مليون دينار أو ما نسبته 78.8 % من الناتج الاجمالي المقدر للعام 2015 مقابل بلوغه حوالي 20.5 مليار دينار أو ما نسبته 80.8 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2014 أي بانخفاض مقداره 2 نقطة مئوية.

وبحسب نشرة وزارة المالية التي صدرت أمس، فقد ارتفع رصيد الدين العام في نهاية النصف الأول من العام الحالي عن مستواها في نهاية العام 2014 بمقدار 831.6 مليون دينار او ما نسبته 4 % وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه،  

واظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر حزيران من العام 2015 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 1060 مليون دينار ليصل الى 9090.1 مليون دينار أو ما نسبته 33.5 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2015 مقابل ما مقداره 8030.1 مليون دينار أو ما نسبته 31.6 من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام 2014.

وارجعت وزارة المالية الارتفاع في الرصيد القائم للدين الخارجي إلى اصدار سندات يوروبورد مكفولة من الحكومة الأميركية بقيمة 1.5 مليون دولار أميركي بنهاية شهر حزيران (يونيو).

ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر حزيران (يونيو) من العام 2015 حوالي 66.2 مليون دينار موزعة بواقع 47.7 مليون دينار كأقساط و 18.5 مليون دينار كفوائد.

وبحسب النشرة فقد انخفض صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر حزيران (يونيو) من العام 2015 ليصل الى حوالي 12297 مليون دينار أو ما نسبته 45.3 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2015، مقابل ما مقداره 12525 مليون دينار أو ما نسبته 49.2 % من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام 2014 أي بانخفاض بلغ 228.7 مليون دينار.

وقالت وزارة المالية إن هذا الانخفاض جاء محصلة لانخفاض صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 1023.9 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 795.2 مليون دينار.

وجاء انخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لانخفاض اجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر حزيران (يونيو) من العام 2015 بحوالي 232.8 مليون دينار وارتفاع اجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 791.1 مليون دينار.

وفيما يتعلق بالايرادات فذكرت النشرة، أن اجمالي الايرادات المحلية والمنح الخارجية خلال النصف الأول من العام 2015 ، بلغت ما مقداره 3349.9 مليون دينار مقابل 3293.8 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2014 أي بارتفاع مقداره 56.1 مليون دينار او ما نسبته 1.7 %، حيث بلغت المنح الخارحية خلال النصف الأول من العام 2015 ما مقداره، 294.6 مليون دينار مقابل 291.2 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2014.

في حين بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 3055.3 مليون دينار مقابل 3002.6 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2014، أي بارتفاع مقداره 52.7 مليون دينار او ما نسبته 1.8 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2014. وقد جاء الارتفاع في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 114.1 مليون دينار وانخفاض حصيلة الإيرادات الاخرى بحوالي 60 مليون دينار وتراجع حصيلة الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 1.4 مليون دينار.

ويعزى الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي الى ارتفاع حصيلة الضرائب على "السلع والخدمات" بحوالي 40.5 مليون دينار او ما نسبته 13.1 % وانخفاض حصيلة كل من الضرائب على "المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)" بحوالي 10.2 مليون دينار او ما نسبته 15.5 %، وارتفاع الضرائب على "التجارة والمعاملات الدولية" بحوالي 0.2 مليون دينار او ما نسبته 0.1 % وارتفاع حصيلة الضرائب على "الدخل والارباح" بحوالي 83.5 مليون دينار او ما نسبته 16.3 %.بحسب نشرة وزارة المالية.

وبينت أن الانخفاض في حصيلة الإيرادات الاخرى فقد جاء نتيجة لانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 162.5 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 97.7 مليون دينار وارتفاع الإيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 4.8 مليون دينار.

كما بلغ اجمالي الانفاق خلال النصف الأول من العام 2015 حوالي 3573.4 مليون دينار مقابل 3647.9 مليون دينار خلال العام 2014 مسجلا بذلك انخفاضا مقداره 74.5 مليون دينار او ما نسبته 2 %، وقد جاء هذا الانخفاض في اجمالي الانفاق نتنيجة لانخفاض النفقات الجارية بمقدار 71.2 مليون دينار او ما نسبته 2.2 % وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 3.4 مليون دينار أو ما نسبته 0.9 %. واسفرت التطورات في المالية العامة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام 2015 بحوالي 223.5 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 354.1 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2014، واذا ما تم استثناء المنح الخارجي فان العجز المالي يبلغ 518.1 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 645.3 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2014.