مع توقعات ان يكون تحرير اسعار الوقود خطوة أولى وهامة نحو المزيد من رفع الدعم عن السلع والمنتجات والتي تقوم حكومة الامارات بدعمها بشكل مباشر او غير مباشر وتحرير اسعار السلع والخدمات سيدفع نحو المزيد من تخفيف الضغط على موارد الحكومة وبالتالي توفر المزيد من السيولة التي سوف توجه نحو المشاريع وحيث تشترط المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي رفع الدعم عن السلع لتحقيق مبادئ الاقتصاد الحر مع العلم ان اسواق الامارات هي اكثر اسواق الشرق الأوسط انفتاحا على السوق العالمي وبالتالي تتاثر بصعود وهبوط هذا الاقتصاد والدول من واجباتها اتخاذ إجراءات حكيمة لادامة ثرواتها عبر منحها قيمتها وعدم جعلها متاحة للإسراف والهدر وحماية المواردللاجيال القادمة والجدير بالعلم ان التراجع الكبير في سعر النفط والذي فاقت نسبته ٥٠٪ انعكس بصوره سلبية على ايرادات والاحتياطات النقدية لدول الخليج وبالتالي فان بعض المحللين يعتقدون ان توقيت تحرير اسعار الوقود بعد انخفاض سعره بنسبة كبيرة جاء في الوقت المناسب وتحرير اسعار المشتقات النفطية سوف يخفض سعر الديزل بنسبة ٢٩٪مما يكون له انعكاسات إيجابية على تكلفة وتنافسية بعض القطاعات بينما يرفع سعر البنزين بنسبة ٢٤٪ وسوف يتم في ٢٨ من كل شهر الاعلان عن متوسط اسعار الشهر لاحتساب سعر بيع الوقود للشهر المقبل والتوقعات تشير الى ان السعوديه سوف تبادر رفع الدعم التدريجي عن المشتقات النفطية وصولا الى تحرير اسعارها بهدف ترشيد الاستهلاك ووقف الهدر ووقف الفروقات السعرية بين دول الخليج بحيث يسهم في الحد من تهريب المشتقات النفطيه مع العلم بان اسعار المحروقات في السعودية تعتبر الأقل مقارنة بدول الخليج والعالم والدراسة التي نشرها صندوق النقد الدولي عن دعم الطاقة في العالم لعام ٢٠١٥ اشارت الى ان الكويت احتلت المرتبة الثالثة عالميا في دعم الطاقة وقطر تصدرت دول العالم في دعم الطاقة بينمااحتلت السعودية المرتبة ألثالثة عربياوالرابعة عالميا في دعم الطاقة تلتها البحرين ثم الامارات وللحديث بقية