اخبار البلد- تلبية للدعوة التي وجهها الكاتب تحسين التل في منزله بمدينة إربد، إجتمع عدداً من الأردنيين في الساعة الرابعة عصراً من يوم الخميس 7 – 4 - 2011، وتم مناقشة العديد من القضايا الوطنية التي تهم الوطن والمجتمع الأردني، وبعد مناقشة بنود البيان الذي تلاه تحسين التل أمام الحضور، قاموا بإصدار البيان التالي والموافقة عليه بالإجماع:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الأمين.

إخواني وأخواتي:

تمر البلاد بحالة استثنائية فرضتها علينا ظروف المنطقة العربية، وقد تأثر المواطن الأردني الذي هو جزء من منظومة الأمة العربية، بهذه الأحداث، وخرج في مظاهرات يعبر من خلالها عن حاجته الملحة للإصلاح الذي يطمح إليه الجميع، وبعد مظاهرات سلمية وعفوية شارك فيها رجال الأمن والمخابرات والأجهزة الرسمية والحكومية، وكانت على درجة كبيرة من الوعي الذي يتمتع به المواطن الأردني، قام جلالة الملك بترحيل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة للبدء بعملية الإصلاح على كل المستويات، تلبية لرغبة الشارع الأردني الذي ينادي بالإصلاح الحقيقي بعد فساد إداري ومالي تخلل وتغلغل في جسم الدولة ورافق الكثير من الحكومات ومنذ عدة سنوات.

الفساد هو: خروج على القانون والنظام بسبب غياب أو تجميد بعض المؤسسات الدستورية، من اجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للفرد أو لجماعة معينة، فهو سلوك يخالف الواجبات الرسمية للمنصب العام تطلعا إلى تحقيق مكاسب خاصة مادية أو معنوية.

تتجلى ظاهرة الفساد بمجموعة من السلوكيات التي يقوم بها بعض من يتولون المناصب العامة، من خلال: الرشوة. المحسوبية. الواسطة. نهب المال العام.

وتتعدد مظاهر وصور الفساد ولا يمكن حصر هذه المظاهر بشكل كامل ودقيق فهو يختلف باختلاف الجهة التي تمارسه أو المصلحة التي يسعى لتحقيقها، فقد يمارسه فرد أو جماعة أو مؤسسة خاصة أو مؤسسة رسمية أو أهلية، وقد يهدف لتحقيق منفعة مادية أو مكسب سياسي أو مكسب اجتماعي. وقد يكون الفساد فردي يمارسه الفرد بمبادرة شخصية ودون تنسيق مع أفراد أو جهات اخرى، وقد تمارسه مجموعة بشكل منظم ومنسق، ويشكل ذلك اخطر أنواع الفساد فهو يتغلغل في كافة بنيان المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

استخدام المنصب العام من قبل بعض الشخصيات المتنفذة للحصول على امتيازات خاصة كالاحتكارات المتعلقة بالخدمات العامة ومشاريع البنية التحتية، والوكالات التجارية للمواد الأساسية. وتبذير المال العام من خلال منح تراخيص أو إعفاءات ضريبية أو جمركية لأشخاص أو شركات بدون وجه حق بهدف استرضاء بعض الشخصيات في المجتمع أو تحقيق مصالح متبادلة، مما يؤدي إلى حرمان الخزينة العامة من أهم مواردها، ويندرج الإنفاق العام الذي تمارسه بعض الجهات العليا تحت هذا المسمى. استغلال المنصب العام لتحقيق مصالح سياسية مثل تزوير الانتخابات أو شراء أصوات الناخبين، أو التمويل غير المشروع للحملات الانتخابية، أو شراء ولاء الأفراد والجماعات.

إن الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يعيشها الأردن والمسيرات الشعبية السلمية المنادية بالتغيير، وإيجاد آلية مناسبة تنقذ الوطن مما يمر فيه من اضطرابات بسبب سوء الأوضاع المعيشية للمواطن، سبب عدم ارتياح لدى الشعب الأردني بكافة أطيافه، وتياراته الفكرية والحزبية، لذلك نشد على يد سيد البلاد  للقيام بدفع الحكومة نحو تخفيف أعباء الشعب وتخفيض الأسعار، والحد من  مظاهر الفساد.

نجد لزاماً علينا أن نحذر من الانجرار وراء الفتنة ونزع فتيلها في مهدها؛ وتعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم الكبير بين أبناء الشعب الأردني الواحد؛ وهو ضمانة أكيدة لأردن قوي آمن ومستقر، والوحدة الوطنية جزء من عناصر قوة الدولة الأردنية في مواجهة المخططات.

ومن أهم ميزات قوة ومنعة الأردن: التلاحم الكبير بين أبنائه بوجود أجهزة أمن قوية، وجيش يحمي الوطن من الأعداء المتربصين، ولهذا يجب أن نكون وحدة واحدة نشد من أزر قيادتنا، ونلتف حول أجهزتنا الأمنية وندعمها، لأننا نريدها قوية وصلبة لتحفظ أمننا واستقرارنا، ونحذر من المساس بها ولن نقف مكتوفي الأيدي إن حاول البعض أن يمنعها من ممارسة دورها على أكمل وجه.

نذكر جميعاً كيف دخل الأردن في مرحلة أحداث أيلول في السبعينات من القرن الماضي، وعاش المواطن الأردني لا يأمن على نفسه وبيته، وأطفاله، ولولا الأجهزة الأمنية بكل كوادرها ومعها الجيش الأردني العظيم استطاع السيطرة على الأوضاع وإعادة الأمن للوطن لبقينا لغاية الآن نعاني من التفكك والتشرذم والإنقسام، نقاتل بعضنا بعضاً، لكننا وبحمد الله تعالى استقرت أوضاعنا السياسية والإقتصادية والإجتماعية. يجب علينا أن نحترم أجهزتنا الأمنية ونقدرها ونرفعها فوق رؤوسنا حتى توفر لنا العنصر الوحيد الذي لا يوجد له مثيل في كل دول المنطقة العربية... الامن والأمان ولا شيء غير ذلك.

- لذلك علينا جميعاً: دعم سياسة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في عملية الإصلاح السياسي والإقتصادي، والإلتفاف حول قيادته الهاشمية، ودعمه دعماً مطلقاً لمواجهة الأزمات التي تمر بها البلاد.

- دعم الجيش درع الوطن وحصنه المنيع، ودعم الأجهزة الأمنية بكافة تشكيلاتها، ومساندتها لحماية الوطن والمواطن من الفتن والأجندات الخارجية.

- مطالبة الحكومة بالإصلاح السياسي والإقتصادي، وعدم التباطؤ في عملية الإصلاح، لإفراز برلمان حر ونزيه يلبي حاجة الوطن كإستحقاق دستوري مطلوب.

- المطالبة بوقف الهدر في المال العام، وضبط نفقات الدولة، واسترجاع الأموال التي نهبت، وتفعيل قانون محاسبة الشخصيات، وإقرار الذمة المالية لكل من تقلد منصباً في الدولة.

- تعديل الرواتب بما يتفق مع الظروف الإقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن الأردني منذ عدة سنوات، والحاجة الشديدة لإعادة التوازن بين طبقات المجتمع الأردني، وجسر الهوة بين الأغنياء والفقراء.

- مساواة رواتب العاملين مع المتقاعدين العسكريين والمدنيين.

- منع تجنيس أبناء الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة منعاً باتاً، وسحب جنسيات أبناء عام 1967، وتفعيل قانون: فك الإرتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية (دسترة وقوننة فك الإرتباط)، وذلك للأسباب التالية:

أولاً: لمنع تحويل الأردن الى وطن بديل تلبية للمشروع الصهيوني.

ثانياً: تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها، مما يخدم مخططات إسرائيل الرامية الى تهجير السكان من وطنهم ودولتهم القادمة.

الوطن يدعونا الى تحمل المسؤولية، والعمل من أجل التخلص مما علق به من فساد، وترهل، ونهب للثروات، والنهوض من جديد، متمسكين بالعرش الهاشمي ومعنا سيد البلاد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المفدى، ورؤيته الثاقبة للإصلاح على كل المستويات، والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الموقعون على البيان:

صلاح العدوان، عن التيار الأردني لأبناء العشائر تحت التأسيس.

المهندس عبد الهادي الحوامدة، الحركة الوطنية الأردنية – جناح جرش- وعددهم 76 عضو مؤيد.

أحمد عبد الرحمن القادري

أسامة محمود الجهماني

جميل عبد الرحمن عواد

عبد الناصر الزعبي

عيسى الغرايبة

محمد ابراهيم العكور

عبد الله ناصر السليم

ناصر شبيلات

عبد الله درادكة

سمير زكي أبو لبدة

محمد سليمان الطورة

عادل عبد الرحمن الروسان

تحسين أحمد التل

عن القطاع النسائي:

أمل حرب سالم الخريشة

فريال زكي سعيد

علمية أحمد إغريب