يتوقع أن يبلغ حجم صادرات الدواء الأردني إلى السوق العالمية ما قيمته 700 مليون دينار العام الحالي أي ما يعادل مليار دولار، لا سيما وأن 80 بالمئة من إنتاج الدواء المحلي يصدر إلى خارج المملكة.
جاء ذلك الحديث على لسان رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري خلال مشاركته في مؤتمر المغتربين الأردنيين الذي انعقد في منطقة البحر الميت أخيراً.
وأشار إلى أن الصناعة الدوائية الأردنية نجحت في دخول أسواق ما يزيد عن 60 دولة منها دول أوروبية وأمريكية.
وعرض الحموي إلى مزايا القطاع الصحي الأردني والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع أمام المستثمرين المغتربين.
وذكر أن أهم أسباب نجاح القطاع الصحي، وتحديدا قطاع المستشفيات الخاصة، السمعة الجيدة في تقديم خدمات علاجية متميزة بأسعار منافسة تقل كثيراً عن مثيلاتها في المنطقة والعالم، إضافة إلى توفر الكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة والملتزمة بتقديم أجود الخدمات الطبية للمرضى.
وتابع قائلاً إن المستشفيات الأردنية مزودة بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا الطبية وبكثرة، ما أدى إلى انعدام قوائم الانتظار بما يتيح للمرضى الحصول على الخدمات التشخيصية والعلاجية في أقصر وقت ممكن، وهذا يعتبر من النقاط الهامة للمرضى العرب والاجانب.
ومن العوامل الجاذبة، وفق الحموري، تطبيق معايير الجودة الدولية، وحصول 17 مستشفى على الاعتمادية الدولية والوطنية، لذلك استطاع الأردن أن يتبوأ المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمركز جاذب للسياحة العلاجية.
ولفت إلى دور الأردن في استقبال أعداد كبيرة من الجرحى العرب خلال ثورات الربيع العربي، منوها إلى استقبال ما يزيد عن 100 ألف مريض وجريح ليبي، وما يزيد عن 50 ألف مريض وجريح سوري فضلاً عن أعداد كبيرة من دول عربية أخرى.
وتزيد نسبة المستشفيات الخاصة عن 60 بالمئة من إجمالي عدد المستشفيات في المملكة، يضيف الحموري قائلاً إن هذه نسبة ينفرد بها الأردن عن معظم دول العالم.
وعزا ذلك إلى الاستقرار الأمني والسياسي والانفتاح على دول العالم وسهولة دخول المملكة، ووجود بيئة استثمارية محفزة تسمح بالاستثمار لغير الأردنيين في القطاع الصحي، إذ يُمنح المستثمر حوافز تشمل الإعفاء من الجمارك والضريبة المضافة على جميع المواد والأجهزة اللازمة لبناء وتجهيز المستشفيات.
وبلغت قيمة المشاريع للمستشفيات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار نحو 270 مليون دينار خلال عام 2014، ما يشكل نسبته 23.6 بالمئة من إجمالي المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار.
واستعرض الحموري الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصحي الأردني كـ""إنشاء مراكز متخصصة في مجال زراعة الأعضاء والخلايا الجذعية وعلاج الأورام وجراحة الأعصاب، وكذلك إنشاء منتجعات استشفائية في البحر الميت، إضافة إلى فرصة بناء شراكات لإنشاء جامعات طبية وصناعة دوائية".
