أخبار البلد - عصام قضماني
معروف أن التسويات في قضايا الجرائم الإقتصادية قائمة , وأنها تمت أو تتم حول بعض القضايا في عدد من الشركات وهي ليست إجراء جديدا فقد نص عليها قانون الجرائم الإقتصادية لكنها تمشي الهوينى يعيق تقدمها التردد وتعطلها مصالح وصراعات متداخلة في الشركات ذاتها.
أعرف عددا من رجال الأعمال لا ناقة لهم ولا جمل جرتهم صدفة وجودهم أعضاء في مجالس إدارة هذه الشركات الى حبال هذه القضايا , لجأوا إلى عقد تسويات في قضايا هم على قناعة تامة ببراءتهم منها , لكنهم فضلوا تجاوز تصدرهم حديث الرأي العام وملاحقته باغتيال الشخصية بينما هم في الطريق إلى المحاكم التي ربما قد تظهر براءتهم فاشتروا صفحة بيضاء بالمال بدلا من نقطة سوداء لا يزيلها حتى صدور الحكم بالبراءة إذ ليس بالضرورة أن يكون عاقد التسوية مدانا ورجل الأعمال رأسماله السمعة.
المشكلة أن بعض هذه القضايا علق في حبال التسويات أكثر مما كانت ستقبع في المحاكم مع أن غرض المصالحة هو إختصار المدة وإغلاق الملف حتى يتسنى للمتهمين فيها تصويب أوضاعهم والإستمرار في أعمالهم وللشركات عودتها الى الدورة الإقتصادية وحفظ حقوقها وحقوق المساهمين فيها بعيدا عن التخبط الإداري الذي تقع فيه إدارات مؤقتة يقوم عليها عدد من الموظفين الحكوميين الذين يفتقرون الى الخبرة عوضا عن تدني درجة الإهتمام بالشركة التي لا يملكون دينارا واحدا في رأسمالها.
في وقت سابق , كانت محكمة أمن الدولة جريئة في عقد مثل هذه التسويات فلم تلتفت الى ضغوط الرأي العام ولم تتوقف عند إعتراضات من هنا وهناك صغيرة كانت أم كبيرة ونجحت في إسترداد المال للصالح العام والخاص في ذات الوقت وإن كانت هذه التسويات وجدت سرعة في تنفيذها حينذاك الا أنها تمت بحرفية عالية فأراحت المجتمع من اللغط واستراحت هي من العبث والتأويل والتنظير.
ربما يكون الآوان قد حان لإغلاق هذه الملفات بحسم التسويات المنظورة ليس فقط تبييضا لصفحة القطاع الخاص الذي وضعه الزخم الذي شهدته الإحالات بالجملة للمحاكم ولمكافحة الفساد في فترة الفوضى , في موقع القطاع الفاسد الذي لا يحترم القانون ويمارس الغش والخداع إنما لمصلحة دوران العجلة الإقتصادية التي عرقلتها حتى اللحظة قرارات التحفظ والحجز الذي طال أمده وطال أموال وموجودات الشركات ذاتها واسهمها وأعمالها.
إذا كان هناك تسويات جارية , فلنترك لها مجالا لأن تتسارع وتنجح ما دام أن التوافق قد تم على أن في اﻟﻤﺼﺎﻟﺤات منافع إقتصادية.
