أكد رئيس غرفة تجارة عمان، عيسى حيدر مراد، أن الأردن يملك فرصا كبيرة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، لتوفر مقومات جعلت منه صاحب ميزة تنافسية عالية مقارنة من تلك الموجودة في دول المنطقة.

وقال مراد في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) أمس، "الأردن يتمتع بحالة فريدة من الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، تجعل منه موطنا آمنا للاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال".

وأضاف "إن المملكة تتمتع بنظام تشريعي مرن وعصري يواكب التحديات والمستجدات الاقتصادية العالمية وتلبي احتياجات المستثمرين" مشيرا الى وجود جهود اصلاحية وخطة تنموية (وثيقة الاردن 2025 ) ستحدد مسيرة الاقتصاد الوطني ما يجعل المستثمر على دراية بتفاصيل الجهود الاقتصادية المقبلة.

وزاد "في الأردن يوجد جهود حقيقية بمكافحة الفساد واسترداد وحماية المستثمرين والمساهمين ضمن اطار دولة القانون والمؤسسات"، اضافة الى ذلك هناك آفاق استثمارية واعدة في المملكة تثير اهتمام الشركات والمؤسسات الاستثمارية العالمية، في مجالات الطاقة والبنية التحتية والخدمات والسياحة.

وقال مراد "على الرغم من كل التحديات التي تواجه الأردن، إلا أن القطاع التجاري واصل نشاطه وتحمل كامل مسؤولياته تجاه الاقتصاد الوطني، من خلال مواصلة اعماله بذات النهج الذي كان عليه سابقا في ظل الظروف الطبيعية".

واضاف ان القطاع التجاري، كان حريصا على استمرارية أعماله وأنشطته بذات الزخم السابق، وعدم اللجوء الى عمليات اعادة هيكلة انشطته لتجنب الخسائر التي لحقت به، نتيجة تداعيات الكثير من القرارات والاجراءات التي حدثت في الفترات الماضية، نظرا لتأثير ذلك سلبا على معدلات البطالة والفقر.

وزاد "استمر القطاع التجاري بتوفير كل السلع والخدمات في الاسواق المحلية، وبأسعار معتدلة لم ترتفع بالشكل الذي ارتفعت عليه الكلف بالنسبة للقطاع التجاري، بدليل انخفاض اسعار المستهلك خلال الشهور الخمسة الاولى من هذا العام بنسبة 8ر0 %.

ورأى مراد أن الأحداث الاقليمية بالمنطقة أدت الى تضييق الخناق على القطاع التجاري، "فالكثير من صادراته وتعاملاته بدأت تتراجع مع اسواق الجوار التي باتت أسواقا مغلقة جراء الأحداث الأمنية فيها".

وأشار رئيس الغرفة إلى أن تدفق اللاجئين السوريين الى المملكة أدى لزيادة الأعباء الملقاة على القطاع التجاري لتوفير السلع والمواد الغذائية والخدمات لتلبية الطلب المتزايد.

وأوضح ان القطاع التجاري وفي اطار الخروج من الحصار الذي بدأ يحيط به جراء أحداث دول الجوار بدأ فعلا بحملة ترويج لمنتجاته الوطنية في اسواق جديدة سواء اكانت في اوروبا او افريقيا.

وبين ان غرفة تجارة عمان نظمت خلال الفترة القليلة الماضية زيارات عمل واقامة ندوات ومنتديات اقتصادية في عدد من العواصم الاقتصادية في العالم حضرها عدد كبير من رجال الاعمال والمستثمرين في تلك الدول للاطلاع على آفاق التعاون مع الأردن وزيادته في مختلف القطاعات مؤكدا ان نتائج تلك الزيارات كانت مهمة للاقتصاد الوطني.

وأشار مراد الى ان ما تحقق في السنوات الماضية من نمو واستقرار اقتصادي في المملكة يعود الفضل له بالدرجة الاولى الى الجهود التنموية الخلاقة التي يقودها جلالة الملك وتوظيفه لعلاقاته المتميزة مع الدول الصديقة والمؤسسات الاقتصادية العالمية لخدمة الاقتصاد الوطني.

وأكد أن حصول الاردن على ضمانات قروض من الولايات المتحدة بكفالة اميركية هو دليل واضح على مدى ثقة تلك الدول والمؤسسات بالاقتصاد الاردني والجهود الاصلاحية التي يبذلها من اجل تعزيز عملية التنمية المستدامة.

وقال إن جهود جلالة الملك في جعل الاردن مركزا رئيسيا للاستثمار بالمنطقة بدأ يأخذ شكلا جديا خاصة بعد النجاح الكبير للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي شكل رسالة دولية كبيرة داعمة من المجتمع الدولي للمملكة وللمستثمرين بان يواصلوا اعمالهم ولا يقفوا مستسلمين لتداعيات الظروف الاقليمية.

وأكد مراد أن القطاع الخاص يملك المقومات والخبرات والكفاءات التي تمكنه من تأدية دور حقيقي وفاعلية في تنشيط بيئة الاستثمار بالمملكة واقامة شراكات استثمارية كبرى بالاضافة لكونه شريكا أساسيا بالعملية التنموية.

وأوضح ان القطاع الخاص داعم رئيسي لكل الجهود المبذولة بتعزيز دور مؤسسات تشجيع الاستثمار وكان له دور كبير في دعم نافذة خدمة المكان الواحد في هيئة الاستثمار التي ينظر اليها باعتبارها عنصرا ايجابيا رئيسا لتعزيز منظومة الاستثمار وتبسيط اجراءاته وتعزيز مناخ الاستثمار.

واعتبر رئيس الغرفة العراق الرئة الاقتصادية للمملكة وشريكا تجاريا بحجم مليار دولار سنويا لكن الظروف السياسية الصعبة التي يمر بها أدت الى اغلاق متباين للحدود بين الاردن والعراق ما اسهم في تعطيل انسياب السلع والخدمات بين الجانبين وتراجع الحركة التجارية بينهما.

وقال إن هذا الامر يحتم على الجهات الاقتصادية البحث عن اسواق جديدة وتنظيم معارض خارجية للمنتجات الاردنية واقامة منتديات ولقاءات مع رجال الاعمال في الخارج لكسر حالة الحصار المفروضة على السلع والبضائع الاردنية جراء اغلاق السوق العراقية والخروج من عباءة الاسواق التقليدية.

وبين مراد أن تراجع قيمة وشهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة منذ بداية العام يعود الى تراجع الصادرات بشكل كبير إلى السوقين العراقي والسوري جراء الظروف السياسية والأمنية واللذين يستحوذان على أكثر من ثلث الصادرات الأردنية وحدهما.-(بترا- سيف الدين صوالحة)