توقعت وثيقة صادرة عن مجموعة البنك الدولي الشهر الحالي ان يقر المجلس التنفيذي للبنك الافراج عن قيمة القرض الاول من برنامج اصلاح قطاعي المياه والطاقة في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأوصت الوثيقة بالمضي قدما في اجراءات اقراض الاردن مبلغ 250 مليون دولار لهذه الغاية.

ويستهدف القرض بنسبة 65 % منه قطاع الطاقة الأردني "الكهرباء" اما نسبة 35 % لقطاع المياه والصرف الصحي والحماية من الفيضانات.

ويدعم رأي البنك الدولي في اقراض الاردن ان القرض يهدف الى تعزيز النمو الاقتصادي والتوازن المالي وتنمية القطاع الخاص. تعرض المملكة الى صدمات خارجية متتالية جاءت على شاكلة الركود الاقتصادي العالمي والاضطرابات الإقليمية، حيث شهد الاردن منذ عام 2008، تباطؤا في النمو الاقتصادي بشكل حاد.

وأدت الاضطرابات في جميع أنحاء المنطقة –وفقا للبنك الدولي- الى تباطؤ النمو وانخفاض الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق العام لاستيعاب الضغوط الاجتماعية.

وقد أدى ذلك إلى تراكم كبير للدين العام ما أدى إلى تفاقم الضغوط المالية من جراء تفاقم خدمة الدين العام.

وعلى وجه الخصوص، أدى انقطاع امدادات الغاز الطبيعي المصري، لتزايد الاعتماد على مصادر طاقة أكثر تكلفة وأقل كفاءة كوقود الديزل وزيت الوقود الثقيل خلال فترة ارتفاع أسعار النفط.

أدى قرار الحكومة المبدئي بعدم تمرير زيادة اسعار الكهرباء في زيادة كبيرة لخسائر شركة الكهرباء الوطنية التشغيلية ونتيجة لذلك، وصل عجز شركة الكهرباء الوطنية الى ما يعادل حوالي 4-5 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة منذ عام 2011 والخسائر التشغيلية الإجمالية المتراكمة وصلت الى حوالي 6.5 مليار ودولار ما فاقم من خدمة الدين العام. التي جرت تغطيتها مباشرة من الموازنة العامة.

ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي الدين العام بسرعة، ويقدر أنها وصلت إلى نحو 90 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.

في المقابل، أضيفت في قطاع المياه المزيد من الخسائر الى الموازنة العامة وبنسبة تعادل 1 % من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2012.

ويعتبر البنك الدولي في وثيقته أن زيادة الاعتماد على تقنيات ذات تكلفة عالية في قطاع المياه قد أدى الى زيادة حادة في تكاليف توفير المياه، وكانت النتيجة اللاحقة أن القطاع لم يكن قادرا على تغطية تكاليف التشغيل والصيانة الأساسية.

ويرى البنك الدولي ان تنفيذ برنامج الاصلاح في قطاع المياه بدعم من القرض سيوفر مبلغ 1.7 مليار دولار خلال السنوات 2015 – 2017 عبر تقليل العبء المالي لدعم الطاقة الكهربائية في الموازنة العامة.

وسيتم هيكلة برنامج القرض على محورين اساسيين الأول يقوم على خطط الحكومة لضبط أوضاع قطاعي المياه والكهرباء عن طريق استرداد التكاليف واستعادة الجدارة الائتمانية لشركة الكهرباء الوطنية.

الركيزة الثانية تقوم على دعم برامج الحكومة في زيادة كفاءة استخدام موارد الكهرباء والمياه وتنويع مزيج الطاقة الاولية.