وبلغت قيمة فاتورة "فوائد القروض" على اساس الاستحقاق في هيكلية النفقات العامة خلال الأشهور الخمسة الاولى من العام الحالي نحو 384 مليون دينار مقابل 385 مليون دينار خلال ذات الفترة من عام 2014.
وانقسمت فوائد الدين العام الى مبلغ 311.2 مليون دينار فوائد على القروض الداخلية يضاف اليها مبلغ 72.5 مليون دينار فوائد على القروض الخارجية.
وأظهرت فوائد كل من القروض الخارجية والداخلية استقرارا على ذات مستوياتها للعام 2014.
وتشكل فوائد الدين العام ما نسبته 14.5 % من إجمالي النفقات الجارية للحكومة في الفترة الممتدة من كانون ثاني وحتى أيار 2015 حيث بلغت قيمة هذه النفقات 2.66 مليار دينار. كما تشكل فوائد الدين العام ما نسبته 13 % من اجمالي نفقات الحكومة للأشهر الخمسة الاولى من العام الحالي والبالغة 2.96 مليار دينار.
وفاقت فاتورة فوائد الدين العام قيمة النفقات الرأسمالية برمتها خلال الفترة ذاتها اذ ان النفقات الرأسمالية سجلت 300 مليون دينار فقط.
وفي سياق متصل، أشارت بيانات وزارة المالية الى ان خدمة الدين العام "أقساط وفوائد" سجلت في الأشهر الخمسة الاولى من العام الحالي 532.8 مليون دينار.
وتــــــظـــــهر البيانات أن أقــــساط الدين الخارجي بلغــــــت لذات الفـــــترة من الــــعام الحــــالي 149.3 ملـــــيون دينار.
وبذلك سجلت نسبة خدمة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي 1.96 % فيما كانت نسبة فوائد الدين العام الى الايرادات العامة 5.18 % والى الايرادات المحلية 4.84 %.
أما اجمالي خدمة الدين العام الى الايرادات العامة فقد بلغت 7.19 % والى الايرادات المحلية 8.48 %.
يشار الى ان خدمة الدين الخارجي "اقساط وفوائد" سجلت في الأشهر الخمسة الاولى من العام الحالي مبلغ 240 مليون دينار.
وارتفعت خدمة الدين الخارجي من 19.1 مليون دينار في كانون ثاني الماضي الى 35.7 مليون في شباط وتراجعت الى 25.1 مليون دينار في آذار لتقفز بشكل مفاجئ الى 97.6 مليون دينار في نيسان وصولا الى 44.2 مليون دينار في أيار.
يشار الى أن الرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر ايار من عام 2015 سجل انخفاضا بحوالي 8.1 مليون دينار ليصل إلى 8 مليارات و22 مليون دينار أو ما نسبته 29.6 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل ما مقداره حوالي 8 مليارات و30 مليون دينار أو ما نسبته 31.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
كما ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر ايار من عام 2015 ليصل إلى حوالي 13.2 مليار دينار أو ما نسبته 48.6 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما مقداره 12.5 مليار دينار في نهاية عام 2014 أو ما نسبته 49.2 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014، أي بارتفاع بلغ 657 مليون دينار
