اليوم يصوت اليونانيون على قبولهم أو عدم قبولهم للخطة التقشفية التي قدمها الدائنون لليونان مقابل حصولها على دعم مالي يخرجها من الازمة التي دخلتها منذ سنوات. وان كان التصويت هو في الواقع ليس على خروج اليونان من منطقة اليورو وانما على الخطة التقشفية التي قدمها الدائنون (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي ) الا ان نتيجة التصويت قد تعمل على تقريب اليونان من باب الخروج من منطقة اليورو أكثر وهذا يرفع احتمال انتقال عدوى اليونان لدول أخرى في منطقة اليورو مثل اسبانيا والبرتغال وايطاليا.
العالم منقسم ما بين مشجع لخروج اليونان من منطقة اليورو وغير مشجع، حتى اليونانيون انفسهم منقسمون. فقد أظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة إبسوس أن اليونانيين المؤيدين للموافقة على الشروط الصارمة لاتفاق الإنقاذ المالي في الاستفتاء يتقدمون بفارق نقطة مئوية واحدة على الرافضين. وقالت إبسوس في بيان الجمعة الماضية إن حوالي 12 في المئة ممن شملهم الاستطلاع لم يتوصلوا إلى قرار بعد، وهو ما يبرز إمكانية كبيرة لتغيير النتيجة. وخلص استطلاع أخر نشر في صحيفة «إثنوس» الجمعة أيضا إلى أن المعسكرين متقاربان بحيث أن معسكر نعم يتصدر بنسبة 44.8% في حين يليه معسكر لا بنسبة 43.4%..
وقد بدأت أزمة اليونان في تشرين الأول (أكتوبر) لعام 2009م، بسبب الانفاق الكبير والمسرف في الموازنة العامة وكبر حجم القطاع العام الامر الذي فاقم حجم المديونية لتصل اليوم الى أكثر من 180 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بعد أن كانت لا تتجاوز 28 بالمئة من الناتج عام 1981 عندما انظمت اليونان للاتحاد الاوروبي. وبذلك فأن اقتصاداً صغيراً، مثل الاقتصاد اليوناني، يمكنه أن يهدد أكبر منطقة اقتصادية في العالم، على الرغم من أن الناتج المحلي اليوناني يشكل 2.6 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو.
وقد طلبت اليونان من دول منطقة اليورو تمديد برنامج الإنقاذ لستة أشهر، متعهدة بالوفاء بكل ديونها، الا أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي رفضوا تجديد اتفاقية الديون. وبذلك أصبحت اليونان أولى دول الاتحاد الأوروبي التي تتخلف عن سداد ديونها لصندوق النقد الدولي. فقد اعلن صندوق النقد الدولي في 30 حزيران الماضي عن عدم قدرة اليونان على تسديد 1.5 مليار يورو مستحقة له. ولم تعد تستطيع الوصول إلى مليارات اليورو التي كانت جزءا من البرنامج. وقد جمد البنك المركزي الأوروبي السيولة النقدية المقدمة للبنوك اليونانية، التي لم تفتح أبوابها الأسبوع الماضي. وقد حدد الحد أقصى لسحب النقود من ماكنات الصرف الآلي بستين يورو في اليوم، واصطف المواطنون في طوابير طويلة أمام ماكنات الصرف. وفتح 1000 فرع من البنوك أبوابه صباح الأربعاء للسماح للمتقاعدين بسحب مبلغ 120 يورو أسبوعيا.
وتتبع اليونان سياسة اقتصادية شبه رأسمالية مع وجود قطاع عام كبير ومساهمته بحوالي نصف الناتج القومي الإجمالي لليونان الذي يقدر بحوالي 241.7 مليار دولار عام 2013 منخفضا لستة سنوات متتالية من أعلى مستوى وصل اليه عام 2008 وبقدر بحوالي 341.6 مليار دولار. كما وتلعب السياحة دورا مهما في جلب العائدات. كذلك تعد اليونان بلدا رائدا في النقل البحري، حيث تعد الأولى عالميا في امتلاك الحاويات والثالثة من حيث امتلاك السفن التي تحمل علمها. ويصل معدل البطالة اليوم الى أكثر من 25 بالمئة ومعدل تضخم سالب 1.5 بالمئة نتيجة تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وتصل نسبة المديونية الى 180 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وكانت قد تصاعدت ضغوط الدائنين على اليونان في محاولات محمومة لدفع اليونانيين للتصويت بـ»نعم»، في الاستفتاء المقرر اليوم الأحد حول مطالب الدائنين المتشددة من حكومة أثينا، مقابل منحها مساعدات مالية تحتاجها بشدة إذا كانت تريد تجنب الإفلاس. وزير المالية الفرنسي، ميشيل سابان، قال إن التصويت بالرفض في استفتاء اليونان على مقترحات للحصول على سيولة نقدية مقابل تطبيق إصلاحات، قد يؤدي إلى خروج أثينا من منطقة اليورو، في حين أن التصويت بـ»نعم» يعني أن باقي أعضاء منطقة اليورو سيعاودون العمل سريعا للتوصل إلى اتفاق.
من جهته مارس صندوق النقد الدولي ضغطا شديدا على اليونان ونشر مؤخراً ارقاماً مرعبة بشان المالية العامة في اليونان. وفي تقرير غير متوقع خفض الصندوق توقعات النمو في اليونان لهذا العام من 2.5 في المئة إلى صفر، وذلك دون اعتبار لآثار تقييد حركة الرساميل التي فرضت في اليونان الإثنين الماضي.
اذا جاءت نتيجة التصويت اليوم بـ «لأ»، سيكون هنالك سيناريوهان للتعامل مع هذه النتيجة. السيناريو الاول هو معاودة التفاوض مع اليونان مجددا بشروط أخف لصالح اليونان. والسيناريو الثاني وهو الاضعف وغير المحبذ بنظري هو اعلان افلاس اليونان وقبول الدائنون بتخفيض الديون المستحقة لهم وقبولهم استرداد ديونهم بخصم كبير وعلى فترات أطول. وهذا لصالح اليونان من جهة، ومن جهة ثانية ستعاني اليونان من انعدام السيولة وبالتالي ستنخفض أسعار الموجودات لمستويات زهيدة. وقد يعني التخلي عن اليورو والعودة لعلمة الدراخما اليونانية، وهذا له تبعاته على عملة اليورو. وعلى المدى المتوسط والطويل قد يعمل على تدفق المستثمرين الاجانب اليها من جديد وسيتم استعادة بناء الاقتصاد اليوناني من جديد. أما في حالة التصويت بـ «نعم»، فان ذلك سيعني احتمالية كبيرة لاستقالة حكومة رئيس الوزراء تسيبراس الحالية وعقد انتخابات جديدة، واعادة تفاوض الحكومة الجديدة مجدداً مع الدائنين وبشروط قد تكون قاسية تتمحور حول فرض ضرائب جديدة وتخفيض الرواتب والاجور وتقليص حجم القطاع العام، ويعني أيضا دخول اليونان بحالة ركود اقتصادي قد يكون طويل.
الاثار المترتبة على أزمة اليونان مباشرة على سعر صرف اليورو مقابل الدولار، فقد انخفض سعر صرف عملة اليورو الى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ تسع سنوات ليصل الى 1.11 دولار امريكي اليوم. وقد تبع ذلك انخفاض في أسعار النفط والذهب وغيرها من المعادن الثمينة.
ويعتمد مدى تأثر اقتصادات الدول وبنوكها بتبعات أزمة اليونان على مدى وحجم تعرضها للديون اليونانية من جهة ومدى ارتباطها بالاسواق المالية واسواق السندات العالمية التي شهدت وستشهد هبوطا جراء تبعات أزمة اليونان ويعتمد ايضا على ما اذا كانت تلك الدول مقرضة لليونان أم لا.
وبعيداً عن أسواق الأسهم والسندات، فإن الدول المنتجة والمصدرة للنفط يتوقع أن تتكبد خسائر من جراء هبوط أسعار النفط الذي سيؤدي فوراً إلى تراجع إيرادات هذه البلدان التي تقوم اقتصاداتها على مبيعات النفط. وفي حال أعلنت اليونان إفلاسها وانزلق العالم إلى أزمة اقتصادية جديدة فإن الطلب على النفط سيهوي مجدداً بسبب الركود، وتعاود الأسعار التراجع إلى ما دون الخمسين دولارا، وعندها فإن عوائد النفط ستتراجع العام الحالي بعشرات وربما مئات المليارات في كافة الدول المنتجة للنفط. بالمقابل، فان الدول المستوردة للنفط ستستفيد من انخفاض اسعار النفط الذي سينعكس على انخفاض فاتورة النفط وتراجع العجز في الميزان التجاري وتراجع الاسعار المنخفضة أصلا مجدداً.
المخرج من الازمة اليونانية باعتقادي يكمن في الخطوات الرئيسية التالية؛ أولا، أن يتم التفاوض مجددا مع اليونان بغض النظر عن النتيجة، وثانيا أن يتم منح اليونان خصم كبير على القيمة الاسمية للديون اليونانية وان يتم تخفيض اسعار الفائدة على تلك الديون واطالة فترات السداد، بشروط يجب أن تقبلها اليونان لاستعادة النمو الاقتصادي، وثالثا، أن يتم فتح أبواب البنوك مباشرة بعد الاستفتاء وأن يقوم البنك المركزي الاوروبي بضخ السيولة في البنوك اليونانية. فالمرحلة التي وصلتها اليونان يتحملها الطرفان الدائن والمدين. انهيار اليونان وتفاقم الازمة في منطقة اليورو ستجر العالم لازمة مالية واقتصادية كبيرة جدا العالم كله بغنى عنها في هذه الاوقات الصعبة.
العالم منقسم ما بين مشجع لخروج اليونان من منطقة اليورو وغير مشجع، حتى اليونانيون انفسهم منقسمون. فقد أظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة إبسوس أن اليونانيين المؤيدين للموافقة على الشروط الصارمة لاتفاق الإنقاذ المالي في الاستفتاء يتقدمون بفارق نقطة مئوية واحدة على الرافضين. وقالت إبسوس في بيان الجمعة الماضية إن حوالي 12 في المئة ممن شملهم الاستطلاع لم يتوصلوا إلى قرار بعد، وهو ما يبرز إمكانية كبيرة لتغيير النتيجة. وخلص استطلاع أخر نشر في صحيفة «إثنوس» الجمعة أيضا إلى أن المعسكرين متقاربان بحيث أن معسكر نعم يتصدر بنسبة 44.8% في حين يليه معسكر لا بنسبة 43.4%..
وقد بدأت أزمة اليونان في تشرين الأول (أكتوبر) لعام 2009م، بسبب الانفاق الكبير والمسرف في الموازنة العامة وكبر حجم القطاع العام الامر الذي فاقم حجم المديونية لتصل اليوم الى أكثر من 180 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بعد أن كانت لا تتجاوز 28 بالمئة من الناتج عام 1981 عندما انظمت اليونان للاتحاد الاوروبي. وبذلك فأن اقتصاداً صغيراً، مثل الاقتصاد اليوناني، يمكنه أن يهدد أكبر منطقة اقتصادية في العالم، على الرغم من أن الناتج المحلي اليوناني يشكل 2.6 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو.
وقد طلبت اليونان من دول منطقة اليورو تمديد برنامج الإنقاذ لستة أشهر، متعهدة بالوفاء بكل ديونها، الا أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي رفضوا تجديد اتفاقية الديون. وبذلك أصبحت اليونان أولى دول الاتحاد الأوروبي التي تتخلف عن سداد ديونها لصندوق النقد الدولي. فقد اعلن صندوق النقد الدولي في 30 حزيران الماضي عن عدم قدرة اليونان على تسديد 1.5 مليار يورو مستحقة له. ولم تعد تستطيع الوصول إلى مليارات اليورو التي كانت جزءا من البرنامج. وقد جمد البنك المركزي الأوروبي السيولة النقدية المقدمة للبنوك اليونانية، التي لم تفتح أبوابها الأسبوع الماضي. وقد حدد الحد أقصى لسحب النقود من ماكنات الصرف الآلي بستين يورو في اليوم، واصطف المواطنون في طوابير طويلة أمام ماكنات الصرف. وفتح 1000 فرع من البنوك أبوابه صباح الأربعاء للسماح للمتقاعدين بسحب مبلغ 120 يورو أسبوعيا.
وتتبع اليونان سياسة اقتصادية شبه رأسمالية مع وجود قطاع عام كبير ومساهمته بحوالي نصف الناتج القومي الإجمالي لليونان الذي يقدر بحوالي 241.7 مليار دولار عام 2013 منخفضا لستة سنوات متتالية من أعلى مستوى وصل اليه عام 2008 وبقدر بحوالي 341.6 مليار دولار. كما وتلعب السياحة دورا مهما في جلب العائدات. كذلك تعد اليونان بلدا رائدا في النقل البحري، حيث تعد الأولى عالميا في امتلاك الحاويات والثالثة من حيث امتلاك السفن التي تحمل علمها. ويصل معدل البطالة اليوم الى أكثر من 25 بالمئة ومعدل تضخم سالب 1.5 بالمئة نتيجة تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وتصل نسبة المديونية الى 180 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وكانت قد تصاعدت ضغوط الدائنين على اليونان في محاولات محمومة لدفع اليونانيين للتصويت بـ»نعم»، في الاستفتاء المقرر اليوم الأحد حول مطالب الدائنين المتشددة من حكومة أثينا، مقابل منحها مساعدات مالية تحتاجها بشدة إذا كانت تريد تجنب الإفلاس. وزير المالية الفرنسي، ميشيل سابان، قال إن التصويت بالرفض في استفتاء اليونان على مقترحات للحصول على سيولة نقدية مقابل تطبيق إصلاحات، قد يؤدي إلى خروج أثينا من منطقة اليورو، في حين أن التصويت بـ»نعم» يعني أن باقي أعضاء منطقة اليورو سيعاودون العمل سريعا للتوصل إلى اتفاق.
من جهته مارس صندوق النقد الدولي ضغطا شديدا على اليونان ونشر مؤخراً ارقاماً مرعبة بشان المالية العامة في اليونان. وفي تقرير غير متوقع خفض الصندوق توقعات النمو في اليونان لهذا العام من 2.5 في المئة إلى صفر، وذلك دون اعتبار لآثار تقييد حركة الرساميل التي فرضت في اليونان الإثنين الماضي.
اذا جاءت نتيجة التصويت اليوم بـ «لأ»، سيكون هنالك سيناريوهان للتعامل مع هذه النتيجة. السيناريو الاول هو معاودة التفاوض مع اليونان مجددا بشروط أخف لصالح اليونان. والسيناريو الثاني وهو الاضعف وغير المحبذ بنظري هو اعلان افلاس اليونان وقبول الدائنون بتخفيض الديون المستحقة لهم وقبولهم استرداد ديونهم بخصم كبير وعلى فترات أطول. وهذا لصالح اليونان من جهة، ومن جهة ثانية ستعاني اليونان من انعدام السيولة وبالتالي ستنخفض أسعار الموجودات لمستويات زهيدة. وقد يعني التخلي عن اليورو والعودة لعلمة الدراخما اليونانية، وهذا له تبعاته على عملة اليورو. وعلى المدى المتوسط والطويل قد يعمل على تدفق المستثمرين الاجانب اليها من جديد وسيتم استعادة بناء الاقتصاد اليوناني من جديد. أما في حالة التصويت بـ «نعم»، فان ذلك سيعني احتمالية كبيرة لاستقالة حكومة رئيس الوزراء تسيبراس الحالية وعقد انتخابات جديدة، واعادة تفاوض الحكومة الجديدة مجدداً مع الدائنين وبشروط قد تكون قاسية تتمحور حول فرض ضرائب جديدة وتخفيض الرواتب والاجور وتقليص حجم القطاع العام، ويعني أيضا دخول اليونان بحالة ركود اقتصادي قد يكون طويل.
الاثار المترتبة على أزمة اليونان مباشرة على سعر صرف اليورو مقابل الدولار، فقد انخفض سعر صرف عملة اليورو الى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ تسع سنوات ليصل الى 1.11 دولار امريكي اليوم. وقد تبع ذلك انخفاض في أسعار النفط والذهب وغيرها من المعادن الثمينة.
ويعتمد مدى تأثر اقتصادات الدول وبنوكها بتبعات أزمة اليونان على مدى وحجم تعرضها للديون اليونانية من جهة ومدى ارتباطها بالاسواق المالية واسواق السندات العالمية التي شهدت وستشهد هبوطا جراء تبعات أزمة اليونان ويعتمد ايضا على ما اذا كانت تلك الدول مقرضة لليونان أم لا.
وبعيداً عن أسواق الأسهم والسندات، فإن الدول المنتجة والمصدرة للنفط يتوقع أن تتكبد خسائر من جراء هبوط أسعار النفط الذي سيؤدي فوراً إلى تراجع إيرادات هذه البلدان التي تقوم اقتصاداتها على مبيعات النفط. وفي حال أعلنت اليونان إفلاسها وانزلق العالم إلى أزمة اقتصادية جديدة فإن الطلب على النفط سيهوي مجدداً بسبب الركود، وتعاود الأسعار التراجع إلى ما دون الخمسين دولارا، وعندها فإن عوائد النفط ستتراجع العام الحالي بعشرات وربما مئات المليارات في كافة الدول المنتجة للنفط. بالمقابل، فان الدول المستوردة للنفط ستستفيد من انخفاض اسعار النفط الذي سينعكس على انخفاض فاتورة النفط وتراجع العجز في الميزان التجاري وتراجع الاسعار المنخفضة أصلا مجدداً.
المخرج من الازمة اليونانية باعتقادي يكمن في الخطوات الرئيسية التالية؛ أولا، أن يتم التفاوض مجددا مع اليونان بغض النظر عن النتيجة، وثانيا أن يتم منح اليونان خصم كبير على القيمة الاسمية للديون اليونانية وان يتم تخفيض اسعار الفائدة على تلك الديون واطالة فترات السداد، بشروط يجب أن تقبلها اليونان لاستعادة النمو الاقتصادي، وثالثا، أن يتم فتح أبواب البنوك مباشرة بعد الاستفتاء وأن يقوم البنك المركزي الاوروبي بضخ السيولة في البنوك اليونانية. فالمرحلة التي وصلتها اليونان يتحملها الطرفان الدائن والمدين. انهيار اليونان وتفاقم الازمة في منطقة اليورو ستجر العالم لازمة مالية واقتصادية كبيرة جدا العالم كله بغنى عنها في هذه الاوقات الصعبة.
