ما زالت الاوضاع في لواء البترا تسير الى الاسوأ وما زال سكانها يطالبون الحكومة بأن تقدم حلولا لقضية البيع الاجل التي كانت تداعياتها سلبية على اللواء ككل، فقد أسهمت تداعيات قضية بيع الآجل بضعف واضح في القدرات الشرائية، من جراء استثمار عدد واسع من المواطنين بأموالهم لدى التجار.

وتوقع رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الخرابشة أن يتم صدور وجبة جديدة من رفع الحجز التحفظي على عدد من الاشخاص بقضية البيع الاجل.

واوضح الخرابشة في تصريح له الى أن الامور تسير بالاتجاه المطلوب وبالسرعة المناسبة، وأكد الخرابشة أنه سيتم رفع الحجز التحفظي عن اموال الأشخاص بشكل تدريجي ما أن يتبين عدم تورط أي منهم بأية شبهة أو ثبوت عدم صلتهم بالقضية.

وكان قد قرر مدعي عام الهيئة بناءً على التحريات المالية الأولية الصادرة في هذه المرحلة في قضية البيع الآجل رفع الحجز التحفظي عن أموال 84 شخصا خلال الاسبوع الماضي.

واقدم اهل لواء البترا على القيام بعصيان مدني في الرابع عشر من الشهر الحالي، محاولة للضغط على الحكومة لتسريع حل قضية البيع الآجل نتيجة ما آلت اليه الاوضاع في المنطقة، ما تسبب بخسائر مالية جمة لما يزيد على 50 % من اهل المدينة، واعتبر مواطنون بان اعلان حالة العصيان المدني هو الحل الوحيد كي يستعيدوا حقوقهم.

وقد ارتفعت نسبة التزام اهل المنطقة بالعصيان ما خلق شللا لحركة المنطقة في مختلف الممارسات اليومية، فقد خلا مجمع السفريات في وادي موسى من الباصات العاملة وحركة النقل، اضافة الى خلو كافة الدوائر الرسمية من الموظفين بما فيها سلطة اقليم البترا، وكذلك امتنع موظفو بيع التذاكر في مركز زوار البترا عن الحضور للقيام باعمالهم ما دفع رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي بالوجود من اجل تسهيل عملية دخول السياح لمدينة البترا الاثرية.

وجاء تشكيل اللجنة لضبط تداعيات قضية البيع الآجل وإدارة العصيان المدني السلمي تفاديًا لحدوث أي تطورات سلبية، وحسب ما صرح به المحامي ابراهيم النوافلة احد اعضاء اللجنة فان الهدف من فريق إدارة الأزمة هو الحفاظ على الجنوب من تداعيات الترميش والتأكيد أن للمواطن حقه بالتعبير السلمي، وكذلك تأكيد أن رجال الأمن هم من أبناء الوطن ويقومون بواجبهم تجاهه.

وطالب اهل المنطقة بأن يعمل الفريق الذي تم تشكيله جنبا الى جنب مع هيئة مكافحة الفساد على قضية البيع الاجل في منطقة البترا وادي موسى، من اجل ضبط الالية التي تعمل عليها الحكومة في التحقيق ومشاركة المواطنين في التحقيق ما يضمن الشفافية والسرعة الممكنة ورضا اهل المنطقة، اضافة الى محاولة اعادة الاموال للمواطنين بطريقة عادلة تضمن حقوقهم بعد أن وصفوا المنطقة بانها اصبحت مدينة منكوبة، مشيرين الى ان القضية تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي لمناطق واسعة من الجنوب.

وشهدت أسواق لواء البترا حراكا تجاريا متواضعا منذ بداية شهر رمضان المبارك وتراجعا في قدرات المواطنين الشرائية، وذلك من جراء استمرار تراجع الموسم السياحي وتداعيات بيع الاجل. وأكد عدد من التجار أن الحراك التجاري أدنى من مستواه السنوي بكثير، نتيجة ما آلت إليه الظروف الاقتصادية في منطقة البترا وجوارها، وذلك من جراء التراجع السياحي وتداعيات بيع الآجل، وقدر رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا الدكتور محمد عباس النوافلة، أعداد زوار المدينة هذه الفترة بين (300-500 زائر) في اليوم الواحد أو أقل.