205 ملايين دينار فاتورة رواتب شهرية تتحملها الموازنة

205 ملايين دينار فاتورة رواتب شهرية تتحملها الموازنة
أخبار البلد -   اخبار البلد-

أنفقت الموازنة العامة خلال الثلث الاول من العام الحالي مبلغ 820 مليون دينار فاتورة رواتب وأجور للعاملين في السلك الحكومي والمتقاعدين، بموجب أنظمة التقاعد المدني والعسكري، حسب ما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية. وبذلك فإن فاتورة الرواتب الشهرية التي تتحملها الموازنة العامة تقدر بحوالي 205 ملايين دينار. وينقسم هذا المبلغ الى 428.4 مليون دينار نفقات جارية كمخصصات لتعويضات العاملين في السلك الحكومي. اضافة الى مبلغ 381.3 مليون دينار انفقت في أول 4 أشهر من العام للتقاعد والتعويضات.

ووفقًا لما أظهرته بيانات وزارة المالية فإن هذه الفاتورة تشكل نحو 40 % من النفقات الجارية للحكومة في أول 4 أشهر من العام الحالي، حيث بلغت النفقات الجارية 2 مليار و82 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الحالي. وكنسبة من الإنفاق العام للحكومة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي شكلت فاتورة الرواتب ما نسبته 36.4 % منها، حيث تبلغ قيمة الإنفاق العام في الثلث الأول من العام الحالي 2.26 مليار دينار.

وأظهرت فاتورة الرواتب التي تنفقها المالية العامة نموًا نسبته 2.9 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، حيث سبق أن سجلت مستوى 797 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتنقسم تعويضات العاملين في السلك الحكومي الى مبلغ 408.4 مليون دينار عبارة عن رواتب واجور وعلاوات، مضافًا اليها مبلغ 30 مليون دينار فاتورة المساهمات في الضمان الاجتماعي.

في المقابل فإن فاتورة رواتب المستفيدين من أنظمة التقاعد المدني والعسكري والبالغة 381.3 مليون دينار استفاد منها 314 الف متقاعد أصيل ووريث. وتقول وزارة المالية ان من بين المستفيدين من أنظمة التقاعد المدني والعسكري كان هناك 220.7 الف متقاعد اصيل ونحو 93 ألفا من الورثة. وتشكل النفقات التقاعدية التي تتحملها المالية العامة نحو 23.4 % من إجمالي الإنفاق العام، فيما تشكل ما نسبته 24.7 % من النفقات الجارية للفترة ذاتها من العام الحالي.

كما شكلت فاتورة الرواتب التقاعدية في الثلث الاول من العام الحالي ما نسبته 1.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي.

يذكر أن الموازنة العامة سجلت وفرًا ماليًا خلال الثلث الاول من عام 2015 يقدر بحوالي 164.8 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 308 ملايين دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي يبلغ 82.1 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 528.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق. وبلغ إجمالي الإنفاق خلال الثلث الاول من عام 2015 حوالي 2.255 مليار دينار مقابل 2.5 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2014 مسجلا بذلك انخفاضا مقدارهُ 196.5 مليون دينار أو ما نسبته 8 %. وقد جاء هذا الانخفاض في إجمالي الإنفاق نتيجة لانخفاض النفقات الجارية بمقدار 134.8 مليون دينار أو ما نسبتهُ 6.1 %، وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 61.7 مليون دينار أو ما نسبتُهُ 26.2 %

شريط الأخبار أمانة عمان تستهدف تعقيم 100 كلب ضال يومياً العام المقبل.. تفاصيل خطتها 4 أقمار عملاقة متتالية تزيّن سماء الأردن بدءاً من الثلاثاء المقبل وحتى شباط 2027 قرارات حكومية واسعة.. تشديد عقوبات الإرهاب وتسهيلات للاستثمار وتنظيم وسائط النقل المصغرة والمزيد الأمن العام: تعرض أحد مرتبات الجيش لإصابة طفيفة بواسطة أداة حادة في مأدبا وزارة الخارجية: نتابع فقدان البحار الأردني العتيبي وصول جثمان فقيد الوطن المحامي ناصر كمال برهم نائب نقيب المحامين إلى أرض الوطن تعيين اللواء أيمن العوايشة مديرًا للأمن العام خلفًا للواء عبيد الله المعايطة. 8.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان 4 أقمار عملاقة تزيّن سماء الأردن بدءاً من الثلاثاء وحتى شباط 2027 تجديد انتخاب العين عيسى مراد رئيسا للجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان اتحاد شركات التأمين ينظم اجتماعا موسعا بحضور حكيم ولجنة الحياة والصحي لمناقشة آلية الربط الالكتروني مع المستشفيات المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادتين من قانون رسوم طوابع الواردات يحصل في عمان .. أغلقوا محله وأزالوه ثم طالبوه بـ21 الف دينار ايجار والمواطن يناشد ويصرخ انصفوني إيران تبدأ إجراءات قانونية لمقاضاة إدارة ترامب المستشفى التخصصي يقدم (500) فحص PSA مجاناً بمناسبة شهر التوعية بسرطان البروستات التربية تدعو طلبة التكميلي 2026 للاستعلام عن أرقام جلوسهم وتدقيق بياناتهم 110 ساعات على اختفاء البحار الأردني محمد العتيبي.. ووالده يكشف تفاصيل جديدة ورقتا اقتراع وصندوقان بلونين مختلفين لانتخابات المجالس البلدية بدء استقبال طلبات المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2026-2027 هيئة الاتصالات: رفع أسعار الباقات خلال فترة الالتزام مخالفة للقانون