أنفقت الموازنة العامة خلال الثلث الاول من العام الحالي مبلغ 820 مليون دينار فاتورة رواتب وأجور للعاملين في السلك الحكومي والمتقاعدين، بموجب أنظمة التقاعد المدني والعسكري، حسب ما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية. وبذلك فإن فاتورة الرواتب الشهرية التي تتحملها الموازنة العامة تقدر بحوالي 205 ملايين دينار. وينقسم هذا المبلغ الى 428.4 مليون دينار نفقات جارية كمخصصات لتعويضات العاملين في السلك الحكومي. اضافة الى مبلغ 381.3 مليون دينار انفقت في أول 4 أشهر من العام للتقاعد والتعويضات.

ووفقًا لما أظهرته بيانات وزارة المالية فإن هذه الفاتورة تشكل نحو 40 % من النفقات الجارية للحكومة في أول 4 أشهر من العام الحالي، حيث بلغت النفقات الجارية 2 مليار و82 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الحالي. وكنسبة من الإنفاق العام للحكومة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي شكلت فاتورة الرواتب ما نسبته 36.4 % منها، حيث تبلغ قيمة الإنفاق العام في الثلث الأول من العام الحالي 2.26 مليار دينار.

وأظهرت فاتورة الرواتب التي تنفقها المالية العامة نموًا نسبته 2.9 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، حيث سبق أن سجلت مستوى 797 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتنقسم تعويضات العاملين في السلك الحكومي الى مبلغ 408.4 مليون دينار عبارة عن رواتب واجور وعلاوات، مضافًا اليها مبلغ 30 مليون دينار فاتورة المساهمات في الضمان الاجتماعي.

في المقابل فإن فاتورة رواتب المستفيدين من أنظمة التقاعد المدني والعسكري والبالغة 381.3 مليون دينار استفاد منها 314 الف متقاعد أصيل ووريث. وتقول وزارة المالية ان من بين المستفيدين من أنظمة التقاعد المدني والعسكري كان هناك 220.7 الف متقاعد اصيل ونحو 93 ألفا من الورثة. وتشكل النفقات التقاعدية التي تتحملها المالية العامة نحو 23.4 % من إجمالي الإنفاق العام، فيما تشكل ما نسبته 24.7 % من النفقات الجارية للفترة ذاتها من العام الحالي.

كما شكلت فاتورة الرواتب التقاعدية في الثلث الاول من العام الحالي ما نسبته 1.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي.

يذكر أن الموازنة العامة سجلت وفرًا ماليًا خلال الثلث الاول من عام 2015 يقدر بحوالي 164.8 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 308 ملايين دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي يبلغ 82.1 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 528.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق. وبلغ إجمالي الإنفاق خلال الثلث الاول من عام 2015 حوالي 2.255 مليار دينار مقابل 2.5 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2014 مسجلا بذلك انخفاضا مقدارهُ 196.5 مليون دينار أو ما نسبته 8 %. وقد جاء هذا الانخفاض في إجمالي الإنفاق نتيجة لانخفاض النفقات الجارية بمقدار 134.8 مليون دينار أو ما نسبتهُ 6.1 %، وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 61.7 مليون دينار أو ما نسبتُهُ 26.2 %