دافع معالي السيد عماد فاخوري عن حقه في الجمع بين منصب وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبين منصب رئيس مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية قائلاً أنه لا يخالف الدستور في الجمع بين هذين المنصبين، وقد جاء دفاعه هذا من خلال استضافته في برنامج المطبخ السياسي الذي يعرضه التلفزيون الأردني ويعده ويقدمه مأمون مساد وديمة فراج.

وقد قال السيد فاخوري "أن جلالة الملك عبدالله الثاني قد كلفه برئاسة مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وهو صندوق منشأ بموجب قانون خاص، وأن منصب رئيس مجلس الأمناء ليس موقع تنفيذي وليس متفرغ ولا يتقاضى أي راتب ولا أي تعويض وهو موقع تطوعي بالكامل، وانه زملاؤه في مجلس الأمناء يتطوعون بالكامل للقيام بهذه المهام والاشراف على صندوق الملك عبدالله الذي له (مدير صندوق متفرغ ويأخذ راته وله فريق إدارة كامل)".

وأضاف فاخوري "أن هذا الموضوع ليس موضوع جديد وأن الصندوق عندما تم إنشاؤه في 2001 كان أول رئيس مجلس أمناء له هو رئيس الوزراء في تلك المرحلة وعلى مرور كل تلك السنوات تم التأكد من هذا الموضوع ومراجعته بأنه ليس هناك أي تعارض لان الصندوق مؤسسة أهلية منشأة بموجب قانون خاص لا تأخذ تمويل من الخزينة أو الدولة ومجلس الأمناء هو مجلس تطوعي لا يتقاضى أي راتب أو أي تعويض بل على العكس الحكومة وديوان التشريع والأجهزة الرقابية تأكدوا من أنه لا تعارض ولا مخالفة للدستور وأنه ملتزم كل الالتزام".

يذكر أن دفاع معالي السيد فاخوري قد جاء إثر دراسة قانونية أعدها مركز إحقاق للدراسات والاستشارات في إطار عمله المجتمعي العام، حيث بيَّنت الدراسة أن الجمع بين المنصبين والوظيفتين يخالف الدستور، وهذا ما قررته المحكمة الدستورية الأردنية، التي جاء في قرارها التفسيري رقم 2 لسنة 2014 ما يلي:

(ولا يرد القول بأن الوضع القانوني للوزير هو ذات الوضع القانوني لعضو مجلس الأمة ذلك أن الوزير يتقاضى راتباً بموجب نص المادة (52) من الدستور ويشغل وظيفة بمقتضى المادة (35) من الدستور ومتفرغاً لعمله الوزاري بمقتضى أحكام المادة (44) من الدستور منه والتي تنص على أنه:

(لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة)).

وتنص المادة (35) من الدستور على ما يلي:

(الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء).

وعليه فإنه بمقتضى المادة (44) من الدستور وفق ما فسرته المحكمة الدستورية الأردنية يتوجب على الوزير أن يكون متفرغاً لأعمال وزارته ولا يجوز له الجمع بين هذه الوظيفة العامة وهذا المنصب العام وبين أي وظيفة أو أي منصب آخر سواء كان في القطاع الخاص أو القطاع العام.

ومن ناحية أخرى قالت الدراسة أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق الأردن عليها والتزم بها تحظر الجمع بين الوظيفة العامة وأي عمل آخر قد ينشئ عنه أي حالة من حالات تضارب المصالح.

إلى ذلك .. قال المحامي إسلام الحرحشي مؤسس مركز إحقاق للدراسات والاستشارات "يبدو أن السيد عماد فاخوري بقوله (أن منصب رئيس مجلس الأمناء ليس موقع تنفيذي وليس متفرغ) يخالف مخالفة صريحة المادة (9) من قانون صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية التي أكدت أن وظيفة رئيس مجلس أمناء الصندوق هي وظيفة تنفيذية حيث جاء فيها أن من مهام وواجبات الرئيس ما يلي:

1. تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس لأنشطة الصندوق وخططه وبرامجه الاستثمارية.

2. تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

3. تحديد مهام موظفي الصندوق ومسؤولياتهم.

4. تمثيل الصندوق امام الغير ولدى الجهات كافة.

5. تنفيذ البرامج المتعلقة بتامين الموارد المالية للصندوق من مختلف المصادر محليا وعربيا ودوليا.

6. توقيع الاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفا فيها ومتابعة تنفيذها.

7. اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وعرضها على المجلس.

8. اقرار اسس الصرف من الصندوق وفقا لموازنته.

9. اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية وعرضه على المجلس.

10. مناقشة ما يقدمه له المدير من توصيات تتعلق بمشاريع وبرامج عمل الصندوق واقرارها.

11. أي مهام او صلاحيات اخرى يفوضه المجلس بها او تخول له بمقتضى الانظمة الصادرة استنادا لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب. للرئيس ان يفوض أيا من مهامه وصلاحياته، كليا او جزئيا، للمدير او لأي من اعضاء المجلس.

وقد أضاف المحامي الحرحشي أن السيد عماد فاخوري غير مطلع على دعم الدولة للصندوق، فصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية تدعمه الدولة حيث تقضي المادة (13) من قانون الصندوق أن يعفى الصندوق من الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية ورسوم طوابع الواردات والرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس أمناء الصندوق أن يعفي بعض المشاريع التنموية التي يساهم فيها الصندوق والتي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظات المملكة من الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية ورسوم طوابع الواردات والرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات بعضها او كلها.

وفي الختام قال المحامي الحرحشي أن من حق السيد فاخوري أن يدافع عن رأيه بحقه في تولي منصبين ووظيفتين تنفيذيتين، ولكن على الجهات الرقابية أن تقوم بواجبها في العمل على إنهاء مخالفة الدستور بما تملك من سلطة فالنص الدستوري واضح، ونص قرار المحكمة الدستورية التفسيري واضح جداً بوجوب أن يكون الوزير متفرغاً لأعمال وظيفته الوزارية الأمر الذي لا يجيز له أن يكون بأي عمل آخر مهما كان نوعه ومهما كانت الجهة التي يعمل لديها، وكذلك أحكام قانون الصندوق واضحة ولا مجال للالتفاف عليها أو تأويلها بغير علم وبغير معرفة.

وقد أكد على ما جاء في الدراسة القانونية التي قالت الدراسة أن على السيد عماد نجيب فاخوري وعلى رئيس الوزراء د.عبدالله النسور العمل على الإنهاء الفوري لهذه المخالفة الواضحة للدستور وفق ما فسرته المحكمة الدستورية، وذلك بأن يستقيل السيد فاخوري من منصبه وزيراً لوزارة التخطيط والتعاون الدولي أو أن يستقيل من رئاسة مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية حيث أنه لا يجوز الجمع بين الوظيفة الوزارية وبين أية وظيفة أو أي عمل آخر مطلقاً.

* للمراجعة ... الرابط

الدقيقة 44.