أخبار البلد  - ورد  التوضيح التالي من شركة اسمنت الشمالية المساهمة العامة المحدودة ذكرت انه بالاشارة الى الخبر الصحفي الذي نشر  بتاريخ 13/2/2011 حول صناعة الاسمنت في الاردن، والذي تضمن ادعاءات شركة مصانع الاسمنت الاردنية ( لافارج) ان مستوردات الكلنكر تؤدي الى منافسة غير عادلة في السوق الاردني على أساس أنها مدعومة في دول الجوار، وعلى اعتبار ان شركة اسمنت الشمالية هي صناعة وطنية جديدة لمنتج الاسمنت النهائي والتي تعتمد في تصنيعه على استيراد سلعة لكلنكر، فنود هنا الرد على هذه الادعاءات الباطلة كحق كفلته لنا القوانين الاردنية المعمول بها، خصوصا ان مثل هذه الادعاءات تلحق بنا إضرارا مادية ومعنوية تهدد صناعتنا الناشئة وتسعى الى إقصائنا عن السوق الأردني من خلال التأثير على الرأي العام وأصحاب القرار.

نود ان نؤكد ان مثل هذه الادعاءات هي ليست جديدة، بل لجأت شركة لافارج الى اصدار مثل هذه التصريحات منذ ان بدانا الانتاج في الاردن في نهايات العام 2009 وعلى الرغم من توفر الوسائل القانونية المتاحة لهذه الشركة التي تخولها الحصول على حقوقها، اذا تبين فعلا ان استيراد الكلنكر يؤدي الى منافسة غير عادلة في الاردن، والتي تتمثل بقانون المنافسة ونظام مكافحة الاغراق والدعم المعمول بهما، الا انها اختارت اللجوء الى وسائل الاعلام المختلفة لعدم توفر الادلة لديها، بل اثرت كيل مثل هذه الاتهامات لنا في محاولة منها للتاثير على الراي العام وأصحاب القرار، ومستغلة بذلك وضعها المهيمن في السوق الاردني.

وبالتحري القانوني لمضامين اتهامات وادعاءات شركة لافارج نود التاكيد ان استيراد سلعة الكلنكر لم يؤدي باي شكل من الاشكال الى اية منافسة غير عادلة لعدم وجود أفضلية سعرية لمنتج الاسمنت النهائي الذي تصنعه شركة اسمنت الشمالية على نفس السلعة المنتجة من قبل باقي الصناعات المحلية في السوق الاردني، بل اعتمدت في تنافسيتها على علو الجودة، وهو ما يؤكد عدم صحة كافة ادعاءات شركة لافارج.

كما ان الادعاء بدعم سلعة الكلنكر المستوردة في دول التصديرلا اساس له من الصحة كون نظام مكافحة الاغراق والدعم المعمول به يشترط ان تباع السلعة المستوردة باقل من مثيلاتها المنتجة محليا في السوق الاردني وهو مما لا ينطبق ايضا،باي شكل من الاشكال، على حالة استيراد الكلنكر.علما ان شركة لافارج لم تتقدم بطلب مكافحة دعم وفقا لنظام مكافحة الاغراق والدعم المعمول به بل اختارت كيل الاتهامات الباطلة من خلال الوسائل الاعلامية المختلفة.

اخيرا تشير كافة الاخبار المنقولة حول هذا الموضوع الى صدور دراسة عن مديرية حماية الانتاج الوطني تؤكد حدوث ضرر لدى الصناعات المحلية، وهو مما ينافي الواقع والقانون، اذ ان مديرية حماية الانتاج الوطني قد سبق أن انهت التحقيق في مسالة الادعاء بتزايد مستوردات الكلنكر، وذلك لعدم توافر الادلة على وجود تزايد أو حدوث الضرر لدى الصناعة المحلية كما هو مشترط في القانون.

ان استثمار شركة اسمنت الشمالية في صناعة الاسمنت في المملكة قد جاء تلبية للتوجهات الحكومية الرامية الى تعزيز المنافسة في السوق الاردني خصوصا بعد سلسلة متوالية من الازمات السعرية التي نتجت في الاسواق الاردنية نتيجة تفرد شركة واحدة في الاسواق الاردنية لمدة تجاوزت الخمسين عاما، وقد نجحت شركة اسمنت الشمالية، بالفعل، منذ ان بدأت الانتاج في نهايات العام 2009 من ايجاد حالة من التوازن في السوق الاردني تمثلت في منع حدوث ازمات سعرية لمنتج الاسمنت والتي تمثلت بالقفزات السعرية غير المنطقية لاسعار بيعها في السوق الاردني.

ومن منطلق ايماننا العميق باحكام القوانين الاردنية وعدالة تطبيقها، وان القانون الاردني هو المرجع الاول والاخير في الفصل في هذه المسالة، فقد تقدمنا بشكوى رسمية لدى مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة وفقا لأحكام قانون المنافسة لحماية المنافسة في قطاع الاسمنت ومواجهة هذه الممارسات غير العادلة التي تسعى لإقصائنا عن السوق الأردني.