التحسن في المؤشرات الأساسية للاقتصاد الأردني وتحقيق الاستقرار المالي
والنقدي ظل دائما مثار تعجب , فمن وجهة نظر الحكومة هو دلالة على أنها تسير
في الإتجاه الصحيح ومن وجهة نظر الأخرين هي نتاج لإجراءات صعبة تحمل عبئها
المواطن والقطاعات الاقتصادية الأهلية.
سواء كانت وجهة نظر الحكومة صحيحة أم العكس , لا يمكن تغييب أثر ذلك في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي , لكن كيف يمكن الانتقال فعلا الى حفز الاستثمار على نطاق واسع في ظل استمرار ذات الظروف الصعبة من جهة ومن جهة أخرى في ظل استمرار ذات الإجراءات التي عانى منها ولا يزال القطاع الخاص.
المؤشرات تتحسن بالرغم من اللجوء السوري الذي تتحمل خزينة الدولة 62% من نفقاته وقد كان السؤال دائما عن المكاسب ، من تحمل مثل هذا العبء عدا الإشادة الدولية في حسن الضيافة والقدرة على التحمل والتعاطف الذي يبديه الزائرون حيال الأوضاع , وهناك أيضا صعوبة وإغلاق طرق التجارة وقد تراجعت الصادرات وهي مورد رئيس للإحتياطيات من العملات الصعبة بنسبة 11% مع توقعات بمزيد من التراجع في ظل زيادة تعقيدات الأوضاع , وقد ظل السؤال أيضا كيف تنمو الإحتياطيات في ظل هذه المؤشرات ؟, وهناك كذلك كلفة الطاقة التي تستحوذ على 20% من الناتج المحلي الإجمالي , وتستنزف 4 مليارات دينار من الخزينة ولولا تراجع أسعار النفط العالمية التي ظهرت بوضوح في تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 36% لكان الوضع اسوأ بكثير مما هو عليه اليوم.
وهناك أيضا استقرار الأسعار وتراجع معدلات التضخم الى حدود متدنية وفي هذا ظل السؤال أيضا عن السر وراء ذلك رغم الزيادة الطارئة في عدد السكان التي يفترض معها أن يرتفع الطلب ؟.
وهناك أيضا إستقرار البطالة بالرغم من زيادة عدد الداخلين الى سوق العمل والمنافسة الكبيرة مع عمالة طارئة ورخيصة وماهرة تميز فئات اللاجئين السوريين ومعظمهم من المهنيين ؟.
هل هي لعبة حظ أم حصافة في الإدارة الاقتصادية , أم هي كثير من الاثنين معا ؟, لا يمكن أن يعزى ذلك الى لعبة الحظ فثمة إجراءات سواء كانت مثار خلاف أو توافق قادت الى هذه النتائج لكن الخلاصة أن هذه المؤشرات الإيجابية التي تأتي بعكس التوقعات تجيب على سؤال كيف يخرج الإقتصاد من عنق الزجاجة.
ملاحظة: اختار رئيس الوزراء عامي 2011 و2012 كمرجعية للمقارنة وللدلالة على تحسن الأداء الاقتصادي , وهي مقارنة ليست عادلة فهي سنوات بداية الربيع العربي التي زادت فيها النفقات الإجتماعية وفيها لبيت مطالب كل من خرج الى الشارع , والأهم كان في عبء تأجيل الإصلاحات المفترضة في بنود المحروقات وغيرها بفضل الضغوط الشعبية فزاد الإنفاق أو «إنحرف» عن المقدر بمبلغ 428 مليون دينار والأهم تكبد الاقتصاد خسارة ناهزت 4 مليارات دينار.
سواء كانت وجهة نظر الحكومة صحيحة أم العكس , لا يمكن تغييب أثر ذلك في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي , لكن كيف يمكن الانتقال فعلا الى حفز الاستثمار على نطاق واسع في ظل استمرار ذات الظروف الصعبة من جهة ومن جهة أخرى في ظل استمرار ذات الإجراءات التي عانى منها ولا يزال القطاع الخاص.
المؤشرات تتحسن بالرغم من اللجوء السوري الذي تتحمل خزينة الدولة 62% من نفقاته وقد كان السؤال دائما عن المكاسب ، من تحمل مثل هذا العبء عدا الإشادة الدولية في حسن الضيافة والقدرة على التحمل والتعاطف الذي يبديه الزائرون حيال الأوضاع , وهناك أيضا صعوبة وإغلاق طرق التجارة وقد تراجعت الصادرات وهي مورد رئيس للإحتياطيات من العملات الصعبة بنسبة 11% مع توقعات بمزيد من التراجع في ظل زيادة تعقيدات الأوضاع , وقد ظل السؤال أيضا كيف تنمو الإحتياطيات في ظل هذه المؤشرات ؟, وهناك كذلك كلفة الطاقة التي تستحوذ على 20% من الناتج المحلي الإجمالي , وتستنزف 4 مليارات دينار من الخزينة ولولا تراجع أسعار النفط العالمية التي ظهرت بوضوح في تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 36% لكان الوضع اسوأ بكثير مما هو عليه اليوم.
وهناك أيضا استقرار الأسعار وتراجع معدلات التضخم الى حدود متدنية وفي هذا ظل السؤال أيضا عن السر وراء ذلك رغم الزيادة الطارئة في عدد السكان التي يفترض معها أن يرتفع الطلب ؟.
وهناك أيضا إستقرار البطالة بالرغم من زيادة عدد الداخلين الى سوق العمل والمنافسة الكبيرة مع عمالة طارئة ورخيصة وماهرة تميز فئات اللاجئين السوريين ومعظمهم من المهنيين ؟.
هل هي لعبة حظ أم حصافة في الإدارة الاقتصادية , أم هي كثير من الاثنين معا ؟, لا يمكن أن يعزى ذلك الى لعبة الحظ فثمة إجراءات سواء كانت مثار خلاف أو توافق قادت الى هذه النتائج لكن الخلاصة أن هذه المؤشرات الإيجابية التي تأتي بعكس التوقعات تجيب على سؤال كيف يخرج الإقتصاد من عنق الزجاجة.
ملاحظة: اختار رئيس الوزراء عامي 2011 و2012 كمرجعية للمقارنة وللدلالة على تحسن الأداء الاقتصادي , وهي مقارنة ليست عادلة فهي سنوات بداية الربيع العربي التي زادت فيها النفقات الإجتماعية وفيها لبيت مطالب كل من خرج الى الشارع , والأهم كان في عبء تأجيل الإصلاحات المفترضة في بنود المحروقات وغيرها بفضل الضغوط الشعبية فزاد الإنفاق أو «إنحرف» عن المقدر بمبلغ 428 مليون دينار والأهم تكبد الاقتصاد خسارة ناهزت 4 مليارات دينار.
