أخبار البلد– بعد شهرين من اعتصامهم الأول في شهر شباط (فبراير) الماضي، جدَّدَ عاملون وموظفون وإداريون في جامعة الطفيلة التقنية إضرابا عن العمل، شمِلَ معظم الأقسام الإدارية والمالية والخدماتية في الجامعة، للمطالبة بنحو 24 مطلبا، اعتبروها مطالب لم تعمل الجامعة على تنفيذها.

ورفَعَ المعتصمون لافتات تحمل مطالبهم، أثناء تجمهرهم أمام مبنى رئاسة الجامعة، فيما توقَّفَ العمل في عدد من الأقسام والدوائر في الجامعة.

وأكَّدَ المعتصمون أنَّ مطالبهم التي رفعوها لرئاسة الجامعة قبل نحو شهرين لم يلبَّ منها إلا القليل، فيما الرئاسة تؤكِّدُ على لسان رئيسها الدكتور يعقوب المساعفة أنَّ "95 % من المطالب تحققت".

وحملت المطالب العديد من القضايا، أبرَزُها زيادة الرواتب وتعديل المسميات الوظيفية، وأهمية حصول المتقاعدين العسكريين العاملين في الجامعة على زيادة غلاء المعيشة البالغة 50 دينارا، والتي يجب أن يتقاضوها من قبل المؤسسات التي يعمل لديها المتقاعدون العسكريون.

كما تضمَّنَت المطالب إعادة النظر بنظام التأمين الصحي للعاملين والموظفين، ودرجات التأمين ورفع سقف التأمين الصحي من 8000 دينار إلى 9000 دينار في حده الأدنى.

كما طالبوا بتثبيت نحو 44 عاملا على نظام المياومة، أسوة بنحو 63 عاملا تمَّ تثبيتهم في وقت سابق، ومراعاة مخاطر العمل لدى العاملين في مهن خطرة، وتوحيد نظام العلاوات الأساسي، وتثبيت العمال الذين عيِّنوا على نظام المشاريع، وتعديل الراتب الأساسي، واحتساب شهادات الخبرة للعمال الحاصلين عليها من مؤسسات كشهادات التلمذة الصناعية.  وأكَّدوا على أهمية إزالة البند 13 من تعليمات التوظيف الذي ينصُّ على أنْ يكونَ الموظفُ تحت التجربة مدة ثلاثة أعوام، إلى جانب التأكيد على أنَّ الجامعة تفتقرُ إلى نظام داخلي خاص بها، وما يتعلقُ به من نظام للرواتب.

بدوره، أكَّدَ المساعفة أنَّ الجامعة عملت بجهود حثيثة على تنفيذ أغلب مطالب العمال والموظفين في الجامعة، مشيرا إلى أنَّ أكثر من 20 مطلبا تمَّ تنفيذها، فيما البعض منها يحتاج إلى المرور بمراحل وإجراءات قانونية وتشريعية. وأوضح أنَّها ليست من ضمن صلاحيات الجامعة، بل من اختصاصات رئاسة الوزراء. وأشار إلى أنَّ الذين تمَّ تعيينهم كعمال زراعة ثبت على هذا الأساس، ولا يجوزُ تغيير مسماه الوظيفي، خصوصا الحرفيين منهم.

وفيما يتعلق بزيادة العاملين من المتقاعدين العسكريين البالغة 50 دينارا، بيَّنَ المساعفة أنَّها مرتبطة بحصولهم على غلاء معيشة في رواتبهم من المؤسسات التي يعملون لديها، وحيث أنه لا يوجد بند مالي في رواتبهم يخول بصرفها فلا يمكن العمل على صرفها، مشيرا إلى أن كافة الجامعات الأردنية الحكومية تعمل وفق هذا النظام.

وبخصوص تثبيت العدد المتبقي من عمال المياومة، أكَّدَ المساعفة أنَّهُ سيتمُّ عرضُ أسمائهم على مجلس الوزراء، متوقعا الموافقة. وأشار إلى أنَّهُ تمَّ رفعُ رواتبهم لتكون مساوية لعدد آخر تم تثبيتهم في وقت سابق.