أخبار البلد - خالد الزبيدي
يُعّرف اقتصاد الظل بانه مجموعة من الانشطة التجارية والحرفية والخدمية غير الخاضعة للرقابة الرسمية، ولا تدخل مدخلاته ومخرجاته في الحسابات القومية، ولا تعترف بالتشريعات الصادرة وغالبا ما تعتمد السرية في عملياتها شراء وبيعاً وتقديم خدمات هامشية، ولا تمسك دفاتر نظامية، كما يتهرب المشتغلون فيه من كافة الاستحقاقات المترتبة عليه تجاه الدولة من رسوم وضرائب، وفي نفس الوقت يستفيدون من أغلب الخدمات المقدمة لغيرهم من القطاعات، وكلما اتسع نطاق انشطة الاقتصاد الظل تصاب الدولة بالوهن ماليا واقتصاديا، وتبرز تشوهات اقتصادية اجتماعية منها ضعف عدالة توزيع الاقتصاد بين المواطنين. مر رئيس الوزراء د. عبد الله النسور مرورا عابرا على مفهوم خطير جدا في الاقتصاد الاردني وهو ( اقتصاد الظل الذي يشتغل في انشطته اعداد كبيرة من العمالة الوافدة) ذلك خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف اليومية وكتاب اقتصاديين صباح اول من امس، ولم يتم طرح هذا الموضوع الحيوي الذي نعاني منه بشكل واف وطرق معالجته في ظل متغيرات محلية واقليمية، في مقدمتها اكتظاظ المجتمع الاردني جراء لجوء كثيف وعمالة وافدة تفوق احتياجات الاقتصاد والمجتمع المحلي، وهذا الاكتظاظ المتفاقم والتشوهات في سوق العمل افضى الى بطالة في اوساط العمالة الوافدة، واطلق مجموعة من انشطة اقتصاد الظل التي تلحق اضرارا بالغة بالاقتصاد الوطني والمجتمع الاردني. ان العمالة الوافدة واللاجئين وجودهم في الاردن مؤقت وان طال، وان ظهور انشطة اقتصادية وخدمية متنوعة بعيدة عن القوانين الناظمة لحياتنا الاقتصادية والاجتماعية تعرض الدورة المالية لنزيف مستمر ومتعاظم، اذ لم يكن في الاردن قبل عقود مضت مئات الالاف من الوافدين يمتهنون البيع على قارعة الطريق بعيدا عن الرقابة الصحية وتراخيص المهن، وبلغ الامر حد التحكم في اسواق الخضار والفواكه، وغسيل السيارات، والتسرب من القطاع الزراعي الى انشطة اخرى بهدف جمع اكبر قدر ممكن من الاموال وتحويلها الى بلدانهم. هذه الانشطة لا ترفد الخزينة بأموال حسب القوانين الضريبية، وفي نفس الوقت تحصل على الخدمات المطلوبة من الصحة والتعليم والمياه وخدمات الصرف الصحي والطرق والكهرباء والخبز...الى قائمة من الخدمات التي تكلف الدولة والاقتصاد مئات الملايين من الدنانير سنويا، وقسم منها يغطى بقروض تحول اتوماتيكيا الى المواطنين على شكل قروض. هناك ابعاد اخرى شديدة الخطورة تنخر المجتمع تتمثل في مظاهر جديدة وامراض اجتماعية كانت محدودة جدا في المجتمع الاردني، وربما نحتاج اكثر من مقالة لتوضيح المعاناة المتفاقمة في المجتمع الاردني، لذلك لا بد من معالجة حقيقية لسوق العمل وتنظيمه بشكل حازم، وهذا امر سيادي وغير سياسي وانما اقتصادي اجتماعي، وحظر الانشطة غير القانونية تحت طائلة العقوبة، للجم ظاهرة اقتصاد الظل التي تتفاقم وترهقنا جميعا.. وهذا المطلوب.
