اخبار البلد- عمر شاهين - أثار قرار استدعاء الأردنيين من مواليد عام 1974 الى 1993 قلقا كبيرا ، في المجتمع الأردني بعد أن هددت من يتأخر بتطبيق حكم القانون عليه (من يتخلف عن المراجعة ضمن المدة المقررة العقوبة المنصوص عليها بقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 3 لسنة 1986 والتي تنص على انه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر كل من يتخلف بدون عذر مشروع عن الحضور أمام أي لجنة من لجان الفحص والحصر والتدقيق عند دعوته اليها بمقتضى أحكام القانون)
وبدا القلق من هذه الالاف من الشباب سوف تتسبب بغياب كبير عن عملهم بعد أن حصرت مدة المراجعة في شهر واحد أي أن آلاف من حالات الغياب سوف تتم يوميا خصوصا أن معظمهم يعمل في وظائف عامة وخاصة .مما يضر في المصلحة العامة.
وتم السؤال لم تم هذا وفي مدة محدودة جدا، خصوصا بعد فترة المسيرات التي سيطر عليها الشاب ، حيث تداول الشباب في مواقع التواصل الإعلامي ان القرار له تبعية سياسية، وهناك من قال ان لها علاقة بأنظمة المتابعة والتفتيش، وخصوصا من يحتاج وضعه للتصويب .
و شعر الشباب بحالة خوف من هذا القرار في حال تم استيداع عدد كبير منهم قد يؤثر على عملهم، أو هناك سيكون طلب سياسي ، لمن شارك بالفيس بوك بتعليقات او أراء ضمن صفحات المعارضة، او شارك بالمسيرات خصوصا أن تصوير لاحق معظم المسيرات ، وطلب إحضار صورتين للمراجعة وتسالوا عن ظهور هذا تحديدا الآن حيث لم يكن ينشر في الأعوام السابقة وابتعد الحديث عن خدمة العلم منذ أكثر من عقد .
وظهر تخمين ان العملية إعادة جرد لجيل الشباب وتوفير صور وملفات عنهم في الأردن، وهذا يسهل الأمر أكثر من مراجعة دفاتر العائلة ، وبطريقة لا يمكن التهرب منها، وبقي التخوف من التهديد بالسجن بالرغم أن هناك من لم يجدد دفتره منذ سنوات طويلة ولم يلاحق قضائيا .
ويعرف عن رئيس الوزراء تحمسه لفكرة خدمة العلم وبأنه مهم للشباب، فيما يجد كثيرون أنها لم تحقق يوما نتيجة ايجابية بل تأجيل للبطالة .خصوصا انه يستنزف جهودهم برواتب قليلة ولا يقدم لهم وظائف طويلة المدى.
وكل ما قيل لا يعد سوى تخوفات شخصية ، خصوصا لا يمكن طلب كل من لم يخدم العلم سوى من تجاوز حديث الثمانية عشر من عمره ، وقد نفى مصدر عسكري ان يكون الامر سوى روتين طبيعي .
