أصدر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد المنتدب قائمة جديدة بأسماء مجموعة من الأشخاص، الذين تم توقيع حجوزات تحفظية جديدة على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وتبين قيامهم بالتعامل نيابة في قضية المعروفة بـ"معارض السيارات"، التي تبيع بالشيكات الآجلة في محافظات الجنوب.

وضمت القائمة الجديد التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي 25 شخصاً من كلا الجنسين مرتبطين بالقضية التحقيقية رقم 56/2015 لدى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد.

وتقوم تجارة هذه المعارض على شراء السيارة أو العقار بضمان شيك بنكي يفترض أن يسدد بعد 3 - 4 أشهر وبزيادة على الثمن الأصلي بنسب تتراوح من 35 - 40 %، ثم يقوم هذا المعرض ببيع السيارة أو العقار نقداً بأقل من قيمتها السوقية بنسب تتراوح من 10 - 15 %.

وكانت هيئة ادعاء مكافحة الفساد قد أصدرت مؤخرا قرارا بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة وعبر الوكالات لعدد من أشخاص يملكون معارض سيارات ويعملون في تجارة وشراء المركبات والعقارات والأراضي بشيكات آجلة بزيادة قدرها 40 % عن سعرها الحقيقي، ثم يقومون ببيعها بأسعار أقل بـ15 %.

وحمل تعميم هيئة مكافحة الفساد رقم 56/ 2015 مخاطبات رسمية للبنك المركزي والبنوك الرسمية وشركات الصرافة وسلطة منطقة العقبة الخاصة ودائرة تراخيص المركبات والأراضي والجمارك وهيئة الأوراق النقدية ضرورة بدء التنفيذ العاجل بمضمونه.

يذكر أن أبناء محافظات الجنوب أصيبوا بخيمة امل كبيرة بعد عدم خروج اجتماع نواب الجنوب مع الحكومة مؤخراً بأي نتائج حول فك الحجز التحفظي على تجار معارض سيارات "البيع الآجل"، بعغد أن كانوا يأملون أن يسفر الاجتماع عن حل للمشكلة قبل شهر رمضان.

وكان السكان يعلقون آمالا بأن يفضي الاجتماع إلى رفع الحجز التحفظي عن اصحاب هذه المعارض، ليتمكنوا من صرف شيكات المواطنين خاصة مع اقتراب الشهر الفضيل.