أخبار البلد - أخبار البلد - تحت عنوان ما هي الاجندات السياسية كتب المدير العام لصحيفة الراي فهد الفانك مقالا يعيب فيه على الاردنيين استمرار الاحتجاج على اوضاعهم الاقتصادية السيئة والصعبة بعد ان وصلت رسالتهم.. مروجا لاجراءات حكومية يعتبرها كافية ووافية
الفانك الذي تقاضى راتبا شهيا يتجاوز الـ8 الاف دينار لا يتلمس معاناة الاردنيين الذين تقل رواتبهم عن 200 شهريا واولائك الذين يكدون طوال اليوم لتامين لقمة العيش لابنائهم
هو ذاته الفانك الذي اعتبر ان الاردن بمنآى عن الازمة المالية العالمية فيما دول العالم تتساقط من حولنا على وقع الضربات الاقتصادية
ترى هل يستحق شخص لا يشعر بمعاناة ابناء شعبه ان يكون على رأس اهم مؤسسة صحفية
واعلاميةاردنية؟؟؟
تاليا نص المقال :
إذا كان الهدف من المسـيرات الأسبوعية أيـام الجمع هو الاحتجاج على ارتفاع الأسعار والبطالة، فقد وصلت الرسـالة وقامت الحكومة بإجراءات محـددة على دفعتين لدعـم السلع الأساسية، وتخفيض الضريبة على المحروقات، وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، وتوظيف العشرات من حملة الدبلوم. وهي إجراءات لا تحل المشكلة بل ترحلها للمستقبل.
هـذه الإجراءات تمثل الحد الأقصـى الممكن، وتتجـاوز ما كان يتوقعـه المحتجون، وتبلغ تكاليفها على الموازنة حـوالي نصف مليار دينار، وليس هناك إجـراءات اقتصادية أخرى يقترحها الداعون للمسيرات.
أما إذا كانت المسيرات تمثل احتجاجاً على الفسـاد ودعوة للإصلاح السياسي فهـذه أهداف تتبناها الحكومة ومن حقها أن تأخذ فرصة للعمل بهدوء. وبانتظار ذلك يمكن تحديد الفاسـدين ليتم التحقيق معهم، طالما أن بعض الاتهامات صحيحة وبعضها الآخر ليست صحيحة، ومن الظلم أن يختلط البريء بالفاسـد في ظل العموميات. ليس هناك إنكار لوجود الفسـاد، والمطلوب الانتقال من التعميـم إلى التخصيص، وأبواب دائرة مكافحة الفسـاد مفتوحة للاستماع والتحقيق.
المسالة ليست مسـألة أسـعار ترتفع لأسباب خارجية لا تخضع للسـيطرة. وليست مسألة بطالة فأسواق العمل مفتوحـة، وهناك 600 ألف أردني يعملون في الخليج، و400 ألف وافد يعملون في الأردن. وهناك إجماع على أن الجهاز الحكومي مترهـل، ويجب تقليصه وليس تضخيمه، وبالتالي فإن الحكومة ليسـت أهم مصادر التوظيف، أما القطاع الخاص فلا يمكن أن يتوسع في الاستثمار وخلق الوظائف في ظل المسيرات والشـعارات والخطابات النارية ورفع الأعلام.
نريد أن نرى الأجندات السياسية الحقيقيـة للفريقين الناشطين في الميدان. فريق اليساريين والقوميين وفريق الإخوان المسلمين. يقال إن الفريقين يكرهان الحكومة ولكنهما يكرهان بعضهما أكثر من الحكومة، ولن يستمر التعاون بينهما فيما لو أفصـح كل فريق عن أجندتـه، وعن تقييمه لأجنـدة الفريق الآخر.
نريد أن نعرف ما هو البديل اليسـاري وما هو البديل الإسـلامي. وما هي على وجه التحديد حلـول الفريقين لمشاكل الفقـر والبطالة والمديونية وعجز الموازنة والفسـاد وارتفاع الأسعار والعنف الاجتماعي، وهل نجح نظـراؤهم الذين تسـلموا الحكم في إيران والسـودان وقطاع غـزة والعراق وسـورية بتقديـم أمثلـة تحتذى.
تحت عنوان ما هي الاجندات السياسية كتب المدير العام لصحيفة الراي فهد الفانك مقالا يعيب فيه على الاردنيين استمرار الاحتجاج على اوضاعهم الاقتصادية السيئة والصعبة بعد ان وصلت رسالتهم.. مروجا لاجراءات حكومية يعتبرها كافية ووافية
الفانك الذي تقاضى راتبا شهيا يتجاوز الـ8 الاف دينار لا يتلمس معاناة الاردنيين الذين تقل رواتبهم عن 200 شهريا واولائك الذين يكدون طوال اليوم لتامين لقمة العيش لابنائهم
هو ذاته الفانك الذي اعتبر ان الاردن بمنآى عن الازمة المالية العالمية فيما دول العالم تتساقط من حولنا على وقع الضربات الاقتصادية
إذا كان الهدف من المسـيرات الأسبوعية أيـام الجمع هو الاحتجاج على ارتفاع الأسعار والبطالة، فقد وصلت الرسـالة وقامت الحكومة بإجراءات محـددة على دفعتين لدعـم السلع الأساسية، وتخفيض الضريبة على المحروقات، وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، وتوظيف العشرات من حملة الدبلوم. وهي إجراءات لا تحل المشكلة بل ترحلها للمستقبل.
هـذه الإجراءات تمثل الحد الأقصـى الممكن، وتتجـاوز ما كان يتوقعـه المحتجون، وتبلغ تكاليفها على الموازنة حـوالي نصف مليار دينار، وليس هناك إجـراءات اقتصادية أخرى يقترحها الداعون للمسيرات.
أما إذا كانت المسيرات تمثل احتجاجاً على الفسـاد ودعوة للإصلاح السياسي فهـذه أهداف تتبناها الحكومة ومن حقها أن تأخذ فرصة للعمل بهدوء. وبانتظار ذلك يمكن تحديد الفاسـدين ليتم التحقيق معهم، طالما أن بعض الاتهامات صحيحة وبعضها الآخر ليست صحيحة، ومن الظلم أن يختلط البريء بالفاسـد في ظل العموميات. ليس هناك إنكار لوجود الفسـاد، والمطلوب الانتقال من التعميـم إلى التخصيص، وأبواب دائرة مكافحة الفسـاد مفتوحة للاستماع والتحقيق.
المسالة ليست مسـألة أسـعار ترتفع لأسباب خارجية لا تخضع للسـيطرة. وليست مسألة بطالة فأسواق العمل مفتوحـة، وهناك 600 ألف أردني يعملون في الخليج، و400 ألف وافد يعملون في الأردن. وهناك إجماع على أن الجهاز الحكومي مترهـل، ويجب تقليصه وليس تضخيمه، وبالتالي فإن الحكومة ليسـت أهم مصادر التوظيف، أما القطاع الخاص فلا يمكن أن يتوسع في الاستثمار وخلق الوظائف في ظل المسيرات والشـعارات والخطابات النارية ورفع الأعلام.
نريد أن نرى الأجندات السياسية الحقيقيـة للفريقين الناشطين في الميدان. فريق اليساريين والقوميين وفريق الإخوان المسلمين. يقال إن الفريقين يكرهان الحكومة ولكنهما يكرهان بعضهما أكثر من الحكومة، ولن يستمر التعاون بينهما فيما لو أفصـح كل فريق عن أجندتـه، وعن تقييمه لأجنـدة الفريق الآخر.
نريد أن نعرف ما هو البديل اليسـاري وما هو البديل الإسـلامي. وما هي على وجه التحديد حلـول الفريقين لمشاكل الفقـر والبطالة والمديونية وعجز الموازنة والفسـاد وارتفاع الأسعار والعنف الاجتماعي، وهل نجح نظـراؤهم الذين تسـلموا الحكم في إيران والسـودان وقطاع غـزة والعراق وسـورية بتقديـم أمثلـة تحتذى.
