أخبار البلد- خالد الزبيدي
قراءة فاحصة لبيانات الموازنة العامة للدولة في الثلث الاول من العام الحالي تظهر سلسلة من المتناقضات المنظمة تسعى للتجميل وسرد انجازات وهمية، في مقدمة هذه الانجازات تحقيق وفر مالي بلغ 164.8 مليون دينار في نهاية شهر نيسان الماضي، ولم توضح الاسباب الحقيقية لهذا الوفر، دون الاشارة كافية الى ان النفقات الرأسمالية انخفضت بشدة خلال نفس الفترة، وبرر البعض ذلك بتأخير مجلس النواب اقرار الموازنة مما اخر تنفيذ المشاريع، علما بأن الحكومة تلجأ عادة الى الانفاق ( الجاري والرأسمالي ) حسب معادلة واحد من 12 كما في السنوات السابقة.
اما الدين العام فقد ارتفع خلال الاربعة اشهر الاولى بمبلغ 550 مليون دينار، وتجاوز الرصيد القائم للدين العام 21105.8 مليون دينار، وهو رقم قياسي، علما بأن تصريحات المسؤولين الحكوميين اكدوا في اكثر من مناسبة ان الحكومة لم تساهم في رفع الدين العام، والاصعب من ذلك فقد تم اعتماد معايير خاصة بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية لقياس اثر الدين العام على الاقتصاد، حيث تم احتساب الدين العام المتحقق كما هو في نهاية شهر نيسان نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي المقدر في نهاية كانون الاول المقبل، علما بأن المعايير الدولية تعتمد الناتج المحلي الاجمالي المتحقق كما هو في نهاية العام المالي الماضي.
الدين العام ارتفع كرقم مطلق نسبته 2.7% وتم احتسابه الى الناتج الاجمالي المقدر في نهاية العام بنسبة 77.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي، مقارنة مع ما نسبته 80.8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014 أي بانخفاض مقداره 3 نقطة مئوية، وهذا الانخفاض وهمي ويتناقض مع المعايير المعتمدة دوليا.
مجموع الايرادات المحلية ارتفع في نهاية الثلث الاول بنسبة 13 تقريبا، وهذا الارتفاع يعود لزيادة التحصيلات الضريبية موسميا، ومن غير المتوقع ان يسير بنفس المعدلات نظرا لانخفاض الايرادات الضريبية المختلفة بخاصة على العقار وقطاعات خدمية اخرى جراء رفع الضرائب الاضافية والنوعية في مقدمتها قطاع الاتصالات التي شهدت تراجعا ملموسا.
اما خسارة «الكهرباء الوطنية» او ما يطلق عليها ( مسمار جحا ) ما زالت يافطة عريضة لعجوز المالية برغم الانخفاض الكبير لاسعار النفط ورفع اسعار الطاقة الكهربائية بنسب تراكمية، وتنويع مصادر الطاقة، فالعجز المالي كبير مرتبط بعجز المؤسسات المستقلة التي لم تدخل حيز المعالجة من دمج وترشيق .
الدين العام ...وضمن خطط الحكومة لاقتراض المزيد من الاموال من الاسواق الدولية في مقدمتها « اليورو بوندز» بمبلغ 1.5 مليار دولار الى جانب قروض بمئات الملايين من الدولارات من دول ومؤسسات تمويل عربية ودولية سترفع الدين العام لمستويات قياسية جديدة، وعجز الموازنة سيرتفع الا في حال عدم الالتزام بالبرنامج الراسمالي..
