قرار وزير التعليم العالي برفع معدلات القبول في الجامعات الخاصة والحكومية، يواجه عاصفة من الانتقادات والرفض وخاصة من النواب، معتبرين بان القرار ليس بمحله ولا يحق لوزير التعليم العالي ان يقيد مسألة القبول الجامعي.

جامعاتنا وخلال السنوات الاخيرة لم تكن بالمستوى المطلوب والمعتاد عليه بالنسبة لدولة متعارف عليها بأنها تملك اسسا اكاديمية عالية المستوى وطبيعة طلابية تليق بالحياة الجامعية الاكاديمية المتزنة، وبتخطيط ودراسة معمقة ارتأى الدكتور لبيب الخضرا وزير التعليم العالي أن يعلن عن قرار رفع معدلات القبول بشكل يتناسب مع الاوضاع الجامعية والارتقاء بالمستوى المطلوب.

وبالرغم من المبررات والدواعي التي قدمها الخضرا لرفع معدلات القبول والتي اكد الوزير ان القرار يعد صائبا وينسجم مع الاستراتيجيات والتوصيات العديدة في هذا الشأن، الا ان مجموعة من النواب ما زالوا مصرين على رفضهم للقرار وطالبوا بإطاحة الحكومة لذات السبب.

الدورة الاستثنائية لمجلس النواب لم تسعف النواب على الاستمرار بمطالباتهم بطرح الثقة بالحكومة، وعوضا عن ذلك حسب مراقبين قام النواب باستخدام اسلوب اخر بتحريض الصوت الشعبي على رفض قرار التعليم العالي من خلال اساليب الضرب على الوتر الحساس والمتعلق بموضوع الاستثناءات التي توفرها بعض الجهات لطلبة الجامعات وكيف انه من المحتمل ان يلغي القرار تلك الاستثناءات.

واضاف مراقبون في حديثهم لـ"العرب اليوم" بأن النواب يرفضون ملفا اصلاحيا جديدا يتعلق بتطوير الحياة التعليمية في الاردن لاسباب شخصية كان لا بد من ان لا تُطرح في الاصل، وان القرار جاء كنتاج لدراسة تم إعدادها قبل عام حول إعادة النظر بأسس القبول بالجامعات وتم الاخذ بها مشيرين الى ان مخرجات العملية التعليمية ستلقى تقدما ملحوظا في الاعوام القادمة.

رغم الهجوم غير المبرر على قرار التعليم العالي طالب النواب من خلال رسالة ارسلت لرئيس الوزراء معتبرين أنه لم يحسن انتقاء وزرائه الذين يدعوهم الى القيام بتصرفات ارتجالية غير مسؤولة، مشيرين الى أن الوزير خضرا عجز عن الدفاع عن وجهة نظره حول قرار رفع معدلات القبول بالجامعات الرسمية والخاصة فضلا عن عدم تقديمه دراسة خطية مكتوبة حول قرار الرفع وأبعاده ونتائجه المتوقعة بالرغم من طلب اللجنة النيابية لذلك.

وبدوره لم يقم رئيس الوزراء بالتعقيب على موضوع الهجوم الذي يشنه بعض النواب على قرار الخضرا مع انه ومن الاولى ان يقوم النسور بالوقوف الى جانب الوزير حفاظا على المنظومة التعليمية حسب مراقبين وأن يدعم القرار باعتباره مصلحة عليا للعملية الاكاديمية.

وكان مجلس التعليم العالي قرر مؤخرا رفع الحد الأدنى لمعدلات القبول في الجامعات الرسمــــــية من 65 % إلى 70 % باستثناء جامعات الأطـــــراف، فـضلا عــــــن رفع الحد الأدنى لمعدلات القــــبول في الجامعات الخاصة من 60 % إلى 65 %.

ووفق إحصائية عن عدد الناجحين في امتحان "التوجيهي" للعام الدراسي 2013 – 2014، فإن الشريحة الكبرى كانت للعلامات من 65 % فما فوق، و70 % فما فوق، فيما تعتبر شريحة من 60 – 65 % من أقل الشرائح.

وأعلن خضرا أن 4 جامعات رسمية في مناطق "أقل حظا" غير مشمولة بقرار رفع معدلات القبول، وشمول طلبة المكارم بهذا القرار، واكد الوزير ان القرار يستثني جامعات بالمحافظات وهي آل البيت في المفرق، والطفيلة التقنية، ومؤتة بالكرك، والحسين بن طلال في معان وشدد على أن معدلات القبول في هذه الجامعات ستبقى كما كانت عليه.

وفي الوقت نفسه، قال خضرا إن الطلبة الذين يدخلون الجامعة الأردنية بمعدلات تقل عن 70 %، لا يزيدون على 1% من إجمالي طلبتها.

واشار الخضرا الى ان لدى الطلبة خيارات في التوجه الى كليات المجتمع التطبيقية والتقنية، التي تتوفر لدى بعضها مختبرات ومشاغل تفتقد نظائرها بعض الجامعات، فيما تتوفر لخريجي هذه التخصصات فرص عمل، فضلا عن التوجه لتعديل نظام الخدمة المدنية ليصبح راتب خريج الدبلوم مقاربا لخريج البكالوريس، إضافة إلى السماح لحملة دبلوم كليات المجتمع بتولي المواقع القيادية.

وبين الخضرا أن قرار رفع الحد الأدنى لمعدلات القبول من شأنه أن يعمل على تحسين مدخلات الجامعات الرسمية، ويقلل على المدى البعيد من العنف الطلابي أو الجامعي، كما سيؤدي الى تحسين مدخلات الجامعات الخاصة، ويزيد من عدد الطلبة الملتحقين بها.