انتقد نقيب المحامين سمير خرفان التعديلات المقترحة على قانون العقوبات، واصفا اياها بانها تمس بالنقابيين والنقابات المهنية.
وقال خرفان في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان بنودا في التعديلات تنص على ان النقابي المخالف وفي حال قام بالاعتصام او التوقف عن العمل يتم فصله من النقابة التي ينتمي إليها واصفا هذا البند بانه تدخل سافر في عمل النقابات.
واشار الى ان التعديلات تعاقب ايضا النقابة ووقف مزاولتها لعملها في حال شاركت في الاعتصام.
وقال خرفان ان نقابة المحامين بصدد اعداد مذكرة حول التعديلات وستعمل على التواصل مع مجلس النواب الذي يمتلك الصلاحية الأولى والأخيرة في قبول أو رفض التعديلات، مؤكدا ثقته بالمجلس النيابي.
واكد خرفان ان لا احد يشجع على الاضرابات او التوقف عن العمل، "ولكننا نرفض المساس بحقوقنا الشرعية والعمالية وحريتنا في التعبير السلمي التي كفلها لنا الدستور".
وكان نقابيون قد انتقدوا التعديلات المقترحة على مسودة مشروع قانون العقوبات الذي نشره ديوان الرأي والتشريع على موقعه الالكتروني.
وضمت المسودة مادة جديدة تحت بند التهاون في الواجبات الوظيفية، تعاقب من يتوقف عن العمل أو يحرض على ذلك، في قطاعات تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بالحبس 3 أشهر أو بالغرامة من 50 إلى 200 دينار.
