كشفت مصادر حكومية مطلعة أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تدرس حاليا سيناريوهين لإغلاق ملف شحنة القمح البولندية التي تم التحفظ عليها في صوامع العقبة قبل 4 أشهر بسبب مخالفتها للقاعدة الفنية الأردنية.
وقالت المصادر  إن "السيناريو الأول أقرب للتطبيق وبمقتضاه ستقوم الحكومة بإعادة تصدير الشحنة على نفقة المورد فيما ستقوم الشركة برد المبلغ الذي دفعته إلى الحكومة والبالغ 15.3 مليون دولار".
وبينت المصادر أنه يحق للحكومة استرداد ثمن الشحنة من الشركة الموردة لأن الاتفاق بين الطرفين ينص على حق الحكومة برفض الشحنة في حال عدم مطابقتها للقاعدة الفنية الأردنية وشروط التعاقد.
وكانت "الغذاء والدواء" كشفت قبل أشهر أن الشحنة غير مطابقة للقاعدة الفنية الأردنية ولذلك تم رفض دخولها للسوق المحلية والتحفظ عليها في صوامع العقبة.
والاتفاق بين الطرفين كان يقضي بدفع ثمن الشحنة على أرض البلد المنشأ بعد تحميلها على متن الباخرة والتأكد من مطابقتها لشروط التعاقد بحسب فحوصات مخبرية تجريها شركة معاينة عالمية اعتمدتها "الصناعة" في نفس بلد المنشأ.
وبينت المصادر أن وجود الشحنة في صوامع العقبة لا يعني أن الحكومة استلمت الشحنة من المورد؛ بمعنى أن الشركة المستوردة هي المسؤولة عن التصرف بالشحنة وليس "الصناعة".
وأوضحت المصادر أن الاتفاق بين الطرفين ينص على أن امتلاك الحكومة للشحنة؛ حتى لو تم تفريغ الحمولة داخل الصوامع؛ لا يتم إلا بعد صدور تقرير نهائي لمؤسسة الغذاء والدواء حول مطابقتها لشروط التعاقد.
وفيما يتعلق بالسيناريو الآخر؛ بينت المصادر أنه ينطوي على تحويل شحنة القمح لغايات الإستهلاك الحيواني إذ يجري حاليا دراسة الملف مع الجهات المعنية خصوصا وزارة الزراعة.
 غير أن هذا السيناريو كان قد واجه رفضا قاطعا من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء التي تصر على إعادة تصدير الشحنة التي تزن 52 ألف طن إلى بلد المنشأ.
واوضحت المصادر أن الوزارة ستجري مفاوضات مع الشركة الموردة لشحنة القمح  البولندية حيث سيزور ممثلون عن الشركة المملكة خلال الفترة المقبلة للتباحث  لايجاد حلول لهذه القضية.
وأكدت المصادر نفسها أن أجور تخزين شحنة القمح ستكون ايضا على حساب الشركة الموردة حيث تبلغ كلفة تخزين الشحنة عن كل يوم حوالي تبلغ 1680 دينارا  في ظل أن كلفة تخزين الطن الواحد تبلغ 32 فلسا وفق اتفاق مبرم ما بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة الصوامع.
يشار إلى أن شحنة القمح البولندية التي صدر فيها قرار من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين بإعادة تصديرها أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية بين  الوزارة  والمؤسسة العامة للغذاء والدواء حول مخالفتها للقاعدة الفنية الأردنية.
وتم رفض دخول شحنة القمح، التي يبلغ قوامها 52 ألف طن من القمح تم التحفظ عليها قبل شهرين تقريبا في صوامع العقبة إلى السوق المحلية من قبل "الغذاء والدواء"، بسبب تأكيد المؤسسة مخالفة محتوياتها للقاعدة الفنية، بينما أكدت كل من "الصناعة" والشركة الموردة للشحنة أنها مطابقة لشروط التعاقد والمواصفات.
وتجدر الإشارة إلى أن المسؤول عن فحص سلامة الأغذية وإجازة دخولها إلى المملكة هي المؤسسة العامة للغذاء والدواء، فيما تعتبر وزارة الصناعة والتجارة والتموين الجهة الحكومية المسؤولة عن استيراد القمح، حيث تعتمد الوزارة في عمليات شراء الحبوب على طرح عطاءات دورية واعتماد نظام التعاقد على الشراء حاليا، والتسليم في وقت لاحق، وذلك لضمان توفر مخزون آمن يكفي لأطول مدة.