اخبار البلد-
عرض مسؤولون في القطاع الحكومي والخاص الأردني على الملحقين الاقتصاديين والتجاريين في السفارات العربية والأجنيبة المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.
وأكد المسؤولون، خلال ملتقى الملحقين الاقتصاديين والتجاريين في السفارات العربية والأجنيبة المعتمدة لدى البلاط الملكي الذي نظمته غرفة صناعة الأردن أمس، أن الأردن واحة أمن واستقرار ونقطة جاذبة للاستثمارات في ظل الظروف السياسية التي تشهدها دول المنطقة.
وهدف الملتقى إلى تبادل وجهات النظر مع الملحقين الاقتصاديين والتجاريين حول سبل تعزيز وتطويرعلاقاتنا الاقتصادية والتجارية، إضافة الى تأسيس قاعدة متينة للتواصل والعمل على دفع عملية التبادل التجاري وتعزيز مكانة الأردن كوجهة استثمارية.
وأكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، المهندسة مها علي، ان اللقاء يشكل فرصة لتعرف الملحقين الاقتصاديين والتجاريين في السفارات العربية والأجنيبة بالفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقالت علي ان المملكة تمتلك بنية تحتية حديثة ومتصلة بشكل جيد وقوة عمالة مدربة وقادرة على المنافسة وقطاعا مصرفيا فاعلا وشبكات اتصالات سلكية ولاسلكية قوية، وقطاعا تكنولوجيا حيويا، اضافة الى المناطق الاقتصادية الخاصة التي تمكن من استيعاب مجموعة متنوعة وواسعة من الأنشطة الصناعية.
وبينت ان المملكة ترتبط اليوم بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي ساهمت في فتح اسواق متعددة أمام الصادرات الأردنية وسهلت وصولها إلى أكثر من مليار مستهلك.
وبينت علي ان المملكة نجحت في تحقيق تقدم ملحوظ على مدى العقد الماضي؛ حيث اجريت إصلاحات واسعة من البيئات الاقتصادية والقانونية والقضائية والإدارية، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية التي اجرتها الحكومة اسهمت في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنمية القطاع الخاص.
ولفتت علي إلى ان المملكة استضافت خلال الاسابيع الماضية المنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة حوالي 1000 مشارك؛ حيث شهد توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بحوالي 6.9 مليار دولار، لاقامة مشاريع استثمار على ارض المملكة، عدا عن الإعلان عن فرص استثمارية إضافية في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والمياه والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.
وأكدت انه رغم الظروف الصعبة السائدة بالمنطقة ارتفعت نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي في المملكة لتصل الى 3.1 % للعام 2014 مقابل 2.8 % للعام 2013، فيما يتوقع ان يحقق معدل نمو مماثل.
كما اشارت إلى انخفاض معدلات التضخم في أسعار المستهلكين بنسبة 1.1 % خلال الاشهر الاربعة الأولى من العام الحالي، إضافة الى وصول احتياطيات البنك المركزي الى ما يقارب 13.6 مليار دولار، وانخفض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بعد المساعدات الى نسبة 3ر2 % للعام 2014
مقابل 5ر5 % للعام 2013.
من جهته، قال أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، محمد تيسير بني ياسين، إن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد بالبحر الميت اخيرا شكّل مناسبة كبيرة للمستثمرين لاستكشاف الفرص الاستثمارية بالأردن والتي اعلنت خلاله بالعديد من القطاعات.
ودعا بني ياسين لتعظيم الزخم الذي يحدثه المنتدى والبناء على مخرجاته، بخاصة في ظل الظرف الحرج الذي تمر به المنطقة، مشيرا إلى قدرة الأردن دائما على التكيف مع الصعوبات والتغلب عليها والصمود بوجه الازمات.
واشار إلى أن الأردن يتحمل جزءا من الاعباء التي تفرضها أزمات المنطقة السياسية من خلال استضافته لاعداد كبيرة من اللاجئين إلى جانب المتطلبات الأمنية، مؤكدا أن المملكة وبالرغم من كل ذلك بقيت واحة للاستقرار والامان.
وقال بني ياسين "الأردن اليوم هو جنة وسط منطقة محترقة بفضل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني"، مؤكدا أن الأردن مصمم على أن يكون الاقوى لتحسين الظروف المعيشية لمواطنيه بالرغم من التحديات الاقتصادية الضاغطة.
واوضح أن الأردن لديه الكثير من الفرص الاستثمارية التي يقدمها لرجال الأعمال بالعديد من القطاعات مع توفر الموارد البشرية والبيئة الامنة للأعمال وهي اهم الاسس التي يمكن البناء عليها بالاضافة لتوفر البنى التحتية.
وقال بني ياسين "نعلم جميعا أن الاستقرار السياسي متطلب اساسي للعلاقات الاقتصادية"، مشيرا إلى أن الأردن يشجع الحلول السياسية لقضايا المنطقة وملتزم بضرورة الوصول إلى الحل السياسي العادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ولفت إلى أن الموقع الجغرافي للأردن يجعل منه بوابة ومركزا لوجستيا لاعادة الاعمار في سورية والعراق الى جانب ارتباطه بعلاقات قوية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية من خلال توقيعه للعديد من الاتفاقيات المتعددة الاطراف لتسهيل الطريق أمام المستثمرين.
وأكد أن الأردن يسعى دائما لاقامة روابط بمختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية مع دول العالم مستثمرا المكانة الكبيرة والتقدير والاحترام الدولي لجلالة الملك عبد الله الثاني مشددا على ضرورة البناء عليها وتسخيرها لخدمة الاقتصاد الوطني.
وقال بني ياسين "نحن نعمل من اجل انقاذ بلادنا ونشجع الأعمال الاقتصادية باعتبارها جزءا من العمل الدبلوماسي، مؤكدا ان ابواب المؤسسات الأردنية مفتوحة دائما أمام الدبلوماسيين العاملين بالمملكة لتيسير مهامهم والاهتمام بالشأن الاقتصادي".
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن، ايمن حتاحت، إن اللقاء يأتي في وقت يسعى فيه الأردن إلى توفير كل ما من شأنه تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية الشقيقه والاجنبية الصديقة، اضافة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات القائمة في المنطقة والتي انعكست آثارها بشكل خاص على حجم الاستثمارات والتبادل التجاري.
وأكد حتاحت أن اللقاء يأتي بمبادرة من غرفة صناعة الأردن بهدف جمع ممثلي القطاع الصناعي والملحقين التجاريين والاقتصاديين في البعثات الدبلوماسية العاملة في الأردن، سعياً لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز وتطويرعلاقاتنا الاقتصادية والتجارية، اضافة الى تأسيس قاعدة متينة للتواصل للعمل على دفع عملية التبادل التجاري ولتدفق المزيد من الاستثمارات، ولتعزيز مكانة الأردن كوجهة استثمارية.
وقال "نسعى الى استقطاب المزيد من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية وفي كل من قطاعات النقل والمياه والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء وغيرها، وهذا يدفعنا الى تكثيف مساعينا نحو زيادة التعاون وتشجيع وتحفيز التواصل بين اصحاب الشركات والمستثمرين وهو الامر الذي سنحرص دوماً على استمراره وتعزيزه مع الملحقين التجاريين والاقتصاديين في البعثات الدبلوماسية العاملة في الأردن".
من جانبه، استعرض رئيس هيئة الاستثمار، الدكتور منتصر العقلة، الفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد والخدمات التي تقدمها النافذة الاستثمارية للمستثمرين وابرز التعديلات على قانون الاستثمار والذي يتوافق مع التطورات.
وأشار العقلة إلى ان هيئة الاستثمار قامت بانشاء موقع خاص بأعمال النافذة الاستثمارية وتجهيزه بالتجهيزات الفنية والادارية والبنى التحتية ورفده بالموارد البشرية المؤهلة في التعامل مع المستثمرين القائمين والجدد؛ حيث تم تخصيص موقع لاستقبال ومتابعة كافة الطلبات المتعلقة بالمشروع الاستثماري القائم، وموقع آخر خاص لاستقبال وتسهيل كافة أعمال الاستثمارات الجديدة سواءً المحلية أو العربية أو الأجنبية.
وأكد المسؤولون، خلال ملتقى الملحقين الاقتصاديين والتجاريين في السفارات العربية والأجنيبة المعتمدة لدى البلاط الملكي الذي نظمته غرفة صناعة الأردن أمس، أن الأردن واحة أمن واستقرار ونقطة جاذبة للاستثمارات في ظل الظروف السياسية التي تشهدها دول المنطقة.
وهدف الملتقى إلى تبادل وجهات النظر مع الملحقين الاقتصاديين والتجاريين حول سبل تعزيز وتطويرعلاقاتنا الاقتصادية والتجارية، إضافة الى تأسيس قاعدة متينة للتواصل والعمل على دفع عملية التبادل التجاري وتعزيز مكانة الأردن كوجهة استثمارية.
وأكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، المهندسة مها علي، ان اللقاء يشكل فرصة لتعرف الملحقين الاقتصاديين والتجاريين في السفارات العربية والأجنيبة بالفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقالت علي ان المملكة تمتلك بنية تحتية حديثة ومتصلة بشكل جيد وقوة عمالة مدربة وقادرة على المنافسة وقطاعا مصرفيا فاعلا وشبكات اتصالات سلكية ولاسلكية قوية، وقطاعا تكنولوجيا حيويا، اضافة الى المناطق الاقتصادية الخاصة التي تمكن من استيعاب مجموعة متنوعة وواسعة من الأنشطة الصناعية.
وبينت ان المملكة ترتبط اليوم بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي ساهمت في فتح اسواق متعددة أمام الصادرات الأردنية وسهلت وصولها إلى أكثر من مليار مستهلك.
وبينت علي ان المملكة نجحت في تحقيق تقدم ملحوظ على مدى العقد الماضي؛ حيث اجريت إصلاحات واسعة من البيئات الاقتصادية والقانونية والقضائية والإدارية، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية التي اجرتها الحكومة اسهمت في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنمية القطاع الخاص.
ولفتت علي إلى ان المملكة استضافت خلال الاسابيع الماضية المنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة حوالي 1000 مشارك؛ حيث شهد توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بحوالي 6.9 مليار دولار، لاقامة مشاريع استثمار على ارض المملكة، عدا عن الإعلان عن فرص استثمارية إضافية في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والمياه والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.
وأكدت انه رغم الظروف الصعبة السائدة بالمنطقة ارتفعت نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي في المملكة لتصل الى 3.1 % للعام 2014 مقابل 2.8 % للعام 2013، فيما يتوقع ان يحقق معدل نمو مماثل.
كما اشارت إلى انخفاض معدلات التضخم في أسعار المستهلكين بنسبة 1.1 % خلال الاشهر الاربعة الأولى من العام الحالي، إضافة الى وصول احتياطيات البنك المركزي الى ما يقارب 13.6 مليار دولار، وانخفض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بعد المساعدات الى نسبة 3ر2 % للعام 2014
مقابل 5ر5 % للعام 2013.
من جهته، قال أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، محمد تيسير بني ياسين، إن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد بالبحر الميت اخيرا شكّل مناسبة كبيرة للمستثمرين لاستكشاف الفرص الاستثمارية بالأردن والتي اعلنت خلاله بالعديد من القطاعات.
ودعا بني ياسين لتعظيم الزخم الذي يحدثه المنتدى والبناء على مخرجاته، بخاصة في ظل الظرف الحرج الذي تمر به المنطقة، مشيرا إلى قدرة الأردن دائما على التكيف مع الصعوبات والتغلب عليها والصمود بوجه الازمات.
واشار إلى أن الأردن يتحمل جزءا من الاعباء التي تفرضها أزمات المنطقة السياسية من خلال استضافته لاعداد كبيرة من اللاجئين إلى جانب المتطلبات الأمنية، مؤكدا أن المملكة وبالرغم من كل ذلك بقيت واحة للاستقرار والامان.
وقال بني ياسين "الأردن اليوم هو جنة وسط منطقة محترقة بفضل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني"، مؤكدا أن الأردن مصمم على أن يكون الاقوى لتحسين الظروف المعيشية لمواطنيه بالرغم من التحديات الاقتصادية الضاغطة.
واوضح أن الأردن لديه الكثير من الفرص الاستثمارية التي يقدمها لرجال الأعمال بالعديد من القطاعات مع توفر الموارد البشرية والبيئة الامنة للأعمال وهي اهم الاسس التي يمكن البناء عليها بالاضافة لتوفر البنى التحتية.
وقال بني ياسين "نعلم جميعا أن الاستقرار السياسي متطلب اساسي للعلاقات الاقتصادية"، مشيرا إلى أن الأردن يشجع الحلول السياسية لقضايا المنطقة وملتزم بضرورة الوصول إلى الحل السياسي العادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ولفت إلى أن الموقع الجغرافي للأردن يجعل منه بوابة ومركزا لوجستيا لاعادة الاعمار في سورية والعراق الى جانب ارتباطه بعلاقات قوية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية من خلال توقيعه للعديد من الاتفاقيات المتعددة الاطراف لتسهيل الطريق أمام المستثمرين.
وأكد أن الأردن يسعى دائما لاقامة روابط بمختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية مع دول العالم مستثمرا المكانة الكبيرة والتقدير والاحترام الدولي لجلالة الملك عبد الله الثاني مشددا على ضرورة البناء عليها وتسخيرها لخدمة الاقتصاد الوطني.
وقال بني ياسين "نحن نعمل من اجل انقاذ بلادنا ونشجع الأعمال الاقتصادية باعتبارها جزءا من العمل الدبلوماسي، مؤكدا ان ابواب المؤسسات الأردنية مفتوحة دائما أمام الدبلوماسيين العاملين بالمملكة لتيسير مهامهم والاهتمام بالشأن الاقتصادي".
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن، ايمن حتاحت، إن اللقاء يأتي في وقت يسعى فيه الأردن إلى توفير كل ما من شأنه تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية الشقيقه والاجنبية الصديقة، اضافة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات القائمة في المنطقة والتي انعكست آثارها بشكل خاص على حجم الاستثمارات والتبادل التجاري.
وأكد حتاحت أن اللقاء يأتي بمبادرة من غرفة صناعة الأردن بهدف جمع ممثلي القطاع الصناعي والملحقين التجاريين والاقتصاديين في البعثات الدبلوماسية العاملة في الأردن، سعياً لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز وتطويرعلاقاتنا الاقتصادية والتجارية، اضافة الى تأسيس قاعدة متينة للتواصل للعمل على دفع عملية التبادل التجاري ولتدفق المزيد من الاستثمارات، ولتعزيز مكانة الأردن كوجهة استثمارية.
وقال "نسعى الى استقطاب المزيد من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية وفي كل من قطاعات النقل والمياه والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء وغيرها، وهذا يدفعنا الى تكثيف مساعينا نحو زيادة التعاون وتشجيع وتحفيز التواصل بين اصحاب الشركات والمستثمرين وهو الامر الذي سنحرص دوماً على استمراره وتعزيزه مع الملحقين التجاريين والاقتصاديين في البعثات الدبلوماسية العاملة في الأردن".
من جانبه، استعرض رئيس هيئة الاستثمار، الدكتور منتصر العقلة، الفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد والخدمات التي تقدمها النافذة الاستثمارية للمستثمرين وابرز التعديلات على قانون الاستثمار والذي يتوافق مع التطورات.
وأشار العقلة إلى ان هيئة الاستثمار قامت بانشاء موقع خاص بأعمال النافذة الاستثمارية وتجهيزه بالتجهيزات الفنية والادارية والبنى التحتية ورفده بالموارد البشرية المؤهلة في التعامل مع المستثمرين القائمين والجدد؛ حيث تم تخصيص موقع لاستقبال ومتابعة كافة الطلبات المتعلقة بالمشروع الاستثماري القائم، وموقع آخر خاص لاستقبال وتسهيل كافة أعمال الاستثمارات الجديدة سواءً المحلية أو العربية أو الأجنبية.
