قال رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات ان اسعار البطاطا لشهر أيار من هذا العام ثابتة على ارتفاع، وفقا لارقام توريد المحصول لسوق الجملة المركزي.
واوضح ان الدراسة التي اجرتها الجمعية لشهر ايار على مادة البطاطا بينت انه يتم بيع الكيلو الواحد في سوق عمان المركزي بين 35 قرشا الى 45 قرشا أما في أسواق التجزئة فقد تم بيع الكيلو بين 60 قرشا ولغاية 70 قرشا أي بهامش ربحي يعادل 100 بالمائة تقريبا.
واضاف في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن ثبات الاسعار وخاصة لسعر الجملة مؤشر على الاحتكار وعدم المنافسة لا سيما أن نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية رقم (82) لسنة 2009 ينص على البيع بالمزاد العلني فكيف يتم تثبيت أسعار لشهر كامل بالمزاد العلني، مشيرا الى أن 80 بالمائة من البطاطا الموردة لاسواق الجملة انتاج شركات كبرى و20 بالمائة محلي.
وأكد رئيس "حماية المستهلك" ان التحكم بالكميات هي قمة الاحتكار حيث بينت دراسة اجرتها الجمعية على مادة البطاطا لشهر ايار ان هناك اتفاقا على الكميات الموردة الى أسواق الجملة مما يعني تثبيت الأسعار لصالح الشركات الكبرى.
وجاءت دراسة الجمعية في اطار الدراسات التي تجريها الجمعية بشكل دوري على السلع والخدمات التي تعتقد أنها تدخل في باب الاحتكار وعدم المنافسة.
وجدد الدكتور عبيدات القول انه لا وجود لرقابة حكومية على تطبيق قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 لمنع الاحتكار وتشجيع المنافسة رغم أن القضية واضحة وضوح الشمس فلا تواجد لوزارة الصناعة والتجارة في الميدان، آملا ان تكون هذه الملاحظات حافزا لتفعيل قانون المنافسة الذي لم نر لغاية الان أي تطبيق عملي وحقيقي له
واوضح ان الدراسة التي اجرتها الجمعية لشهر ايار على مادة البطاطا بينت انه يتم بيع الكيلو الواحد في سوق عمان المركزي بين 35 قرشا الى 45 قرشا أما في أسواق التجزئة فقد تم بيع الكيلو بين 60 قرشا ولغاية 70 قرشا أي بهامش ربحي يعادل 100 بالمائة تقريبا.
واضاف في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن ثبات الاسعار وخاصة لسعر الجملة مؤشر على الاحتكار وعدم المنافسة لا سيما أن نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية رقم (82) لسنة 2009 ينص على البيع بالمزاد العلني فكيف يتم تثبيت أسعار لشهر كامل بالمزاد العلني، مشيرا الى أن 80 بالمائة من البطاطا الموردة لاسواق الجملة انتاج شركات كبرى و20 بالمائة محلي.
وأكد رئيس "حماية المستهلك" ان التحكم بالكميات هي قمة الاحتكار حيث بينت دراسة اجرتها الجمعية على مادة البطاطا لشهر ايار ان هناك اتفاقا على الكميات الموردة الى أسواق الجملة مما يعني تثبيت الأسعار لصالح الشركات الكبرى.
وجاءت دراسة الجمعية في اطار الدراسات التي تجريها الجمعية بشكل دوري على السلع والخدمات التي تعتقد أنها تدخل في باب الاحتكار وعدم المنافسة.
وجدد الدكتور عبيدات القول انه لا وجود لرقابة حكومية على تطبيق قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 لمنع الاحتكار وتشجيع المنافسة رغم أن القضية واضحة وضوح الشمس فلا تواجد لوزارة الصناعة والتجارة في الميدان، آملا ان تكون هذه الملاحظات حافزا لتفعيل قانون المنافسة الذي لم نر لغاية الان أي تطبيق عملي وحقيقي له
