اخبار البلد-
سجلت نقابة المحامين في انتخاباتها الاخيرة اطول انتخابات تشهدها النقابات المهنية في تاريخها.
فانتخابات المحامين التي بدأت يوم الجمعة الماضي واجلت جولتها الثانية الى يوم الاثنين الماضي لم تنته سوى فجر اليوم –كما هو مقرر- بانتهاء فرز اوراق المرشحين لعضوية مجلس النقابة والبالغ عددهم 43 مرشحا يتنافسون على عشرة مقاعد في مجلس النقابة.
وساد الجدل اوساط المحامين حول قانونية تأجيل الجولة الثانية وكذلك قانونية توقف الفرز، الامر الذي قد يكون مدخلا للطعن بالانتخابات.
وتعالت في هذه الانتخابات صوات مطالبة باعادة النظر في الية انتخاب نقيب المحامين التي تفرض اللجوء لجولة اقتراع ثانية في حال لم يتمكن اي من المرشحين من الحصول على اكثر من نصف اصوات المقترعين.
ومن بين المقترحات التي طرحها محامون والتي تتطلب اجراء تعديلات على قانون النقابة، الاقتصار على الجولة الاولى بحيث يفوز بمركز النقيب من يحصل على اعلى الاصوات اسوة بباقي النقابات المهنية، وفتح مراكز اقتراع في المحافظات وعدم اقتصار الاقتراع على مركز النقابة في عمان.
وفي حال اصرت الهيئة العامة لنقابة المحامين على نظام الجولتين، يقترح محامون ان تقوم كل لجنة من اللجان المشرفة على الصناديق بفرز اوراق النقيب مما يسرع عملية الاحتكام لجولة ثانية من عدمها.
واكد نقيب المحامين سمير خرفان ضرورة ايجاد الية جديدة تضمن تسريع ظهور النتائج حتى اذا ما اصرت الهيئة العامة للنقابة على نظام الجولتين.
وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات قد استأنفت عصر امس فرز اوراق المرشحين لعضوية مجلس النقابة بعد ان قامت بفرز ثلاثة صناديق من اصل عشرة.
وبرر خرفان تأخير الفرز بالارهاق الذي اصاب اللجنة المشرفة على الانتخابات.
ورغم صدور التقرير الفني الذي برر سبب الفارق الكبير بين الفرز الالي واليدوي وعزي لاسباب فنية بحتة، الا ان خرفان اصر على ضرورة ان تكلف جهة قضائية رسمية احد الخبراء باصدار تقرير رسمي حول اسباب ما حصل خلال عملية الفرز الآلي.
وفي تصريح صحفي بعد فوزه بالانتخابات، قال خرفان إن النقابة ستبقى على عهدها وثوابتها الوطنية والمهنية والإنسانية.
وأضاف أن النقابة ستواصل الانجازات التي بدأتها والهادفة إلى الارتقاء بالهيئة العامة وبمهنة المحاماة، مشيرا إلى إن هناك إنجازات تحققت ومشاريع قادمة سأعمل على إنجازها، أبرزها تطوير الهيكل الإداري.
وأشار خرفان إلى أن قضايا الأمة وأبرزها القضية الفلسطينية ستظل المحور الأهم للنقابة، كما ستولي النقابة قضية الحريات وحقوق المواطن وحقوق الإنسان أهمية بالغة كون النقابة بيتا من بيوت العدالة والحريات، مؤكدا أن وعي الهيئة العامة هو السبيل للارتقاء بالعمل القومي والوطني والمهني.
وأضاف خرفان النقابة ستسعى إلى تفعيل القانون المعدل لقانون النقابة رقم 25 لسنة 2014 الذي ساهم في توسيع قاعدة التوكيل الإلزامي للمؤسسات والشركات الجديدة التي لم تكن مشمولة سابقا.
وطالب الجهات المسؤولة بتفعيل هذا القانون حيث تقدر نقابة المحامين عدد الشركات التي تنطبق عليها التعديلات بأكثر من (42) ألف شركة، مؤكدا أن القانون جاء بهدف تخفيف حدة البطالة المتفاقمة في صفوف المحامين.
وقال خرفان بان النقابة ستسعى خلال وقت قريب الى إنشاء معهد متخصص للتدريب كونها بات حاجة وطنية ونقابية ملحة، إضافة إلى إنشاء وحدة استثمارية متكاملة هدفها استثمار أموال النقابة بطريقة آمنة من اجل رفد صناديق النقابة وتحديدا صندوق التقاعد.
وأكد خرفان ان النقابة ستعمل قريبا على تغيير الهيكل الإداري للنقابة وتطويره، مشيرا إلى ان الجهاز الإداري في النقابة بات قديما ولا يستطيع تلبية الإعداد المتزايدة من المحامين.
وقال خرفان إن النقابة تقدم خدمات لأكثر من 12 ألف محام ومحامية و20الف مواطن وقرابة 25 الف شخص منضوين في التامين الصحي للنقابة
سجلت نقابة المحامين في انتخاباتها الاخيرة اطول انتخابات تشهدها النقابات المهنية في تاريخها.
فانتخابات المحامين التي بدأت يوم الجمعة الماضي واجلت جولتها الثانية الى يوم الاثنين الماضي لم تنته سوى فجر اليوم –كما هو مقرر- بانتهاء فرز اوراق المرشحين لعضوية مجلس النقابة والبالغ عددهم 43 مرشحا يتنافسون على عشرة مقاعد في مجلس النقابة.
وساد الجدل اوساط المحامين حول قانونية تأجيل الجولة الثانية وكذلك قانونية توقف الفرز، الامر الذي قد يكون مدخلا للطعن بالانتخابات.
وتعالت في هذه الانتخابات صوات مطالبة باعادة النظر في الية انتخاب نقيب المحامين التي تفرض اللجوء لجولة اقتراع ثانية في حال لم يتمكن اي من المرشحين من الحصول على اكثر من نصف اصوات المقترعين.
ومن بين المقترحات التي طرحها محامون والتي تتطلب اجراء تعديلات على قانون النقابة، الاقتصار على الجولة الاولى بحيث يفوز بمركز النقيب من يحصل على اعلى الاصوات اسوة بباقي النقابات المهنية، وفتح مراكز اقتراع في المحافظات وعدم اقتصار الاقتراع على مركز النقابة في عمان.
وفي حال اصرت الهيئة العامة لنقابة المحامين على نظام الجولتين، يقترح محامون ان تقوم كل لجنة من اللجان المشرفة على الصناديق بفرز اوراق النقيب مما يسرع عملية الاحتكام لجولة ثانية من عدمها.
واكد نقيب المحامين سمير خرفان ضرورة ايجاد الية جديدة تضمن تسريع ظهور النتائج حتى اذا ما اصرت الهيئة العامة للنقابة على نظام الجولتين.
وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات قد استأنفت عصر امس فرز اوراق المرشحين لعضوية مجلس النقابة بعد ان قامت بفرز ثلاثة صناديق من اصل عشرة.
وبرر خرفان تأخير الفرز بالارهاق الذي اصاب اللجنة المشرفة على الانتخابات.
ورغم صدور التقرير الفني الذي برر سبب الفارق الكبير بين الفرز الالي واليدوي وعزي لاسباب فنية بحتة، الا ان خرفان اصر على ضرورة ان تكلف جهة قضائية رسمية احد الخبراء باصدار تقرير رسمي حول اسباب ما حصل خلال عملية الفرز الآلي.
وفي تصريح صحفي بعد فوزه بالانتخابات، قال خرفان إن النقابة ستبقى على عهدها وثوابتها الوطنية والمهنية والإنسانية.
وأضاف أن النقابة ستواصل الانجازات التي بدأتها والهادفة إلى الارتقاء بالهيئة العامة وبمهنة المحاماة، مشيرا إلى إن هناك إنجازات تحققت ومشاريع قادمة سأعمل على إنجازها، أبرزها تطوير الهيكل الإداري.
وأشار خرفان إلى أن قضايا الأمة وأبرزها القضية الفلسطينية ستظل المحور الأهم للنقابة، كما ستولي النقابة قضية الحريات وحقوق المواطن وحقوق الإنسان أهمية بالغة كون النقابة بيتا من بيوت العدالة والحريات، مؤكدا أن وعي الهيئة العامة هو السبيل للارتقاء بالعمل القومي والوطني والمهني.
وأضاف خرفان النقابة ستسعى إلى تفعيل القانون المعدل لقانون النقابة رقم 25 لسنة 2014 الذي ساهم في توسيع قاعدة التوكيل الإلزامي للمؤسسات والشركات الجديدة التي لم تكن مشمولة سابقا.
وطالب الجهات المسؤولة بتفعيل هذا القانون حيث تقدر نقابة المحامين عدد الشركات التي تنطبق عليها التعديلات بأكثر من (42) ألف شركة، مؤكدا أن القانون جاء بهدف تخفيف حدة البطالة المتفاقمة في صفوف المحامين.
وقال خرفان بان النقابة ستسعى خلال وقت قريب الى إنشاء معهد متخصص للتدريب كونها بات حاجة وطنية ونقابية ملحة، إضافة إلى إنشاء وحدة استثمارية متكاملة هدفها استثمار أموال النقابة بطريقة آمنة من اجل رفد صناديق النقابة وتحديدا صندوق التقاعد.
وأكد خرفان ان النقابة ستعمل قريبا على تغيير الهيكل الإداري للنقابة وتطويره، مشيرا إلى ان الجهاز الإداري في النقابة بات قديما ولا يستطيع تلبية الإعداد المتزايدة من المحامين.
وقال خرفان إن النقابة تقدم خدمات لأكثر من 12 ألف محام ومحامية و20الف مواطن وقرابة 25 الف شخص منضوين في التامين الصحي للنقابة
