اخبار البلد- قال وزير الشؤون البلدية المهندس حازم قشوع إن اللجنة المشكلة لغايات رصد التجاوزات وضبط قضايا الفساد في مختلف بلديات المملكة، رفعت تقاريرها للوزارة تمهيداً لمساءلة من أخطأ أو أساء استخدام السلطة.

وبين الوزير في تصريح لـ»الدستور» أن مديرية التفتيش التابعة للوزارة باشرت تقييم التقارير وتدقيق مختلف ملفات التجاوز، والعمل على إيجاد الحلول للإشكاليات والوقوف على كل الحقائق، ليصار إلى محاسبة المتجاوزين ومستغلي وظائفهم ومواقعهم لأغراض غير مهنية، سواء على الصعيد المالي أو الإداري، عبر تحويل تلك الملفات إلى الجهات الأمنية أو القضائية أو هيئة مكافحة الفساد كل بحسب اختصاصه.

وفي رده على سؤال حول سبب تأخر إنجاز المخططات الشمولية التي كان من المفترض إنجازها العام الماضي، قال المهندس قشوع إن مديرية التخطيط في الوزارة تقوم بالواجبات الموكلة إليها حيال الوقوف على أسباب تأخير المشروع طيلة المدة السابقة.

وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن المشروع يسير ضمن المراحل المعدة لإنجازه، إذ سيتم الإعلان الأسبوع الحالي عن انتهاء المخطط الشمولي لمحافظة اربد، في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة قبل نحو أسبوع عن إنجاز المخطط الشمولي لمحافظة عجلون.

ونوه قشوع إلى أنه تم فصل معهد عمان، الذي كُلف بإعداد دراسات عن المخططات الشمولية، عن الوزارة، جراء تقديمه دراسات اتسمت بالبطء، ليصار إلى تكليف كوادر الوزارة المختصة بتخطيط المدن وإنجاز المخطط الشمولي للمملكة.

وأكد قشوع أن الوزارة ستفرغ من إعداد المخططات التي تأخر إنجازها مطلع العام المقبل، ليصبح الأردن بذلك أول دولة تعتمد المخططات التي تعد بمثابة مرجعيات لمواقع الخدمات والبنية الأساسية وفرص العمل المتوافرة، وتحديد خصوصية كل بلدية ضمن الإطار الجغرافي والسكاني والبيئي والفني.

ولفت قشوع إلى أن إدخال مشروع اللامركزية حيز التطبيق سيتم العام المقبل بالتزامن وإنجاز المخططات الشمولية كافة لمختلف محافظات المملكة، بيد أن الحكومة ستعمد العام الحالي لإخراج قانون اللامركزية الى حيز الوجود، في الوقت الذي تنهي فيه إنجاز نحو 75% من المخططات الشمولية العام الحالي، على أن يتم إنجاز بقية المخططات في الربع الأول من العام المقبل.

وأشار الوزير إلى أهمية إنجاز المخططات كون تنفيذ مشروع اللامركزية يتطلب توافرها، كونها تحدد جغرافية البلديات التي لا بد أن تتساوى وسلطتها الإدارية، منوهاً إلى أن الحكومة تدعم المخططات الشمولية وإنجازها لكل محافظة على حدة، لأن لكل منها خصوصيتها من حيث الحدود والسكان والبيئة والطبيعة والجغرافيا إلى جانب الأمور الفنية.

وأكد الوزير أهمية المخططات الشمولية وآثارها الإيجابية على توزيع عوائد التنمية وتحديد استعمالات الأراضي والرؤى المستقبلية للمدن بكافة أبعادها.