اخبار البلد- بـيـان صحفي صادر عن مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن -اجتمع مجلس الشورى في جلسته العادية رقم (20/15) وذلك يوم الخميس 26/ربيع الثاني/1432هـ الموافق 31/3/2011م، حيث تم استعراض جدول الأعمال وإقراره، وبعد كلمة من رئيس مجلس الشورى والتي ركزت على خصوصية المرحلة التي يمر بها الوطن، والتأكيد على وحدة الصف الوطني وأولوية الإصلاح وضرورته، وأن يرتقي أبناء الجماعة إلى حدود المسؤولية الشرعية والوطنية التي تمليها دقة وخصوصية المرحلة.

وبعد استماع المجلس لكلمة المراقب العام، التي تحدثت عن موقف الجماعة إزاء التطورات الجارية، في المنطقة والوطن، وأن مسؤولية أبناء الجماعة مسؤولية كبيرة، وأن الجماعة موحدة على برنامجها الإصلاحي، وأن غايتها الإصلاح، لا تقر قسمة الوطن ولا قمع الناس ومصادرة حرياتهم، تماماً مثلما نرفض التخريب، والتجييش، تحت أي لافتة أو أي عنوان فاسد، وإن الوطن الأردني جدير بالمحافظة على صورته وصلاح مؤسساته واحترام إرادة شعبه.

وبعد استعراض التقرير السياسي، الذي رصد المشهد الدولي والإقليمي والمحلي، مركزاً على الحراك العربي الذي تركز على صعود المطالبات الشعبية بالإصلاح، حيث جرى حوار مستفيض، بين الإخوة أعضاء المجلس، عَكَسَ توافقاً واسعاً، على قراءة المشهد، وعلى التأكيد على جملة من الاستخلاصات أهمها:

• الواقع العربي: يعيش مرحلة شعبية غير مسبوقة، تؤكد على ضرورة الإصلاح الحقيقي الشامل، ما يعني أن الاستجابة لأشواق الشعوب في الحرية والإصلاح الشامل وبناء واقع سياسي نظيف ومعافى، أصبح حتمية لا يسع نظاماً سياسياً في المنطقة، إغضاء الطرف عن هذا أو تجاهله.

• أكد المجلس على رؤيته للإصلاح السياسي، الهادف لإحداث إصلاح جوهري حقيقي في بنية النظام السياسي، تمكن الشعب الأردني من أن يكون مصدر السلطة، والانتقال إلى نظام ديموقراطي برلماني، يرتكز على إصلاحات دستورية، وقانون انتخاب ديموقراطي وعصري، وحكومة برلمانية منتخبة تحقق تداولاً للسلطة، وترسيخ دولة القانون والمواطنة على أساس الحقوق والواجبات، والفصل بين السلطات، وإنشاء المحكمة الدستورية، ووقف تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية والمدنية، ومكافحة الفساد بجدية وفعالية.

• حذَّر المجلس من سياسات التجييش الأعمى التي تمارسها جهات رسمية، باستثارة الغرائز والعصبيات الضيقة وقسمة الوطن والمواطنين، مؤكداً أن العبث بالوحدة الوطنية جريمة مدانة يجب محاسبة مقترفيها، أياً كانوا وأياً كانت اللافتات والمعاذير التي يتخفون ورائها.

• أدان المجلس قمع الحكومة للاعتصام الشبابي السلمي (شباب 24 آذار) على دوار الداخلية، وبصورة أساءت لصورة الوطن، وعكست العقلية العرفية العميقة التي لا تزال تسود تفكير وسلوك الحكومة وأجهزتها، وطالب المجلس بضرورة محاسبة من يقف وراء هذه الجريمة ومعاقبتهم.

• أكد المجلس أن العدوان على رموز وعناوين إصلاحية، وممارسة أعمال الإرهاب والبلطجة ضد بيوت ومؤسسات وشخصيات وطنية إصلاحية؛ جريمة لا يمكن أن تمر دون مساءلة، واستمرار هذه الأساليب من التهديد والعدوان، سيكون له عواقب سيكتوي بها من يقفون وراء هذه الأعمال قبل غيرهم، والحكومة مطالبة أن تكف عن ازدواجية التهديد وفرض الحماية، فمسؤوليتها تقتضي الكشف عمن يقومون بهذه الأفعال، التي تدفع الأمور للتفجر، ومعاقبتهم، وليس التستر عليهم وربما ما هو أكثر من التستر.. ولعل حادثة الاعتداء على شعبة الإخوان المسلمين في جبل التاج نموذجاً صارخاً لهذا السلوك المدان، مثلما هي رسائل التهديد والتحشيد ضد شخصيات إصلاحية ووطنية، وبأكثر من صورة، لا تخفى على أحد في الوطن، الأصابع التي تحركها وتوجهها وتقف خلفها.

• أكد المجلس أن الأداء الحكومي القمعي، في أكثر من واقعة، واعتماد الحكومة أساليب التجييش وضرب الوحدة الوطنية وإساءتها لصورة الوطن، وعجزها عن إنجاز خطوة حقيقية واحدة باتجاه الإصلاح السياسي، كل ذلك يوجب المطالبة برحيل الحكومة، منعاً من دفع الأمور إلى مزيد من التأزم ومفاقمة أوضاعنا السياسية.. وهو ما يقتضي تشكيل حكومة إنقاذ وطني برئاسة شخصية وطنية إصلاحية، تقود الحوار لإنجاز إصلاح سياسي حقيقي، وتجنيب الوطن مزيداً من إهدار الوقت والطاقة، ومفاقمة الأوضاع المتوترة.

• وجه المجلس نداء خالصاً إلى ملك البلاد، بضرورة التدخل المباشر لاستدراك الوضع بمبادرة إصلاحية كبيرة، تجمع الشمل وتفوِّت الفرصة على دعاة الفتنة والتأزيم، تؤمن الحريات وتصون حق التعبير، وتضع المعالم الرئيسة لخطة إصلاح سياسي حقيقي يرتقي لمستوى اللحظة السياسية، وتجنب الوطن الأردني ما عانته شعوب عربية أخرى، من تمزق واختلاف وتنازع وشقاق.

• قرر المجلس اعتبار اجتماعه مستمراً لاستكمال بقية بنود جدول الأعمال لاحقاً.

والله أكبر ولله الحمد

د. عبد اللطيف عربيات
رئيس مجلس الشورى
لجماعة الإخوان المسلمين/الأردن