لا يبدو أن إقالة حسين المجالي من منصبه تحمل الدلالات التي حاولت الحكومة الترويج لها، من خلال حملة شاركت فيها وسائل إعلام ومواقع إخبارية ................... إلخ ، والواقع يناقض المزاعم التي ساقتها جوقات المطبلين لإقالة المجالي من منصبة.
فمن جهة فإن هذه الحكومة، كفريق عمل، جاءت في مرحلة مفصلية تعيشها المنطقة، لم تعد ومنذ فترة ليست بالقصيرة، قادرة على تحمل الأعباء الجسام التي فرضتها وتفرضها إستحقاقات المرحلة، وشخصياً كنت من المنادين إلى رحيلها، منذ المئة اليوم الأولى على تشكيلها، لماذا ؟ ببساطة لأن هذه الحكومة عجزت عن ترجمة توجهات جلالة الملك وكذلك القوى السياسية بالإصلاح، وإستمرار وجودها يشكل عبء إضافي، لا داعي له، فضلاً عن كونه مكلف للوطن !!
من جهة أخرى، الظروف التي صاحبت إقالة المجالي مؤخرا، تشير إلى أن العيب في الحكومة برّمتها، وليس في شخص رئيس الحكومة وحسب، والأولى أن يحاسب رئيس الحكومة بإعتباره على رأس الفريق ، المكلف بإدارة الأزمات الأمنية، من جملة ولايته العامة، أما أن يُبرّأ ويتم إخراج توليفة بمسؤولية شخص وحيد، بمفرده، فهذا من قبيل تضليل الرأي العام، وذر الرماد في العيون.
لقد ضحّت هذه الحكومة، برمز وطني، من أسرة وطنية، يعرفها القاصي والداني، من أجل الحفاظ على ماء وجهها لا أكثر، هذا مع العلم أن توجهاً كهذا يزيد من أزمتها أكثر فأكثر، بعدما تآكت شعبيتها مبكراً في أوساط الأردنيين جميعا.
قيل الكثير في تفسير أسباب إقالة المجالي، لكن الثابت دائما أنه إجتهد، فإن أصاب فله أجران، وإن إخطأ، فله أجر من سعى وحاول، ولله وللتاريخ، سيبقى في كلتا الحالتين شخصية فذة حفرت مكانها في وجدان الأردنيين.
أخيرا : عندما يكون المنصب هو الغاية بحدّ ذاته، يصبح الحديث في الوطنيات مجرد مزايدات فارغة، المواطن لا يريدها والوطن في غنى عنها، ولا نعرف فيما إذا كانت الرسالة قد وصلت أم لا ؟!!
فمن جهة فإن هذه الحكومة، كفريق عمل، جاءت في مرحلة مفصلية تعيشها المنطقة، لم تعد ومنذ فترة ليست بالقصيرة، قادرة على تحمل الأعباء الجسام التي فرضتها وتفرضها إستحقاقات المرحلة، وشخصياً كنت من المنادين إلى رحيلها، منذ المئة اليوم الأولى على تشكيلها، لماذا ؟ ببساطة لأن هذه الحكومة عجزت عن ترجمة توجهات جلالة الملك وكذلك القوى السياسية بالإصلاح، وإستمرار وجودها يشكل عبء إضافي، لا داعي له، فضلاً عن كونه مكلف للوطن !!
من جهة أخرى، الظروف التي صاحبت إقالة المجالي مؤخرا، تشير إلى أن العيب في الحكومة برّمتها، وليس في شخص رئيس الحكومة وحسب، والأولى أن يحاسب رئيس الحكومة بإعتباره على رأس الفريق ، المكلف بإدارة الأزمات الأمنية، من جملة ولايته العامة، أما أن يُبرّأ ويتم إخراج توليفة بمسؤولية شخص وحيد، بمفرده، فهذا من قبيل تضليل الرأي العام، وذر الرماد في العيون.
لقد ضحّت هذه الحكومة، برمز وطني، من أسرة وطنية، يعرفها القاصي والداني، من أجل الحفاظ على ماء وجهها لا أكثر، هذا مع العلم أن توجهاً كهذا يزيد من أزمتها أكثر فأكثر، بعدما تآكت شعبيتها مبكراً في أوساط الأردنيين جميعا.
قيل الكثير في تفسير أسباب إقالة المجالي، لكن الثابت دائما أنه إجتهد، فإن أصاب فله أجران، وإن إخطأ، فله أجر من سعى وحاول، ولله وللتاريخ، سيبقى في كلتا الحالتين شخصية فذة حفرت مكانها في وجدان الأردنيين.
أخيرا : عندما يكون المنصب هو الغاية بحدّ ذاته، يصبح الحديث في الوطنيات مجرد مزايدات فارغة، المواطن لا يريدها والوطن في غنى عنها، ولا نعرف فيما إذا كانت الرسالة قد وصلت أم لا ؟!!
