أخبار البلد -   الحد من الأزمة المرورية اليومية

بقلم الدكتور/محمود ابوعرابي
حاكم إداري سابق

تشهد شوارع العاصمة عمان منذ سنتين وبشكل يومي وملفت للنظر ، أزمة مرورية خانقة بسبب تزايد أعداد السيارات التي تجوب الشوارع ليل نهار ، وهذا ناتج عن الزيادة البشرية في السكان نتيجة اللجوء السوري . وفي ظل أستقبال الأردن أعداد كبيرة من اللاجئين من مختلف الجنسيات ، اذ أصبحت هذه الازمة تشكل قلقاً وهماً لدى كل مواطن اردني يقود سيارته متوجهاً إلى مكان عمله، واضاعة الوقت اليومي للمواطن من جراء الأزمة المرورية الخانقة ، والتي احيانا قد تستغرق ساعات طويلة، ناهيك عن زيادة مصروف المحروقات التي يتكبدها المواطن ، والضغط النفسي ، وشد الأعصاب لدى سائق المركبة ، الأمر الذي اصبح وبكل تأكيد سببا في تأخر الموظفين عن اوقات دوامهم ، وزيادة في نسبة حوادث السير اليومية ، والمشاهد اليومية من تصرفات غريبة من بعض السائقين المستهترين بأنظمة السير و السلامة المرورية (كالتجاوزات ) الغير مبررة ، وأستخدام الزوامير بدون داعي ، واستخدام الهاتف النقال. بالرغم من الجهود الكبيرة والمميزة التي يبذلها نشامى رجال الأمن العام صباح مساء . وفي أوقات البرد والحر لخدمة المواطنين والضيوف والوافدين واللاجئين في تسيير وتسليك الحركة المرورية بأسلوب حضاري وراقي على الطرقات متحلين بالأخلاق العالية والأنضباطية والصبروسعة الصدر ،وفي توجيه الارشادات والنصح للسائقين المخالفين قبل تحرير المخالفة بحقهم .
إن هذه الظاهرة المزعجة تستوجب من الجهات المسؤولة إيجاد حلول سريعة للتخفيف من أزمة المرور قدر الامكان لعل وعسى ان تكون مفيدة . حيث أننا على أبواب موسم فصل الصيف ، وعودة المغتربين لوطنهم ، وقدوم الأفواج السياحية للاصطياف في الاردن وهذه الحلول السريعة تتمثل في :
1- منع أي لاجىء او وافد من سواقة أي سيارة تحمل لوحة أردنية وتحت طائلة المسؤولية القانونية والمصادرة .حيث نشاهد ، العديد من اللاجئين وخاصة السوريون يقومون بشراء سيارات ذات لوحة أردنية من مواطنين بأوراق بيع ( بيوعات خارجية ) دون أن يتم تسجيلها والتنازل عنها اصوليا . حيث ان السماح للاجئين والوافدين بشراء السيارات . شكل ضغطا على الشوارع وسبب رئيس من اسباب الازمة المرورية .مما يستدعي الامر اتخاذ قرار بعدم السماح (للاجيء او الوافد ) الغير مستثمر من شراء اية مركبة تحمل لوحة اردنية بيضاء او سواقتها .

2- رفع السن العمري لمنح الرخص بحيث تصبح 25 عاماً لمن يرغب بالحصول على رخصة لأول مرة ، و35 عاماً لمن يرغب بالحصول على رخصة عمومي .

3- تحديد اماكن وقوف اجبارية للباصات العمومية وسيارات التاكسي ذات اللون الاصفر والسرفيس ،وإلزام سائقي الباصات العموميه والتاكسي بالوقوف بالأماكن المخصصة لهم أثناء التحميل والتنزيل ، بحيث تكون أماكن الوقوف الجديدة بعيدة عن بؤر الأزدحام المروري وذلك للحد من إعاقة حركة المرور اليومية . وبحيث تصبح هذه الأماكن ثابتة وإلزامية . ويؤشر عليها بخط فسفوري واضح على جسم الطريق ، بحيث يكون ظاهر ليلا ونهارا لسائقي المركبات ، وهذا حتما سيكون عاملا مساعدا في الحد من الازمة المرورية .

4- . إجراء توسيعات إضافية لاكتاف ( أطراف ) الشوارع الرئيسية من الجانبين وتخفيض من مساحة الجزر الوسطية للشوارع التي لاتشكل خطرا على سلامة المواطنين

5- . منع وقوف سيارات الباعة المتجولين على جوانب الطرقات ، اذ في غالبية الأوقات تكون سبباً للأزدحام المروري .

6- اتخاذ قرار حكومي بإعادة استخدام نظام الأرقام الزوجي والفردي للسيارات ،واعتباره الزامي ، شريطة أن يتم تأمين باصات ( نقل عام ) حديثة كوسائط نقل بديلة تعمل على نظام برمجة توقيت الوصول للمواقف لتحميل الركاب، كبقية الدول الرائدة في هذا المجال لنقل الركاب وتحت أشراف ومسؤولية مؤسسة المتقاعدين العسكريين تنظيما وادارة كونها الاقدر على ادارة مثل هذا المرفق الحيوي والهام .

7- تخصيص مسار كجزء محدد من الشارع ( المسار الايمن ) للشارع مسار سير وحركة سيارات التاكسي ذو اللون الأصفر والباصات العمومي ، وتحديد سرعتها بما يتوافق مع طبيعة جسم الشارع . وأعتبار هذا الجزء من مسار الشارع ممر الزامي لهذا الاستخدام من المركبات ، ويمنع تجاوزه وتحت طائلة المسؤولية القانونية ، هذا قد يحد من الازمة ويخفف من حوادث السير اليومية التي ترتكب من سائقي مثل هذه السيارات نتيجة تسابقها على تحميل الركاب مقابل الاجر وهذا ما يتم مشاهدته اليومية على الطرقات .

وفي حال تم الاخذ ببعض من هذه الحلول الواقعية ، فاننا سنكون قد عالجنا ولو بجزء يسير من هذه الظاهرة اليومية ، ما تشهده شوارع العاصمة من ازمة مرورية .وهذه الحلول قد تثلج صدور الكثير من المواطنيين مالكي المركبات ، لأن الهدف اولا واخيرا هو خدمة المواطن وتحقيق الراحة والطمأنينة التي ننشدها جميعا .