اخبار البلد  - أعلن الأسير الأردني المحرر سلطان العجلوني أنه لن يقاضي من اعتدى عليه في أحداث دوار الداخلية يوم الجمعة الماضي، مؤكدا التزامه بالمشاركة في كافة النشاطات والفعاليات الجماهيرية التي تدعو الى الإصلاح.

ويذكر أن العجلوني تعرض لإصابات بليغة خلال فض رجال الأمن العام والدرك لاعتصام تجمع "شباب 24 آذار" ما استلزم دخوله مستشفى الأمير حمزة للعلاج، حيث حمل في حينها الأمن العام والدرك مسؤولية الاعتداء عليه، ولوح باللجوء الى القضاء لرفع دعوى قضائية ضدهما.

وأكد في بيان صحافي صدر عنه أمس وهو يرقد على سرير الشفاء، على أنه سيشارك في كافة الفعاليات التي تدعو الى الإصلاح، بعد أن "أدركت الحكومة والأجهزة المعنية أن الإصلاح السلمي لا يمكن لقوة في الدنيا أن تقف في طريقه، وأن زمن القمع وتزوير الحقائق ولّى من غير رجعة"، بحسبه.

وتابع في البيان ذاته، "من منطلق الحرص على تطييب النفوس وتقريب القلوب وفتح أفق أوسع للحوار الإيجابي البناء فقد قررت التنازل عن الحق الشخصي جراء الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له في موقع الاعتصام على يد قوات الدرك، وما تلاه من تعذيب داخل ساحة ومبنى المحافظة، بيد أفراد من الأمن العام".

وشدد على أن ذلك "يعني تراجعي عن مقاضاة المسؤولين عن هذا الإيذاء المتعمد الذي لم يستهدفني شخصيا فقط بل استهدف كل من ينادي بالإصلاح في هذا البلد الطيب".

وجاء في البيان أن "الشعب الأردني والعالم بأكمله شاهد ما حدث من قمع للمعتصمين سلميا على أيدي الأجهزة الأمنية بالتزامن والتوافق والترتيب مع مَن ناهضوا الاعتصام السلمي الداعي للإصلاح السياسي في البلاد".

وقال العجلوني "تبادر إلى مسامعنا جميعا الروايات الواهنة والمجانبة للحقيقة والتي وقع فيها من أدلى بها ضحية لمَن أوصلها إليه ممن هو دونه فوضعه في موقف لا يحسد عليه".

ولفت إلى أنه "تمت متابعة الآثار السلبية لهذه الممارسات القمعية على السلم المجتمعي، ووحدة الشعب التي تأذت كثيراً بسبب التحريض الإقليمي والسياسي الأعمى الذي تعرض له المعتصمون ومناصروهم ومَن يوافقونهم في مطالبهم الإصلاحية".