نتوقع وبدون أي تردد قيام الحكومة باستنفار كوادرها و جهازها الرقابي الداخلي، تدارس كل الملاحظات من قبل كل مؤسسة على حده ، وتقييم ما اُرتكب من أخطاء ، اسبابها ومرتكبيها والأضرار الناجمة عنها ، ومن يتحمل مسؤولية هذه الجرائم و الاخطاء ، ومعاقبة مرتكبيها ، ثم اعادة النظر ببعض القوانين والأنظمة لتصويب الامور لمنع تكرارها في المستقبل ، وتعزيز الرقابة الداخلية والذاتية داخل كل المؤسسات و الشركات الحكومية و المؤسسات المستقلة . 

و اما السلطة التشريعية ممثلة بمجلسي الأعيان و النواب ، فقد تسلم التقرير ، ومن الطبيعي أن النواب قد وصلتهم جرعة ضخمة من المخالفات و التجاوزات ، تستدعي القراءة و التحليل ومن قبل مختصين محترفين للخروج بمقترحات عملية ، توضح المسار القانوني للنواب ، كي يقوموا بواجبهم الرقابي وفق الدستور ، تبدأ بمتابعة الإجراءات الحكومية التي من المفروض القيام بها لمعالجة هذه القضايا إن تمت ، وإلا مسائلتها واستجواب رئيسها و وزراءها اذا لم يقم بالاجراءات المطلوبة ومحاسبة كل من ثبت ارتكابة لحرم أو خطأ ، أو مخالف للقوانين والأنظمة أو كان شريك أو متستر عليها . 

في الحتام ، اتمنى كما يتمنى الجميع ، بأن تقوم الحكومة بما يملية عليها الشعور الوجداني والضمير الوطني في معالجة هذه القضايا ومحاسبة مرتكبيها وبشكل عاجل وقيام مجلس الامة بشقية بواجبه الدستوري والوطني على أكمل وجه ...

Eng.sobeidat@gmail.com