رئيس التحرير المحترم الحس الوطني للغة الاصلاحات عبد الناصر العطار 0777999101 22/3/2011 ما احوجنا اليوم للاستماع الى افكار متدفقة من الحس الوطني في روح الكتابة الرصينة المعتدلة عن الاصلاحات المنتظرة في الاردن والمعبرة عن الشعور الوطني الخالص المتوهج الجياش الذي ينتاب قلوبنا لبلد يستحق منا كل المحبة والانتماء والحماية والجهد والى نظام حكم نخلص له بولاء فطري ووجداني , وعن تحقيق التطلعات الشعبية المشروعة لتتلاقي ارادتها مع الارادة السياسية ,وبالاخص عندما تتجسد في هذه الكتابه خصائص الرجولة والشهامة والنخوة الحقة التي نعهدها في الانسان العربي الأصيل عند دعوتها لثقافة الخير والتقييم والعفو والوئام والامان والتساهل والتعاون ولغة الحوار البناء بين أبناء هذا الوطن الغالي المتسم بالاعتدال والوسطية والتسامح , كنموذج يقتدي الاعلاميون والعامة من مختلف الطبقات والفئات باخلاقيات اصحابه الذين لاترتعد كتاباتهم ولا تهتز اقلامهم عندما يتعلق الامر بمصلحة الوطن ورفعته واصلاح سلبياته وتقدمه واعلاء شأنه , فهم هؤلاء الكتاب الذين ينثرون ابداعاتهم وروحهم الطيبة في قيم الامل والبطولة والمثل و ألاخلاق وقيم الوطنية الصادقة نتاج تكوينهم الانساني والثقافي الرصين والموزون, ووعيهم لاهمية وحدة وطنهم والاهداف المشتركة لابناءه بالتحامهم ورص صفوفهم , وادراكهم لاهمية قوة وتماسك النظام والحكم معهم دحرا لحالات انتشارالاحباط والقهر الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والحرمان والظلم وسد فجواتها , وانهاءً لكل انواع التحريض والتامر والمخططات التخريبية , ومحاربة ظواهر الفساد والفاحشة بكل اشكالها وتحطيم اوكارها واجتثاث رموزها بالتضييق عليهم ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة لمحاكمتهم وتطبيق القانون عليهم قبل تمزيقهم لا سمح الله للنسيج المجتمعي الوطني والوحدوي الاردني القوي, لنتيقن عندئذ أننا نعمل في بيئة نظيفة نحافظ بها على أمن المجتمع لنستمر بالبناء على منجزات الوطن . ان الكتابة الوطنية ثروة كامنة في تأكيد ان الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية وما انبثق عنهما من حضارة عربية اسلامية تعد اهم الحضارات الانسانية , وفيها دعوة الى ترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية والانتماء للوطن والولاء للقيادة بالتماسك والتعاضد بتسريع وتيرة تنفيذ الاصلاح العميق الشامل في المنظومة الدستورية والقانونية والديموقراطية والاقتصادية و الاجتماعية والاعلامية والثقافية والتنموية والبيئية وهو امر محل اتفاق الجميع عليه عبر الحوار الجرئ المتبادل والقنوات الدستورية , لاحتوائها ومعالجتها لواقع حالات الغضب و النقمة وتجاهل المطالب الشعبية والمهنية والفئوية والمعيشية المتكاثرة بجميع اشكالها , اصلاح يتلمس بالاحساس والفكر الوطني الثاقب حاجة الناس وضرورة تحسين اوضاعهم الانسانية والمعيشية والصحية والاقتصادية بزيادة الرواتب والاجور للعاملين منهم والمتقاعدين كافة بشكل جذري مجزي وازالة ومعالجة كل اختلالات الفروقات الهائلة بينها حتى ضمن المكان الواحد بوزارات ودوائر ومؤسسات الدولة المختلفة من خلال الية واضحة يشعر الجميع بها بالمساواة ويدفعهم للعمل الشريف المخلص لوطنهم بانتماء أعلى وحسبهم في ذلك رقابة ضميرهم الانساني وعقائدهم السمحة , كما هو الحال في ضرورة توفير فرص العمل لذوي الدخول المتدنية والعاطلين وتوسيع وتطوير الخدمات المقدمة الى الناس و الفقراء , واستيعاب الاحتياجات الشعبية الاخرى وتخفيف واقع معاناتهم على ان يرافق ذلك اعادة توزيع مكتسبات الدولة و التنمية بشكل عادل يعود بالنفع الشامل على كل محافظات ومناطق المملكة و ابناء الوطن الذي يستحق منا كل تضحية وفداء , ودعوة اصلاح تعزز وتوسع مجال الحريات الفردية والجماعية والصحفية وتضمن ممارستها واقعيا برفع مستوى حرية المواطنين بالتعبير والرأي والنشر واطلاق سراح معتقليها مع السماح بالمشاركة الايجابية والفعالة في تحمل المسؤوليات وصنع القرار واتخاذه , وتعزيز منظومة احترام حقوق الانسان وتحديث بناء الدولة وترسيخه على اساس دولة الحق والمؤسسات والقانون والقضاء المستقل، واهمية دور الاعلام الخلاق الحر المستـقل الذي يكفل التدفٌّق الحر للمعلومات ويكشف الحقائق ,وحس وطني في تطوير تطبيقات مفهوم مبدأ فصل السلطات وتوازنها لتحسين اداءها ضماناً لاستقرار الدولة , واعادة انتخاب مجلس نواب نابع من انتخابات حرة ونزيهة وشفافه تنبثق عن قانون عصري توافقي يتبوأ فيها مكانه الطبيعي المرضي لكافة فئات الشعب , وحكومة تكون محط اغلبية وطنية منبثقة عن ارادة حقيقية للشعب, وتاكيد اهمية تقوية دور الاحزاب السياسية وتعزيز قيمة المعارضة البرلمانية والسياسية والشبابية والنسائية في الحراك الوطني للمصلحة الوطنية العامة ، مع ربط ممارسة السلطة والمسؤولية العامة بالمراقبة والمحاسبة الدقيقة . ان ايجاد برامج حكومية و مجتمعية وسياسية وأقتصادية تحديثية متعمقة لحل قضايا البطالة وتوفيرالاسكان المناسب بأسعار معقولة وتوسيع مظله التامين الصحي وتطوير القضاء والارتقاء به , وتطبيق الضريبة التصاعدية العادلة واصلاح منظومة التربية والتعليم و البحث العلمي والمستندة على معيار المواطنة والمواطن كاساس للبناء , ومكافحة الفساد وغيرها من القضايا الملحة التي يجب وضع المعالجات والخطط البرامجية والحلول المناسبة لها لتحقيق العدل والمساواة وارضاء قلوب جميع افراد المجتمع بما قد يضع حدا ادبيا وتلقائيا للاحتقانات الشعبية والاضرابات والمسيرات والاعتصامات والاحتجاجات والانشقاقات . كما ان من الضرورة القصوى لاية رؤيا اصلاحية موحدة مراعاة الحقوق الطبيعية لمطالب الشعب وارادتهم الحية للحياة بحرية وكرامة الانسان المواطن وعزته واستقلاله ضمن حرية تعبير منضبطة ومسؤولة تعبر عن الافكار والمطالب والنوايا الذاتية والجماعية التي تحسن الاداء العام وتعمل على الاستغلال الامثل لثروات الدولة من اجل النهوض بها وتطويروتجديد انتاجها لتعم خيراتها على كافة شرائح المجتمع . ان الكتابة بهذه الاحاسيس الوطنية وتقديم المصلحة الوطنية على كل مصلحة او اعتبار اخر سيساعد على السير قدما نحو ركب التطور والتحديث والرضا بالاعتماد على إمكاناتنا وطاقاتنا الوطنية وفي تعميق فكرة الترابط والعدالة الاجتماعية و ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية والنهضة التنموية الشاملة للحفاظ على امن البلد واستقراره وتمتين التلاحم والتوافق الروحي و السياسي والمطلبي بين" العرش والحكومة والشعب" عبر قبول حقيقي جاد النوايا لفكرة الاصغاء والتشاور والتحاور مع كل الاطراف المعنية ومؤسسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والفعاليات الشبابية والجماعات الفكرية والعلمية المؤهلة والاتحادات النسائية وتلقي تصوراتها لمصلحة الوطن الشريف . مع الاحترام nasserattar@yahoo.com