اخبار البلد-
تفاوتت وجهات النظر والآراء عبر مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية بين مؤيد ومعارض للوثيقة التي أطلقتها إحدى الجمعيات، وتضمنت نداء عاجلا للرجال المتزوجين بالزواج مرة ثانية للتقليل من العنوسة في الأردن.
ولتشجيع المتزوجين على هذه الخطوة وبدعم من المركز الإسلامي العربي الكائن في السعودية تقرر التكفل بجميع تكاليف الزواج الثاني ومنح الزوجة الأولى في حال قبولها هذا الأمر مبلغ 3000 دينار بعد إتمام الزواج الثاني.
لم يمر خبر المركز الإسلامي مرور الكرام على مسامع العديد من الأزواج، إنما فتح مجالا للنقاش بين مؤيد للفكرة ومستسيغ لها وبين معارضين لها، معتبرين مثل هذا العرض أمرا غير منطقي.
الثلاثيني خالد مسلم يجد أن الأَولى بمثل هذه المبادرات أن تستهدف الشباب غير المتزوجين والذين لا يملكون الإمكانيات الكافية التي تمكنهم من الإقدام على هذه الخطوة.
ويضيف مسلم أن ارتفاع عدد غير المتزوجين موجود عند كلا الجنسين لذا لا بد من أن تكون مثل هذه المبادرات منطقية وتهدف إلى حل مشكلة وليس إيجاد مشكلة جديدة.
"برقعوا من جهة وبخزقوا من جهة أخرى”، هكذا عبر الستيني حسن شداد عن رأيه بهذه المبادرة، مبينا أن التفكير بمثل هذه الخطوة يتطلب دراسة من أخصائيين قادرين على معرفة الآثار التي قد تنتج عن مثل هذه الخطوة.
ويضيف من غير المنطق التفكير في حل مشكلة العنوسة والتسبب بطلاق وخراب بيت الزوجة الأولى التي لن تقبل بمثل هذه الفكرة على الإطلاق.
وتؤيده في ذلك الثلاثينية ميساء تميمي التي تجد أن هذه الفكرة ليست مدروسة وأضرارها الناتجة عنها تفوق "الهدف السامي الذي تدعو له على ذمتهم”.
وتكمل أن المشكلة ليست في الزواج الثاني، وإنما في الشروط والضوابط لهذا الزواج الذي تجاهلته هذه المبادرة ويتجاهله الكثير من الأزواج المؤيدين لمثل هذا الزواج.
ويؤيد الأربعيني محمد خواجه مثل هذا العرض، معتبرا أنه "عمل إنساني وأن مشكلة العنوسة مشكلة يجب على الجميع الشعور اتجاهها بمسؤولية”، لافتا إلى أن الشرع حلل للرجل الزواج بأربعة والغاية في هذه الحالة سامية.
"يجب على الزوجة الأولى أن لا تفكر بأنانية”، لافتا إلى أن موافقة الزوجة الأولى على الزواج من ثانية يأتي كنوع من المشاركة منها في حل هذه المشكلة التي قد تكون نفسها تعاني منها لولا أن النصيب شاء أن تتزوج.
الثلاثينية حنين الحياري بدورها تجد أنه لا يمكن "تبدية” حل مشكلة العنوسة على حساب العائلة والأطفال والزوجة الأولى التي لن تقبل بمثل هذا الأمر مهما كان المبلغ.
وتكمل أن على الأزواج التفكير جديا بمصير استقرارهم العائلي وتربية أبنائهم ونموهم النفسي، لاسيما بعد الصراعات والمشاكل التي ستقتحم حياتهم الأسرية وتصبح نمطا، وأن الزوجة بطبيعة الحال تتأثر بأي جديد يطرأ على حياة زوجها تشعر بأنه يسرقه منها.
في حين تعتقد لينا البرايسة أن مشكلة العنوسة ليست بسبب قلة الرجال، إنما بسبب الأوضاع المادية المتردية وارتفاع مستوى المعيشة وغلاء المهور أوﻻ.
وثانيا ترى أن توفير بديل للرجل عن العلاقة الزوجية بعلاقات غير شرعية وبعد الوازع الديني لدى الرجال والنساء معا يجعل الكثير من الشباب ﻻ يرغبون بالزواج بسبب انه ﻻ يريد تحمل مسؤولية بيت وأولاد، فيعزف عن الزواج.
من جهته يؤكد الاستشاري الأسري مفيد سرحان أن مثل هذه الدعوات تتكرر بين فترة وأخرى وليست بالجديدة، منوها إلى عدم التأكد من مدى صدقيتها وصدقية القائمين عليها وأهدافهم، اضافة لإمكانية أن تكون مثل هذه الأمور ليس لها أي أساس من الصحة وتكون مجرد إشاعات.
وفي السياق ذاته يلفت سرحان إلى معاناة المجتمع الأردني من ارتفاع سن الزواج لدى الطرفين، عازيا ذلك إلى أسباب متعددة منها اقتصادية واجتماعية والتغيرات التي طرأت على الأسرة.
ويبين سرحان ومن خلال الإحصائيات المنشورة فإن الزواج الثاني لا يشكل نسبة كبيرة في المجتمع الأردني، حيث يبلغ عدد الزواج المكرر ما يقارب 6000 حالة من أصل ما يزيد على 81000 حالة زواج في العام 2014، متضمنة الزواج الثاني والمطلقة والأرامل.
يقول "لا نستطيع القول أن الزواج الثاني هو الحل السحري لتأخر سن الزواج”، ولحل مشكلة غير المتزوجات، سيما وأن الأرقام تشير إلى أن هناك نسبة كبيرة من الشباب من هم في سن الزواج وغير متزوجين.
ويتابع أن للزواج الثاني ضوابط ولا يكون من خلال هذه الدعوات ولا يمكن تقييمه ليصبح مطلبا للجميع دون أن يكون هناك حاجة أو دون معرفة ظروفهم، منوها إلى عدم منطقية دفع مكافأة للشخص لأن للزواج أهدافا منها تحقيق المودة والرحمة والسكينة حتى يكون ناجحا ومستمرا.
بدوره ينظر أخصائي علم الاجتماع الأسري المحامي الشرعي الدكتور فتحي طعامنة إلى الزواج الثاني من أكثر من زاوية، الأولى من الناحية الشرعية فقد أباح الشرع الزواج المكرر وحلله وقيده بقيود وضوابط.
في حين تكمن الزاوية الثانية في ضرورة أن يكون الزواج الثاني مبررا ومدروسا حتى يكون ناجحا وأن لا يكون ناتجا عن ردة فعل معينة، الأمر الذي قد يؤدي بالمحصلة إلى حدوث حالات طلاق وأطفال يعيشون بعيدا عن الجو الأسري، فلا يكتب له النجاح.
ومن مبررات الزواج الثاني وفق طعامنة القضاء على العنوسة، الأمر الذي يعتبر في حقيقة الأمر همّا يجب القضاء عليه، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود للقضاء على هذه الظاهرة ضمن منظومة متكاملة قد يكون من ضمنها الزواج المكرر.
ويردف أن عدم المغالاة بالمهور، التعقيد في سبل الزواج والتسهيل على الشباب، كلها أمور من شأنها أن تقلل من نسبة غير المتزوجين من الطرفين، لافتا إلى أن متوسط عمر الفتيات اللواتي تجاوزن 30 عاما ولم يتزوجن بعد 100.000 فتاة، مؤكدا أنها ظاهرة مقلقة.
وينوه طعامنة إلى أن طرح مثل هذه الفكرة بالصورة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وفق ما ورد من المصدر، ستلقي بظلالها السلبية على العلاقة الزوجية والاستقرار الأسري بصورة كبيرة، في حين "أننا نسعى إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي بصورة مستقرة وأمنة”.
ويؤكد أنه في حال أراد أصحاب الاختصاص الترويج لمثل هذه الفكرة فلا بد من النظر إلى العديد من الضوابط التي تحكم اللجوء لمثل هذه الخطوة، كأن يكون الرجل قادرا ماديا ومستقرا اجتماعيا، إلى جانب ضرورة أن يكون هناك ضوابط لعمر الزوجة الثانية كأن لا يقل متوسط العمر عن 35 سنة.
من جهته يشير أخصائي علم الاجتماع الاقتصادي حسام عايش توجه هذا النوع من الجمعيات إلى استغلال حاجة المجتمع لمواجهة بعض الأعباء الاقتصادية الناجمة عن جملة بعض التغيرات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية.
ويلفت إلى أن الحقيقة في مثل هذه التصرفات قد يبررها أصحابها على أن الهدف منها حل مشكلة العنوسة وأخرى اجتماعية ولكنها في النتيجة تنم عن وجود مشكلة حقيقية وهي عدم قدرة المجتمع على القيام بنشاطاته الاقتصادية واتخاذ قرارات هم على قناعة تامة بها.
ويؤكد عايش أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة قد تتيح لمثل هذه الأفكار أن تتحق وتلاقي من يتجاوب معها، غير متوقعا من المرأة أن تقبل مثل هذا العرض الذي يتنافى مع طبيعتها الإنسانية وكرامتها، ومثل هذه الجمعيات وإن وجدت أحيانا من يدعمها اجتماعيا ودينيا، فهذا يأتي تحت بند الترغيب بالمال وليس من أجل أن تقتنع المرأة بهذه الفكرة، لافتا أن الأجدى أن تجد هذه الجمعيات وظائف للفتيات حتى يتمكن من اتخاذ قرارات أكثر انسجاما مع كيانهن.
ويبين عايش أن الأسر التي يوجد فيها زوجتان لا تعيش حياة أفضل مهما كانت المغريات، فالنتائج غير مضمونة، لافتا إلى أنها تخلق مشاكل المجتمع بغنى عنها، كما أنها تجعل نسبة المطلقات بازدياد.
ولتشجيع المتزوجين على هذه الخطوة وبدعم من المركز الإسلامي العربي الكائن في السعودية تقرر التكفل بجميع تكاليف الزواج الثاني ومنح الزوجة الأولى في حال قبولها هذا الأمر مبلغ 3000 دينار بعد إتمام الزواج الثاني.
لم يمر خبر المركز الإسلامي مرور الكرام على مسامع العديد من الأزواج، إنما فتح مجالا للنقاش بين مؤيد للفكرة ومستسيغ لها وبين معارضين لها، معتبرين مثل هذا العرض أمرا غير منطقي.
الثلاثيني خالد مسلم يجد أن الأَولى بمثل هذه المبادرات أن تستهدف الشباب غير المتزوجين والذين لا يملكون الإمكانيات الكافية التي تمكنهم من الإقدام على هذه الخطوة.
ويضيف مسلم أن ارتفاع عدد غير المتزوجين موجود عند كلا الجنسين لذا لا بد من أن تكون مثل هذه المبادرات منطقية وتهدف إلى حل مشكلة وليس إيجاد مشكلة جديدة.
"برقعوا من جهة وبخزقوا من جهة أخرى”، هكذا عبر الستيني حسن شداد عن رأيه بهذه المبادرة، مبينا أن التفكير بمثل هذه الخطوة يتطلب دراسة من أخصائيين قادرين على معرفة الآثار التي قد تنتج عن مثل هذه الخطوة.
ويضيف من غير المنطق التفكير في حل مشكلة العنوسة والتسبب بطلاق وخراب بيت الزوجة الأولى التي لن تقبل بمثل هذه الفكرة على الإطلاق.
وتؤيده في ذلك الثلاثينية ميساء تميمي التي تجد أن هذه الفكرة ليست مدروسة وأضرارها الناتجة عنها تفوق "الهدف السامي الذي تدعو له على ذمتهم”.
وتكمل أن المشكلة ليست في الزواج الثاني، وإنما في الشروط والضوابط لهذا الزواج الذي تجاهلته هذه المبادرة ويتجاهله الكثير من الأزواج المؤيدين لمثل هذا الزواج.
ويؤيد الأربعيني محمد خواجه مثل هذا العرض، معتبرا أنه "عمل إنساني وأن مشكلة العنوسة مشكلة يجب على الجميع الشعور اتجاهها بمسؤولية”، لافتا إلى أن الشرع حلل للرجل الزواج بأربعة والغاية في هذه الحالة سامية.
"يجب على الزوجة الأولى أن لا تفكر بأنانية”، لافتا إلى أن موافقة الزوجة الأولى على الزواج من ثانية يأتي كنوع من المشاركة منها في حل هذه المشكلة التي قد تكون نفسها تعاني منها لولا أن النصيب شاء أن تتزوج.
الثلاثينية حنين الحياري بدورها تجد أنه لا يمكن "تبدية” حل مشكلة العنوسة على حساب العائلة والأطفال والزوجة الأولى التي لن تقبل بمثل هذا الأمر مهما كان المبلغ.
وتكمل أن على الأزواج التفكير جديا بمصير استقرارهم العائلي وتربية أبنائهم ونموهم النفسي، لاسيما بعد الصراعات والمشاكل التي ستقتحم حياتهم الأسرية وتصبح نمطا، وأن الزوجة بطبيعة الحال تتأثر بأي جديد يطرأ على حياة زوجها تشعر بأنه يسرقه منها.
في حين تعتقد لينا البرايسة أن مشكلة العنوسة ليست بسبب قلة الرجال، إنما بسبب الأوضاع المادية المتردية وارتفاع مستوى المعيشة وغلاء المهور أوﻻ.
وثانيا ترى أن توفير بديل للرجل عن العلاقة الزوجية بعلاقات غير شرعية وبعد الوازع الديني لدى الرجال والنساء معا يجعل الكثير من الشباب ﻻ يرغبون بالزواج بسبب انه ﻻ يريد تحمل مسؤولية بيت وأولاد، فيعزف عن الزواج.
من جهته يؤكد الاستشاري الأسري مفيد سرحان أن مثل هذه الدعوات تتكرر بين فترة وأخرى وليست بالجديدة، منوها إلى عدم التأكد من مدى صدقيتها وصدقية القائمين عليها وأهدافهم، اضافة لإمكانية أن تكون مثل هذه الأمور ليس لها أي أساس من الصحة وتكون مجرد إشاعات.
وفي السياق ذاته يلفت سرحان إلى معاناة المجتمع الأردني من ارتفاع سن الزواج لدى الطرفين، عازيا ذلك إلى أسباب متعددة منها اقتصادية واجتماعية والتغيرات التي طرأت على الأسرة.
ويبين سرحان ومن خلال الإحصائيات المنشورة فإن الزواج الثاني لا يشكل نسبة كبيرة في المجتمع الأردني، حيث يبلغ عدد الزواج المكرر ما يقارب 6000 حالة من أصل ما يزيد على 81000 حالة زواج في العام 2014، متضمنة الزواج الثاني والمطلقة والأرامل.
يقول "لا نستطيع القول أن الزواج الثاني هو الحل السحري لتأخر سن الزواج”، ولحل مشكلة غير المتزوجات، سيما وأن الأرقام تشير إلى أن هناك نسبة كبيرة من الشباب من هم في سن الزواج وغير متزوجين.
ويتابع أن للزواج الثاني ضوابط ولا يكون من خلال هذه الدعوات ولا يمكن تقييمه ليصبح مطلبا للجميع دون أن يكون هناك حاجة أو دون معرفة ظروفهم، منوها إلى عدم منطقية دفع مكافأة للشخص لأن للزواج أهدافا منها تحقيق المودة والرحمة والسكينة حتى يكون ناجحا ومستمرا.
بدوره ينظر أخصائي علم الاجتماع الأسري المحامي الشرعي الدكتور فتحي طعامنة إلى الزواج الثاني من أكثر من زاوية، الأولى من الناحية الشرعية فقد أباح الشرع الزواج المكرر وحلله وقيده بقيود وضوابط.
في حين تكمن الزاوية الثانية في ضرورة أن يكون الزواج الثاني مبررا ومدروسا حتى يكون ناجحا وأن لا يكون ناتجا عن ردة فعل معينة، الأمر الذي قد يؤدي بالمحصلة إلى حدوث حالات طلاق وأطفال يعيشون بعيدا عن الجو الأسري، فلا يكتب له النجاح.
ومن مبررات الزواج الثاني وفق طعامنة القضاء على العنوسة، الأمر الذي يعتبر في حقيقة الأمر همّا يجب القضاء عليه، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود للقضاء على هذه الظاهرة ضمن منظومة متكاملة قد يكون من ضمنها الزواج المكرر.
ويردف أن عدم المغالاة بالمهور، التعقيد في سبل الزواج والتسهيل على الشباب، كلها أمور من شأنها أن تقلل من نسبة غير المتزوجين من الطرفين، لافتا إلى أن متوسط عمر الفتيات اللواتي تجاوزن 30 عاما ولم يتزوجن بعد 100.000 فتاة، مؤكدا أنها ظاهرة مقلقة.
وينوه طعامنة إلى أن طرح مثل هذه الفكرة بالصورة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وفق ما ورد من المصدر، ستلقي بظلالها السلبية على العلاقة الزوجية والاستقرار الأسري بصورة كبيرة، في حين "أننا نسعى إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي بصورة مستقرة وأمنة”.
ويؤكد أنه في حال أراد أصحاب الاختصاص الترويج لمثل هذه الفكرة فلا بد من النظر إلى العديد من الضوابط التي تحكم اللجوء لمثل هذه الخطوة، كأن يكون الرجل قادرا ماديا ومستقرا اجتماعيا، إلى جانب ضرورة أن يكون هناك ضوابط لعمر الزوجة الثانية كأن لا يقل متوسط العمر عن 35 سنة.
من جهته يشير أخصائي علم الاجتماع الاقتصادي حسام عايش توجه هذا النوع من الجمعيات إلى استغلال حاجة المجتمع لمواجهة بعض الأعباء الاقتصادية الناجمة عن جملة بعض التغيرات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية.
ويلفت إلى أن الحقيقة في مثل هذه التصرفات قد يبررها أصحابها على أن الهدف منها حل مشكلة العنوسة وأخرى اجتماعية ولكنها في النتيجة تنم عن وجود مشكلة حقيقية وهي عدم قدرة المجتمع على القيام بنشاطاته الاقتصادية واتخاذ قرارات هم على قناعة تامة بها.
ويؤكد عايش أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة قد تتيح لمثل هذه الأفكار أن تتحق وتلاقي من يتجاوب معها، غير متوقعا من المرأة أن تقبل مثل هذا العرض الذي يتنافى مع طبيعتها الإنسانية وكرامتها، ومثل هذه الجمعيات وإن وجدت أحيانا من يدعمها اجتماعيا ودينيا، فهذا يأتي تحت بند الترغيب بالمال وليس من أجل أن تقتنع المرأة بهذه الفكرة، لافتا أن الأجدى أن تجد هذه الجمعيات وظائف للفتيات حتى يتمكن من اتخاذ قرارات أكثر انسجاما مع كيانهن.
ويبين عايش أن الأسر التي يوجد فيها زوجتان لا تعيش حياة أفضل مهما كانت المغريات، فالنتائج غير مضمونة، لافتا إلى أنها تخلق مشاكل المجتمع بغنى عنها، كما أنها تجعل نسبة المطلقات بازدياد.
