تمتاز أسواق الأسهم العالمية بقدرتها على استيعاب جميع الفئات من المستثمرين صغاراً وكباراً، أي من حيثرأسمال، كما يمكّن جميع شرائح المجتمع من الاستثمار بشكليه المضارب أو الاستثمار الاستراتيجي، طويل المدى، والذي يعتمد فيه المستثمر على العوائد التي ستعود عليه من أرباح سنوية.

من هنا لو عدنا بالذاكرة الى عشرة أعوام مضت لوجدنا أن هيئة الاوراق المالية ملأت الشوارع باعلاناتها التي تحث المواطن على الاستثمار في سوق الأسهم، بل عمدت الى وصفه بالاستثمار الآمن لتشجيع المواطن مهما بلغ رأسماله للاستثمار في سوق عمان المالي.

ولكن لطبيعة معظم أسواق العالم المالية التي تعتمد على الاستثمار السريع، أي المضاربة في محاولة لجني سريع للأرباح ولعدم وعي صغار المستثمرين بطبيعة أسواق الأسهم، والعوامل التي تؤثر بها صعوداً وهبوطاً، أي ربحاً وخسارة، أدت إلى إلحاق خسائر بأعداد كبيرة من صغار المساهمين.

لذا فالمطلوب من هيئة الأوراق المالية، كجهة منظمة ورقابية أن تتخذ القرارات والسياسات التي تؤدي الى درجة عالية من الحماية لصغار المستثمرين، وهذا يتطلب عددا من الاجراءات التي أعتقد أنها من الضرورة بمكان، لإعادة تعزيز الثقة بهذا القطاع المالي الحيوي، الذي يشكل في محطات معينة المرآة العاكسة لأداء الاقتصاد الكلي للوطن، ومن هذه الاجراءات ما يلي:

اولاً: العمل على إيصال المعلومة الخاصة بأداء الشركات والتي تؤثر على السعر السوقي للسهم صعوداً أو هبوطاً فور حدوثها، وهذا يعني وضع ضوابط على حرية البيع لأعضاء مجالس الإدارات وللإدارات العليا، التي تقف على تفاصيل الوضع الحقيقي للشركة أو اتباع سياسات أو قرب اتخاذ قرارات جوهرية تؤثر على السعر بحكم مواقعهم، وهذا الوضع يجب أن ينعكس بالتالي على الأقارب من الدرجة الاولى والثانية.

ثانياً: تعزيز الإجراءات والقرارات التي تعزز وترسخ مبدأ الشفافية، سواء من حيث سياسة الشركات المساهمة، أو من حيث كبار المستثمرين الذين يلجأون الى الشراء بهدف الاستحواذ على أكبر قدر من الأسهم سواء على صعيد شخصي أو مؤسسي أو من خلال عقد اتفاقيات جانبية تهدف الى رفع السعر أو تخفيضه، وهذا يتطلب الايعاز لمكاتب الوساطة بالاعلان الفوري للمتعاملين معها سواء عبر البريد الالكتروني أو الرسائل النصية وعبر الاعلانات على لوحة الاعلان داخل مكاتب الوساطة عن عمليات البيع والشراء واسعة النطاق، والإفصاح عن اسم البائع والمشتري «ما أمكن ذلك».

ثالثاً: العمل على وضع ضوابط، ايضاً للعاملين وخاصة كبار الإداريين العاملين في مكاتب الوساطة للشراء أو البيع وذلك لطبيعة عملهم التي تؤهلهم لمعرفة مسار الأسهم قبل غيرهم، وما قد يسهل عملية البيع أو الشراء قبل الاخرين.

رابعاً: ضرورة اعادة النظر في حجب ارقام مكاتب الوساطة لعقود البيع والشراء، والتي ساهمت الى حد ما بإضعاف الثقة من صغار المستثمرين، وهذا يتطلب اعادة الافصاح الفوري وبعد انهاء التداول كما كان معمولا به سابقاً.

خامساً: العمل على تخفيض نسبة العمولة التي تتقاضاها الهيئة ومكاتب الوساطة على حد سواء.

سادساً: مراقبة دخول الأموال الساخنة، وتحديد حد أدنى من الزمن قبل السماح بالبيع، وخاصة لغير الاردنيين.

هذه خطوات قد تؤدي الى تشجيع الناس للاستثمار بسوق عمان المالي وبالتالي الثقة بإدائه الذي ينعكس ايجابا على الاقتصاد الكلي.