لم تكن تصريحات وزير الصحة علي الحياصات، قبل عدة أيام، والتي أكد فيها توفر مطعوم الإنفلونزا بالصيدليات موفقة، والتي جاءت أثناء إصابة عدد من المواطنين بإنفلونزا الخنازير ووفاة بعضهم.

لقد جانب تصريحات الوزير التوفيق لعدة أسباب، من أبرزها، أن الكثير من المواطنين حسبوا أن المطاعيم التي قصدها الوزير بتصريحاته مخصصة لفيروس إنفلونزا الخنازير، فتهافتوا على الصيدليات للسؤال والبحث وشراء المطعوم للوقاية من المرض الذي أرعبهم، في ظل عدم وجود معلومات واضحة عن حجم انتشاره والوقاية والعلاج منه. وبعض الصيدليات استغلت الوضع، وقام بالإعلان عن توفر مطعوم إنفلونزا الخنازير، مع أنه غير موجود، فيما قامت صيدليات أخرى ببيع ما تبقى لديها من مطعوم الإنفلونزا الموسمية بأسعار عالية جدا، فسعره في الصيدليات الخاصة كان نحو 8 دنانير، في حين ارتفع بعد تصريحات الوزير ليصل إلى 25 دينارا، وفي بعض الأحيان إلى 40 و50 دينارا. ولم تفلح محاولات صيادلة وصيدليات يتقون الله لتوضيح الوضع للمستهلكين، بعدم وجود مطعوم إنفلونزا الخنازير، وأن المقصود بتصريحات الوزير هو مطعوم الإنفلونزا الموسمية والذي ينصح باستخدامه في بداية الشتاء، وسيكون غير فعال في نهاية موسم الشتاء، بالإضافة إلى عدم توفره، وما تبقى كميات بسيطة.

لقد جاءت توضيحات الوزير وغيره من المسؤولين خلال لقائهم بلجنة الصحة والبيئة النيابية أول من أمس والتي أكدوا فيها عدم وجود مطعوم خاص مضاد لإنفلونزا الخنازير، وأن المطعوم المقصود هو الخاص بالإنفلونزا الموسمية والذي قد يفيد مع إنفلونزا الخنازير، متأخرة إلى درجة كبيرة، فقد تهافت الناس على الصيدليات بعد أن سمعوا وقرأوا التصريحات السابقة، وتعرضوا لاستغلال كبير من قبل البعض الذي لم يحاول حتى توضيح المقصود لهم، بل استغلوا حاجتهم للمطعوم، وشعورهم بالخوف من المرض لبيعهم المطعوم بأسعار عالية جدا. وأقل ما يقال عن هذه التصرفات من قبل البعض، بأنها ممارسات انتهازية غير أخلاقية، ما يتطلب مراقبة أكثر من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة. إذ لا يجوز ومن غير المقبول، استغلال حاجة الناس لمطعوم أو دواء ما لبيعه بأسعار خيالية. إن من يقوم بهذا العمل (وأشدد بأنهم قلة) لا يراعي المصلحة العامة، وإنما مصلحته، وهو لذلك قد يعمل أشياء كثيرة؛ ليس فقط بيع الأدوية والمطاعيم بأسعار مرتفعة، وإنما قد يغش ويضر بصحة المواطنين.

الشيء الآخر والمهم جدا، هو أن لا يطلق الوزير والمسؤولون أي تصريحات غير واضحة وغير مفهومة، لأنه بعكس ذلك سيكون هناك تضليل، وخلق أجواء غير صحية على الإطلاق. إن وزير الصحة والمسؤولين في وزارته، عليهم الالتزام بالوضوح والشفافية في التعامل مع القضايا الصحية، والانتباه لمزاج ومشاعر المواطنين، وخصوصا في القضايا التي على تماس مباشر مع صحتهم.