أخبار البلد- أعلن النائب العام العسكري اللواء يوسف الفاعوري استعادة نحو 115ر67 مليون دينار وعقارات بقيمة 100 مليون دينار من اموال البورصات العالمية.

وقال في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين وفقا لـ"بترا" ان نيابة امن الدولة ستقوم بتوزيع المبالغ المحصلة والتي لا زالت موجودة في الحسابات المشار اليها في البند 8 حال ارتفاع نسبة التحصيلات مستقبلا.

وبين ان عدد المشتكين بلغ 90 الف شخص بعد دمج الشكاوى مشيرا الى انه تم اكتشاف ازدواجية في الشكاوى المقدمة وفي اكثر من مكان .

واشار الى ان فريق العمل حقق مع 80 الف شخص ما بين مشتكي وخبير ومشتكى عليه لافتا الى ان عملية التحقيق استغرقت أكثر من عامين.

واوضح الفاعوري ان حجم المبالغ التي كان يتحدث عنها الناس تصل الى نحو المليار دينار مبينا انه تم تشكيل فريق عمل مؤلف من 24 مدعي عام و12 مدخل بيانات تم اختيارهم من مختلف الوزارات.

واشار الى ان عدد الشركات المشتكى عليها وصل الى 256 شركة بورصة بـ 256 قضية موزعة على اربعة انواع. وقال الفاعوري ان خطط العمل بدأت بعد تشكيل الفريق منوها الى انه تم حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة على اصحاب الشركات "اصولهم وفروعهم " وفق قانون الجرائم الاقتصادية كما تم تعيين خبير مالي محلف حسب القانون .

واضاف انه وبتدقيق حسابات تلك الشركات في البنوك وجد فريق العمل انها ضئيلة حيث تبين للفريق ان احدى الشركات مطالبة بـ 45 مليون دينار فيما لم يوجد باسم صاحب الشركة سوى 12 الف دينار .

وقال لقد بلغت المطالبات بحق احدى الشركات 37 مليون دينار فيما لم يكن باسم صاحبها سوى 117 دينارا فيما بلغت المطالبات بحق شركة ثالثة 26 مليون دينار كان رصيد صاحبها لا يحتوي الا على 17 دينارا.

واشار الفاعوري الى ان فريق العمل بدأ مرحلة بحث وتحر عن الاموال التي انفقها او اخفاها اصحاب تلك الشركات حيث قمنا بالحجز على عقارات تقدر بـ 100 مليون دينار استنادا الى تقارير خبراء العقارات حسب تقديرات عام 2008 والحجز ايضا على مركبات فارهة لاتقل قيمتها عن 5 ملايين دينار.