أخبار البلد -

تتهاوى الصحف الاردنية اليومية وتزداد ازمتها تعقيدا، وهو ما يمكن قراءته من خبر تناقلته المواقع الاخبارية حول الحجز على موجودات الصحيفة لصالح قضايا عمالية وهو ما نفته الاخيرة مشيرة إلى أن الاجراء تحفظي وما أكده زملاء .

مجرد انتشار الخبر، أظهرته وكالات الانباء والمواقع الالكترونية كـ”حجر دومينو” جديد ضمن سلسة الانهيارات التي تعصف بيوميات عمان، إذ تعاني الدستور من أزمة مالية كبرى اوصلت مجلس ادارتها للاستقالة، بينما تجد في الصحيفة الرسمية ” الرأي” أحداث شغب مختلفة بسبب ما يتحدث عنه صحفيون وفنييون كـ”فساد” في المؤسسة.

الخوف والذعر يبدو اليوم واضحا على "جيش” الصحافيين والفنيين العاملين منذ سنوات في الصحف الثلاثة، خصوصا وكثر ممن يعملون فيها يؤكدون انهم "لم يعملوا في مهنة إلا الصحافة”، وهو ما يمكن قراءته من مجرد انتشار "صورة” لسيارات شرطة على باب مبنى العرب اليوم، لينتشر الخبر كـ”فال سيء” على الصحف الاخرى التي منها ما تحاول التعكّز على نفسها.

من جانبه، البرلمان المحلي بدا انه "غير متفق” على مسؤولية الدولة فيما يتعلق بالصحيفتين واللتين تساهم مؤسسة الضمان الاجتماعي فيهما بنسبة متفاوتة، إذ تزيد مساهمتها في الرأي عنها في الدستور.

المجلس أوصى قبل يومين بإعادة هيكلة كل من الزميلتين صحيفتي "الرأي” و”الدستور” لإنقاذهما من أزمتهما المالية، كما وافق على تقرير وتوصيات لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية في هذا الشأن، فيما أكدت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني ترحيبها بالتشاركية ومناقشة ما جاء في التوصيات "بكل روح منفتحة”، و”عدم تدخلها في السياسات التحريرية للصحف أو في التعيينات”.

وجاء في تقرير اللجنة عدد من التوصيات أبرزها "تشكيل لجنة متابعة من الأطراف ذات العلاقة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، واعتماد لغة الحوار والقانون، وحل النزاعات العمالية بين مجالس إدارة الشركتين والعاملين فيها من أعضاء نقابة الصحفيين والأقسام الأخرى، دون التأثير السلبي على إيراداتها وانسيابية العمل فيها، ومساندة مجالس إدارة الصحف على إجراء إعادة هيكلة عادلة تحافظ على مكتسبات الأعضاء ومصلحة الصحف المالية والإدارية”.

وطالب النواب في مداخلاتهم خلال الجلسة التي حضرها جمع من الصحفيين الحكومة بالإسراع في إيجاد حلول جذرية للصحف الورقية، خاصة ما تعانيه صحيفة الدستور وبوادر أزمة لدى صحيفة الرأي، من خلال الهيكلة ومنع التعيينات وضبط النفقات ورفع أثمان الإعلانات الحكومية، وإعفاء مدخلات الإنتاج، مشيرين إلى الدور التاريخي لتلك الصحف في توجيه الرأي العام نحو قضايا الوطن.

وأكد الوزير المومني في مداخلة له أن الحكومة "لم ولن تتغول على السياسات التحريرية للصحف، إذ إنها تتعامل بروحية الإعلام المستقل إيمانا منها بأن الصحافة سلطة مستقلة تراقب اعمال وسياسات الحكومة”، مشيرا إلى أن الحكومة "لم تطلب ومنذ 30 شهرا تعيين أي شخص في أي من الصحف اليومية، وستقوم الحكومة بدورها لمساعدة الصحف الورقية لتضطلع بدورها وذلك من خلال التشارك في الجهود والآراء مع بعض الجهات الأخرى ذات العلاقة”.

كل ما ورد اقتصر بصورة او بأخرى على الصحيفتين المذكورتين في حين بدت الحكومة متجنبة بصورة كبيرة للحديث عن ازمة كتلك التي لحقت "العرب اليوم”، رغم كونها واحدة من الصحف المستقلة التي تعثرت مؤخرا.

واصدرت "العرب اليوم” بيانا رصدته "رأي اليوم” استغربت فيه ان "يتم التعامل معها ومع قضايا بهذا الشكل، وهي التي لا تتوانى عن ان تكون دائما في الصف الوطني الاول في كل القضايا التي تمر بها البلاد، كما ساهمت وتساهم في تقديم ضريبة الوطن لكل جهة تحتاجها، ودعمت وتدعم مؤسسات الوطن الانتاجية والاجتماعية والثقافية”.

وأضافت الصحيفة انها تشعر بالاستهداف من خلال المبالغة في تضخيم حجم بعض القضايا التي تحدث، و”موجودة في معظم مؤسسات القطاعين العام والخاص، خصوصا انها لا تتنكر لحقوق المطالبين فيها، وتلتزم بتنفيذ ما يقرره القانون. ولا ننكر اننا في "العرب اليوم” نتعرض الى ازمة مالية، حالنا كباقي الصحف الورقية الاردنية، ونحاول ان نتجاوزها ونعالج مشاكلنا العالقة وفق امكاناتنا، من دون طلب مد يد العون من اية جهات رسمية”.

من غمرة كل الاشكالات التي فيها باتت تشهد صحيفة "الرأي” احتجاجات عمالية تدّعي وجود فساد يهدد رواتب العاملين، بينما يؤكد مطلعون انها باتت "محرقة” علنية لبعض الشخصيات على أيدي اخرين في "لعبة شدّ حبل” بين حيتان ومؤسسات.

وفي الوقت الذي يعاني فيه العاملون في الدستور من تأخر رواتبهم والكثير من الاشكالات المالية والادارية، و”العرب اليوم” من ازمة ومتربصين.. يبقى لسان حال العاملين والمتابعين منتظرا لأي امل يلوح بالافق.