أما الأولى فهي في التضليل الذي تمارسه إدارات بعض الشركات في عرض النتائج المالية كأن تقدم الربح الاجمالي أو الايرادات التشغيلية في محل الربح الصافي , في سياق المقارنة مع نتائج العام الذي سبقه لإظهار الزيادة وإخفاء التراجع , أو الخسارة , وإن كان مثل هذا التضليل لا يمر على الخبراء لكنه يخدع صغار المساهمين في الشركة ويؤثر على قراراتهم الاستثمارية.

كالعادة تستبق الشركات بياناتها المالية الرديئة بتصريحات صحفية تجميلية , وتبرع في تحسين النتائج فتقدم الأرباح التشغيلية قبل الخصومات , على الصافي إن كان متواضعا , وتبرع في تعداد أسباب التراجع ومنها كلف الانتاج والأسواق والأسعار وحوافز العمال.

توضيب ميزانية خاسرة دفع الشركات الى تسبيب الخسارة بتعظيم أسباب لا يفترض أن تشكل أثرا جوهريا على الأداء المالي باعتبارها محسوبة ضمن التكاليف لكن الشيطان يكمن في البيانات التوضيحية التي تصدرها الشركات لشرح الميزانيات , هذا ما لاحظه مدقق حسابات رصد الفرق بين الميزانيات وبين التصريحات الصحافية اللاحقة لها , كأن تحسب شركة ما تكاليف الانتاج سببا في الخسارة , أو تساوي بين مخصصات زيادة رواتب موظفيها وحوافزهم مع مخصصات ضريبة الدخل أو الديون المتعثرة فتضعها في خانة الموجودات باعتبارها نموا. فتش عن السبب , لكن ليس في الكلف والأسواق التصديرية وأسعار الانتاج وحوافز الموظفين !.

هيئة الأوراق المالية معنية بهذه الملاحظات , وإن كانت تتوقف كثيرا عند التقارير والبيانات المالية الواردة اليها عبر نافذة الافصاح , عليها أيضا أن تتابع التضليل الذي تمارسه بعض إدارات هذه الشركات عبر الاعلام وهو الأهم.

أما الثانية فهي المتعلقة بأداء ممثلي الحكومة والضمان في مجالس إدارات الشركات , وطالما كانت الملاحظات تطرق على هذا الجدار لكن دون فائدة فمن بين ملاحظات تقرير تقييم التخاصية الايجابية على قلتها , هناك ملاحظة جديرة تقول أن غالبية شاغلي مقاعد الحكومة أو الضمان في الشركات المخصخصة يفتقرون إلى الخبرة في طبيعة عمل هذه الشركات كما أنهم لم يكونوا فعالين في كثير من القرارات المهمة التي تتخذها مجالس الإدارات , لأن بعضهم شغل موقعه بالواسطة على سبيل التنفيعات ولا نبالغ إن قلنا أنه في فترة ما كانت عضوية مجالس الإدارة تخصص لوزراء ومتقاعدين , لمجرد شغل أوقاتهم وفتح باب رزق جديد.

إذا كان من أخطاء إدارية ارتكبت في هذه الشركات في ظل وجود ممثلي أموال الحكومة وصندوق الضمان فهي مسؤوليتهم , فكثير منهم لا يحضرون الاجتماعات ولا يصوتون على القرارات ولا يعلمون عنها شيئا.

الحكومة والضمان مطالبان باعادة النظر في إنتقاء الممثلين , بعيدا عن الاسترضاء أو شغل هذه المواقع بموظفين صغار بأفق محدود.