أخبار البلد : خاص - حسن سعيد / قرر عدد كبير من المحامين الاعتصام في ساحة مجمع النقابات المهنية في الشميساني للمطالبة باسقاط مجلس النقابة وذلك احتجاجا منهم على العديد من القرارات التي اتخذها مجلس النقابة في الآونة الاخيرة دون الالتفات الى مطالبهم الحقة واغفاله لمجمل القضايا المهمة والتي تخص اعضاء النقابة حسب تصريحات بعض المحامين 

هذا وكانت الشرارة التي انطلقت بعد اجتماع للهيئة العامة لمحامي الزرقاء هي التي اشعلت فتيل الازمة حيث اصدرت اللجنة التحضرية بيانا قالت فيه : انه وبعد تدارس البيان الذي صدر عن مجلس نقابة المحامين والمذيل بأسم نائب النقيب سمير خرفان وحيث ان البيان المذكور تضمن مغالطات وتشويه للحقائق والوقائع فأننا نستنكر ما جاء بهذا البيان مؤكدين حرصنا على محاربة الفساد وتفعيل سيادة القانون وصولآ الى اردن عزيز منيع بأهله وقيادته الهاشمية

ان محامي الزرقاء يؤكدون ان هذا البيان لا يمثلهم وان مجلس النقابة بهذا التصرف يفقد شريعيته وشعبيته بتمثيل الهيئة العامة للمحامين

وللوقوف على حقيقة الامر كان لاخبار البلد اتصال هاتفي مع عدد من المحامين في اللجنة التحضيرية في الزرقاء حيث قال المحامي اسامة الجاروشي  أننا نطالب بحل مجلس نقابة المحامين الذي غفل عن مطالب اعضائه وأصبح يسيس النقابه وقراراتها لصالح أهواء حزبيه ونحن هنا كأعضاء عامين مع الإصلاح السياسي ومع مكافحة الفساد ولكن لانرضى أبداً أن يتم تجاهل مطالبنا من قبل النقابه التي نراها بالجانب الآخر نشيطه ونشيطه جداً في دعم قضايا لاتهم الهيئة العامة واعضائها

من جانبه اكد المحامي فراس الملكاوي اننا تقدمنا قبل (15) يوم بمجموعة من الطلبات لمجلس النقابة تمثل اصلاحات في عدد من التشريعات حيث تم تجاهل مطالبنا واننا بأعتصامنا نطلب من مجلس النقابة ان يكون ديموقراطيا والاولى ان يبدأ بالاصلاح الداخلي واضاف الملكاوي ان المجلس تحت إمرة الحركة الاسلامية وينفذ توجيهاتها وان الاضراب الذي سيبدأ غدا الاثنين سيكون مفتوحا لحين سقوط مجلس الادارة

وكان للمحامي رزق الشقيرات رأيا حيث قال اننا كنا قد سرنا في مشروع المطالبة بالتامين الصحي وحصانة المحامي والتوكيل الالزامي  وطالبنا بحقوق مغيبة عديدة الا ان النقابة كانت "ذان من طين وذان من عجين" فدعينا لاجتماع موسع لاعضاء النقابة في الزرقاء وأخذنا شرعبة التحدث باسم الجميع ومن منطلق حرصنا على زملائنا المحامين دعينا لاعتصام شامل للمطالبة باسقاط مجلس النقابة الذي تجاهل مطالبنا بعد ان كانت مطالبنا في البداية بريئة ونقية ومهنية 

المحامي عبدالرحمن الدغمي ذكر ان سقف مطالبنا كان انشاء محكمة دستورية ومعرفة الملف المالي لرسم الابراز الذي لانعرف كيف يتم تحصيله وما هي الاسس في استرداده من قبل النقابة منذ خمس سنوات 

واضاف الدغمي اننا نطالب باسقاط مجلس النقابة لعدم التفاته لمطالبنا العادلة والشرعية وتنكره للوعود الانتخابية التي كان يطلقها ابان حملته الانتخابية حيث رفع الشعارات التي سقطت بمجرد وصوله الى سدة النقابة والذي انعكس سلبا على المهنة التي اصبحت تنحدر بوجوده