اخبار البلد-
تؤكد البيانات وارقام تطورات اسعار النفط الخام انخفاض ( مزيج برنت& خام القياسي الامريكي) بمعدل 12% خلال شهر اذار/ مارس الماضي، وهذا
الانخفاض ينعكس بالضرورة تراجعا بتفاوت على المنتجات البترولية، الا ان لجنة تسعير
المحروقات الحكومية قررت مع بداية الشهر الحالي رفع اسعار معظم المنتجات بنسبة 4%،
وهذا القرار يخالف سياسات الحكومة في تعقب تطورات الاسعار في الاسواق الدولية
للنفط ومنتجاته، علما بأن الاردن يستورد 80% من منتجاته على شكل نفط خام ( لايت
اند سويت) وهو يقل قليلا عن سعر (مزيج برنت)، و20% على شكل منتجات حسب احتياجات
السوق المحلية.
وزيرة الصناعة والتجارة قررت مساء امس الأول رفع اسعار
المحروقات حتى نهاية الشهر الحالي، وبلغ سعر البنزين 90 اوكتان 610 فلس /لتر، بحيث
يصبح سعر الصفيحة 12,2 دينار بزيادة 50 قرشا، كما تم زيادة سعر لتر بنزين 95
اوكتان بـ 775 فلسا، ليصبح سعر الصفيحة بـ 15,5 دينار بزيادة 70 قرشا، وهذه
الزيادة وان كانت محدودة الا انها تخالف تطورات الاسعار العالمية، وتضعف مصداقية
قرارات لجنة الاسعار الرسمية، التي يفترض ان تواكب تطورات الاسعار العالمية.
الانخفاض العالمي تعمق امس مع دخول إيران والقوى العالمية في
مفاوضات في مسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي بما يسمح بزيادة
صادرات النفط الإيرانية، والاتفاق الوشيك يزيد العقبات التي يواجهها سعر النفط في
إيجاد قاع له منذ ان بدأ التراجع الحاد في يونيو/ حزيران بفعل مخاوف من تخمة
المعروض، وبرز الاتجاه الهبوطي لاسعار النفط ارتفاع المخزون الامريكي، وتباطؤ نمو
الاقتصاد الصيني اكبر مستهلك الطاقة، وتباطؤ الاقتصاد الياباني الذي يواجه صعوبات
اضافية.
مسؤولون في صناعة وتجارة النفط والمنتجات البترولية المحلية عبروا عن
انتقاداتهم لقرار لجنة الاسعار الرسمية برفع الاسعار، وطالبوا بتخفيض الاسعار
لحماية السوق من جهة واضفاء المصداقية لقراراتها اللجنة من جهة اخرى، وقالوا ان
رفع الاسعار يضر المنتجات الاردنية في الاسواق المحلية واسواق التصدير التي تواجه
تحديات كبيرة جراء ارتفاع تكاليف الانتاج.
ويشار الى ان الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة على مستوردات
المملكة من النفط الخام والمنتجات البترولية كبيرة ومتنوعة تفوق كثيرا في الدول
الاخرى مما جعل اسعار المنتجات البترولية ضمن قائمة الدول الاعلى سعرا اقليميا
ودوليا، وتعتبر الطاقة والنفط ومنتجاته سلع ارتكازية يساهم رفعها في رفع الاسعار
لقوائم طويلة من السلع والخدمات، وان كانت توفر على المدى القصير ايرادات اضافية
للخزينة، الا انها تساهم في كبح الطلب واضعاف وتيرة النمو الحركة التجارية التي
تنعكس سلبيا على ايرادات الخزينة على المدى المتوسط والبعيد
