اخبار البلد-
اظهر التقرير الاقتصادي العربي الموحد ان الاردن تمكنت من التحول من السياسات النقدية الانكماشية التي تبنتها لدعم العملات المحلية وتوفير التمويل اللازم لسداد العجوزات في الموازنات العامة.
واشار التقرير الخاص بفصل التطورات النقدية والمصرفية في اسواق رأس المال في البلدان العربية ان بعض الدول العربية المستوردة للنفط والتي تلقت دعما ماليا خارجيا مثل مصر والاردن تمكنت من التحول من السياسات النقدية الانكماشية التي تبنتها لدعم العملات المحلية وتوفير التمويل اللازم لسداد العجوزات في الموازنات العامة.
ويأتي هذا التحول وفقاً للتقرير في اعقاب تداعيات التحول السياسي الذي مرت به تلك البلدان , الى تبني سياسات نقدية تيسيرية لزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ودعم معدلات النمو الاقتصادي والتي بقيت عند مستويات منخفضة خلال السنوات السابقة بفعل عدد من العوامل الداخلية والخارجية.
وبحسب التقرير الذي يصدره صندوق النقد العربي، اتجهت العديد من الدول العربية الى تبني سياسية نقدية توسعية خلال عام 2013 فمن جهة استمرت اسعار الفائدة عند مستويات منخفضة في الدول العربية التي تتبنى نظما ثابتة لاسعار الصرف مقابل الدولار بما ينسجم مع التوجهات التوسعية في الولايات المتحدة الامريكية والتي من المتوقع بقائها دون تغيير حتى عام 2015.
ويستدل على موقف السياسة النقدية في الدول العربية بعدد من المؤشرات السعرية والكمية التي تهتم برصد وضعية السياسة النقدية خلال العام , فالبرجوع الى مؤشر التغيرات في اسعار الفائدة الرسمية للسياسة النقدية يتضح اتجاه معظم البنوك العربية المركزية الى الابقاء على اسعار الفائدة المنخفضة التي تم تبنيها مسبقا او خفض اسعار الفائدة بما يتلائم مع متطلبات النمو الاقتصادي.
واشار التقرير انه ووفقاً للبيانات المتوفرة لنحو سبع عشرة دولة عربية يتضح ان كافة هذه الدول تبنت موقفا تيسيريا للسياسة النقدية , حيث ابقت خمس عشرة دولة عربية على اسعار صرف الفائدة بدون تغيير (تتمثل معظمها في الدول العربية المصدرة للنفط والتي تتبنى نظما ثابتة للصرف) في حين اتجهت دولتان عربيتان (مصر والاردن) الى خفض اسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.
كذلك تشير بعض المؤشرات الكمية الخاصة برصد وضعية السياسة النقدية , ومن ابرزها مؤشر معامل الاستقرار النقدي والذي يهتم بقياس معدل السيولة المحلية الى معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة الى تبني معظم البنوك المركزية العربية لسياسة نقدية توسعية خلال عام 2013.
ويتضح وفق التقرير من خلال بيانات المؤشر تبني اربع عشرة دولة عربية من اصل ست عشرة دولة عربية توافرت عنها البيانات في هذا المؤشر , سياسات نقدية توسعية خلال عام 2013. وتتمثل هذه الدول في: الكويت ومصر ولبنان والامارات وقطر والجزائر والاردن واليمن والسعودية وتونس وموريتانيا وعمان والبحرين والعراق , حيث فاقت معدلات نمو السيولة المحلية في هذه الدول معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة خلال العام.
في المقابل كان موقف السياسة النقدية تقييدا في دولتين عربيتين فقط وهما المغرب وجيبوتي حيث نمت السيولة المحلية في تلك الدولتين بمعدلات اقل من معدلات نمو الناتج بالاسعار الثابتة.
وتباينت الادوات المستخدمة لادارة السيولة النقدية في الدول العربية المستوردة للنفط وفقا للتطورات في اوضاع السيولة خلال العام , فمن جهة تحسنت اوضاع السيولة المحلية نسبيا في بعض الدول مثل مصر والاردن على ضوء الدعم الخارجي لهذه الدول سواء المقدم بصورة ودائع من بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية او تسهيلات تعزيز السيولة المقدمة من المؤسسات الدولية , وقد ساهم هذا الدعم اضافة الى الاجراءات الدورية التي تبنتها المصارف المركزية لتلك الدول منذ عام 2011 في تعزيز سيولة المصارف خلال العام.
ولجأ البنك المركزي الاردني الى خفض اسعار الفائدة مرتين متتالتين في عام 2013 بنحو 50 نقطة اساس بهدف تعزيز التحسن في مستويات النشاط الاقتصادي وخفض كلفة الدين الحكومي.
وفي الاردن وتزامنا مع الخفض الذي اجراه البنك المركزي الاردني على سعر فائدة السياسة النقدية , انخفضت اسعار الفائدة المرجحة على القروض بين البنوك من 4.309 في المائة نهاية عام 2012 الى 3.728 في المائة نهاية عام 2013.
ونمت السيولة المحلية بمعدلات اعلى من تلك المسجلة في عام 2012 في سبع دولة عربية وسجلت الامارات اعلى معدل نمو للسيولة بين الدول العربية حيث ارتفع معدل النمو السيولة المحلية بها من 4.4 في المائة عام 2012 الى 22.5 في المائة عام 2013 ويأتي هذا الارتفاع الكبير في مستويات السيولة المحلية في الامارات كنتيجة للزيادة الملحوظة في كتلة النقود بنسبة 26 في المائة واشباه النقود بنسبة 20 في المائة , ولاسيما فيما يتعلق بالودائع بالعملات الاجنبية والتي نمت بنسبة 41 في المائة خلال العام.
وكذلك ارتفعت السيولة المحلية في مصر بنسبة بلغت نحو 19 في المائة خلال العام بما يعكس الزيادة الكبيرة المسجلة بكميات النقد المصدر والذي ارتفع بنسبة 27 في المائة خلال العام المالي 2012 2013 مقارنة بنحو 15 في المائة للزيادة في كميات النقد المصدر للعام المالي السابق عليه ’ وبما يعكس كذلك تأثير النمو المسجل في الودائع المصرفية بنحو 16 في المائة خلال الفترة , في حين ارتفعت مستويات السيولة المحلية في خمس دول عربية وهي البحرين والعراق والاردن والكويت وموريتانيا بنسب تراوحت بين 8.20 في المائة و 13.60 في المائة.
واشار التقرير الخاص بفصل التطورات النقدية والمصرفية في اسواق رأس المال في البلدان العربية ان بعض الدول العربية المستوردة للنفط والتي تلقت دعما ماليا خارجيا مثل مصر والاردن تمكنت من التحول من السياسات النقدية الانكماشية التي تبنتها لدعم العملات المحلية وتوفير التمويل اللازم لسداد العجوزات في الموازنات العامة.
ويأتي هذا التحول وفقاً للتقرير في اعقاب تداعيات التحول السياسي الذي مرت به تلك البلدان , الى تبني سياسات نقدية تيسيرية لزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ودعم معدلات النمو الاقتصادي والتي بقيت عند مستويات منخفضة خلال السنوات السابقة بفعل عدد من العوامل الداخلية والخارجية.
وبحسب التقرير الذي يصدره صندوق النقد العربي، اتجهت العديد من الدول العربية الى تبني سياسية نقدية توسعية خلال عام 2013 فمن جهة استمرت اسعار الفائدة عند مستويات منخفضة في الدول العربية التي تتبنى نظما ثابتة لاسعار الصرف مقابل الدولار بما ينسجم مع التوجهات التوسعية في الولايات المتحدة الامريكية والتي من المتوقع بقائها دون تغيير حتى عام 2015.
ويستدل على موقف السياسة النقدية في الدول العربية بعدد من المؤشرات السعرية والكمية التي تهتم برصد وضعية السياسة النقدية خلال العام , فالبرجوع الى مؤشر التغيرات في اسعار الفائدة الرسمية للسياسة النقدية يتضح اتجاه معظم البنوك العربية المركزية الى الابقاء على اسعار الفائدة المنخفضة التي تم تبنيها مسبقا او خفض اسعار الفائدة بما يتلائم مع متطلبات النمو الاقتصادي.
واشار التقرير انه ووفقاً للبيانات المتوفرة لنحو سبع عشرة دولة عربية يتضح ان كافة هذه الدول تبنت موقفا تيسيريا للسياسة النقدية , حيث ابقت خمس عشرة دولة عربية على اسعار صرف الفائدة بدون تغيير (تتمثل معظمها في الدول العربية المصدرة للنفط والتي تتبنى نظما ثابتة للصرف) في حين اتجهت دولتان عربيتان (مصر والاردن) الى خفض اسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.
كذلك تشير بعض المؤشرات الكمية الخاصة برصد وضعية السياسة النقدية , ومن ابرزها مؤشر معامل الاستقرار النقدي والذي يهتم بقياس معدل السيولة المحلية الى معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة الى تبني معظم البنوك المركزية العربية لسياسة نقدية توسعية خلال عام 2013.
ويتضح وفق التقرير من خلال بيانات المؤشر تبني اربع عشرة دولة عربية من اصل ست عشرة دولة عربية توافرت عنها البيانات في هذا المؤشر , سياسات نقدية توسعية خلال عام 2013. وتتمثل هذه الدول في: الكويت ومصر ولبنان والامارات وقطر والجزائر والاردن واليمن والسعودية وتونس وموريتانيا وعمان والبحرين والعراق , حيث فاقت معدلات نمو السيولة المحلية في هذه الدول معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة خلال العام.
في المقابل كان موقف السياسة النقدية تقييدا في دولتين عربيتين فقط وهما المغرب وجيبوتي حيث نمت السيولة المحلية في تلك الدولتين بمعدلات اقل من معدلات نمو الناتج بالاسعار الثابتة.
وتباينت الادوات المستخدمة لادارة السيولة النقدية في الدول العربية المستوردة للنفط وفقا للتطورات في اوضاع السيولة خلال العام , فمن جهة تحسنت اوضاع السيولة المحلية نسبيا في بعض الدول مثل مصر والاردن على ضوء الدعم الخارجي لهذه الدول سواء المقدم بصورة ودائع من بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية او تسهيلات تعزيز السيولة المقدمة من المؤسسات الدولية , وقد ساهم هذا الدعم اضافة الى الاجراءات الدورية التي تبنتها المصارف المركزية لتلك الدول منذ عام 2011 في تعزيز سيولة المصارف خلال العام.
ولجأ البنك المركزي الاردني الى خفض اسعار الفائدة مرتين متتالتين في عام 2013 بنحو 50 نقطة اساس بهدف تعزيز التحسن في مستويات النشاط الاقتصادي وخفض كلفة الدين الحكومي.
وفي الاردن وتزامنا مع الخفض الذي اجراه البنك المركزي الاردني على سعر فائدة السياسة النقدية , انخفضت اسعار الفائدة المرجحة على القروض بين البنوك من 4.309 في المائة نهاية عام 2012 الى 3.728 في المائة نهاية عام 2013.
ونمت السيولة المحلية بمعدلات اعلى من تلك المسجلة في عام 2012 في سبع دولة عربية وسجلت الامارات اعلى معدل نمو للسيولة بين الدول العربية حيث ارتفع معدل النمو السيولة المحلية بها من 4.4 في المائة عام 2012 الى 22.5 في المائة عام 2013 ويأتي هذا الارتفاع الكبير في مستويات السيولة المحلية في الامارات كنتيجة للزيادة الملحوظة في كتلة النقود بنسبة 26 في المائة واشباه النقود بنسبة 20 في المائة , ولاسيما فيما يتعلق بالودائع بالعملات الاجنبية والتي نمت بنسبة 41 في المائة خلال العام.
وكذلك ارتفعت السيولة المحلية في مصر بنسبة بلغت نحو 19 في المائة خلال العام بما يعكس الزيادة الكبيرة المسجلة بكميات النقد المصدر والذي ارتفع بنسبة 27 في المائة خلال العام المالي 2012 2013 مقارنة بنحو 15 في المائة للزيادة في كميات النقد المصدر للعام المالي السابق عليه ’ وبما يعكس كذلك تأثير النمو المسجل في الودائع المصرفية بنحو 16 في المائة خلال الفترة , في حين ارتفعت مستويات السيولة المحلية في خمس دول عربية وهي البحرين والعراق والاردن والكويت وموريتانيا بنسب تراوحت بين 8.20 في المائة و 13.60 في المائة.
