هل أحد أولادك يدرس في مدرسة خاصة ؟ لا تستغرب أن يهاتفك يوما شخص لا تعرفه ويبلغك بانه عثر على أحدهما مطرودا في الشارع أثناء فترة الدوام الرسمي، وسبب ذلك باختصار مزاجية أو سوء تدبير مدير المدرسة.

الاسبوع الماضي مر خبر»اسود « تداولته وسائل الاعلام، يشير الى أن مدير مدرسة خاصة في الشميساني أقدم على طرد طالبين اثنين للشارع لأنهما تأخرا بضع دقائق عن الدوام الصباحي.

الخبر أثار جدلا شعبيا غير مسبوق، وما فجر الفضيحة ان الطالبين اللذين لا تزيد اعمارهما عن 12 عاما بقيا في الشارع لاكثر من ساعة لا يعرفون كيف يواجهون قرار طردهما، لولا التدخل «الفضولي « لاحد المارة فك محنة الطالبين ويسر ابلاغ والديهما عما جرى لهما من ادارة المدرسة.

لا نريد هنا زج اسم المدرسة في سياق حديثنا، وللعلم هي من المدارس العريقة بعمان، ففضيحة طرد الطالبين لقيت اهتماما واسعا من المواطنين كونها ليست الاولى التي تضج مضاجع أولياء الامور مما يحصل لاولادهم في بعض المدارس الخاصة، فجيوبهم انثقبت من دفع الرسوم المدرسية ولواحقها خلال العام.

أولياء الامور الواقعون بين سندان الفزع الاجتماعي من التعليم الحكومي ومطرقة المدارس الخاصة المؤلمة بدفع المال وغياب الرقابة الحكومية عليها، فبعض المدارس لا تقوى وزارة التربية والتعليم على مراجعتها بشكاوى مقدمة بحقها أو حتى استقصاء نشاطها التعليمي خلال العام الدراسي بجولة تفتيشية واحدة، أو الاستماع بعجالة لردها على شكاوى الطلاب وأولياء أمورهم.

تلك الحادثة ليست يتيمة، ملف التعليم الخاص مليء باسرار مرعبة وخطيرة، وكل الوزراء الذين تناوبوا على تقلد حقيبة التربية والتعليم، انحازوا الى سياسة «التسكين» وعدم الاحتكاك من قريب أو بعيد بهذا الملف، وابقاء العلاقة على منوال حالها، دون أدنى مغامرة تشتبك مع ملف مشحون بمخاطر الاصطدام بسلطة ونفوذ أصحاب رأس المال.

ثمة ما يثير اسئلة مشروعة لمعرفة اسرار الرعب التي تسحق التشريعات وتعطل سلطة الحكومة على مراقبتها، وتطلق العنان لبعض المدارس الخاصة لاستباحة المواطنين من كل الاتجاهات دون حسيب أو رقيب.

الشكوى والتذمر من بعض المدارس الخاصة، لم يعد مقتصرا على «رسومها الجنونية «، بل أن ثمة حقيقة ماثلة يصعب السكوت عنها تتعلق بمعايير انضباط الجودة التربوية التعليمية، وبرهان ذلك يتوسد مراجعة نتائج الثانوية العامة للعامين الاخيرين، حيث حصلت مدارس الحكومة على مراتب متقدمة في فروع الثانوية العامة.