اخبار البلد-
كلف مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين المكتب التنفيذي بمتابعة مقترحات، تقدم بها أعضاء الشورى لإيجاد حل توافقي داخلي، بشأن إعادة تشكيل الهيئات القيادية، كما كلف أيضا بتشكيل لجنة من أعضاء الشورى والكفاءات التنظيمية، لمتابعة أزمة "ترخيص جمعية جماعة الإخوان المسلمين".
وجاء قرار "الشورى" أول من أمس، عقب جلسة طارئة كانت الرابعة المخصصة لبحث أزمة الجماعة، وقال الناطق الاعلامي للجماعة في تصريحات صحفية عقب الجلسة، إن اعضاء المجلس قدموا مجموعة مقترحات وتوصيات، وأن "الشورى" كلف المكتب التنفيذي للجماعة، بمتابعتها وتنفيذها.
كما أوضح الخوالدة في تصريحاته، إن "المجلس كلف التنفيذي أيضا بتشكيل لجنة موسعة من أعضاء "الشورى" وغيرهم من الكفاءات التنظيمية، لتقديم رؤى ومقترحات حول التطورات الاخيرة، في إشارة لأزمة الجماعة المتعلقة بترخيص جمعية الجماعة، التي اعلن المحامي عبد المجيد الذنيبات مراقبا عاما لها.
وكان من المأمول بحسب قيادات في "الشورى" انتهاء الجلسة بالتصويت على "حل توافقي" محدد، لإنهاء الأزمة الداخلية، وإقرار مبادرة المراقب العام للجماعة الدكتور همام سعيد، والتوافق على عقد انتخابات مبكرة في غضون أشهر قليلة.
وعبر عدد من منتسبي الجماعة عن امتعاضهم، مما أسموه بـ"التسويف"، وذلك على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) امس، حيال حسم الحل التوافقي واعتبار التأجيل إخفاقا، بينما اعتبره آخرون خطوة للأمام.
وكان المجلس قرر منذ 3 آذار (مارس) الحالي، البقاء في حالة انعقاد دائم، لمتابعة كل ما يستجد على هذا الصعيد، بينما حذر في وقت سابق من "العبث" بالمركز القانوني للجماعة، ووضعها التنظيمي.
وقال الخوالدة إن ذلك هو "مخاطرة ومجازفة ستترك آثارها العميقة على الوطن الأردني"، عقب ترخيص الجمعية الجديدة.
واتجهت المقترحات المطروحة، طيلة الأسابيع الماضية على طاولة "الشورى" إلى حلول متعددة، من أبرزها إعادة تشكيل المكتب التنفيذي ورئاسة "الشورى"، ومن ثم الدعوة لانتخابات مبكرة، وهو التوجه الذي يميل إليه تيار قيادة الجماعة، بينما يرى التيار الآخر ضرور إعادة تشكيل المكتب التنفيذي مع رئيسه، أي المراقب العام للجماعة، لمرحلة مؤقتة.
وجاء قرار "الشورى" أول من أمس، عقب جلسة طارئة كانت الرابعة المخصصة لبحث أزمة الجماعة، وقال الناطق الاعلامي للجماعة في تصريحات صحفية عقب الجلسة، إن اعضاء المجلس قدموا مجموعة مقترحات وتوصيات، وأن "الشورى" كلف المكتب التنفيذي للجماعة، بمتابعتها وتنفيذها.
كما أوضح الخوالدة في تصريحاته، إن "المجلس كلف التنفيذي أيضا بتشكيل لجنة موسعة من أعضاء "الشورى" وغيرهم من الكفاءات التنظيمية، لتقديم رؤى ومقترحات حول التطورات الاخيرة، في إشارة لأزمة الجماعة المتعلقة بترخيص جمعية الجماعة، التي اعلن المحامي عبد المجيد الذنيبات مراقبا عاما لها.
وكان من المأمول بحسب قيادات في "الشورى" انتهاء الجلسة بالتصويت على "حل توافقي" محدد، لإنهاء الأزمة الداخلية، وإقرار مبادرة المراقب العام للجماعة الدكتور همام سعيد، والتوافق على عقد انتخابات مبكرة في غضون أشهر قليلة.
وعبر عدد من منتسبي الجماعة عن امتعاضهم، مما أسموه بـ"التسويف"، وذلك على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) امس، حيال حسم الحل التوافقي واعتبار التأجيل إخفاقا، بينما اعتبره آخرون خطوة للأمام.
وكان المجلس قرر منذ 3 آذار (مارس) الحالي، البقاء في حالة انعقاد دائم، لمتابعة كل ما يستجد على هذا الصعيد، بينما حذر في وقت سابق من "العبث" بالمركز القانوني للجماعة، ووضعها التنظيمي.
وقال الخوالدة إن ذلك هو "مخاطرة ومجازفة ستترك آثارها العميقة على الوطن الأردني"، عقب ترخيص الجمعية الجديدة.
واتجهت المقترحات المطروحة، طيلة الأسابيع الماضية على طاولة "الشورى" إلى حلول متعددة، من أبرزها إعادة تشكيل المكتب التنفيذي ورئاسة "الشورى"، ومن ثم الدعوة لانتخابات مبكرة، وهو التوجه الذي يميل إليه تيار قيادة الجماعة، بينما يرى التيار الآخر ضرور إعادة تشكيل المكتب التنفيذي مع رئيسه، أي المراقب العام للجماعة، لمرحلة مؤقتة.
